*  بقلم: داود كُتّاب

تنص المرحلة الاولى من اتقاق خارطة الطريق على ضرورة عودة الامور الى ما كانت علية قبل تشرين اﻷول عام 2000 عند اندلاع انتفاضة الاقصى. ومن بين الامور التي تم الغاؤها بعد اندلاع الانتفاضة وجود شرطة فلسطينية على جسر الملك حسين. وبما ان السلطة الوطنية الفلسطينية قد اتمت كافة الاستحقاقات المرتبطة بها حسب المرحلة الاولى من اتفاق خارطة الطريق فقد آن الأوان لرجوع الشرطة الفلسطينية للجسر كما ولا بد من تخفيف تكلفة عبور الجسر خاصة للمفدسيين.

الملفت انه رغم قيام إسرائيل بطرد الشرطة الفلسطينية إلا أنها لم تلغي الرسوم الإضافية المضاعفة والتي يتم جبايتها بحجة انه يتم تقديمها للسلطة الفلسطينية. فهل يعقل أن يتم جباية رسوم لصالح السلطة في الوقت التي لا تعمل السلطة على المعبر. فهل من الممكن أن تطلب السلطة عدم جباية الأموال الإضافية لغاية عودة الشرطة الفلسطينية للمعبر.

إن تكلفة التنقل بين الضفتين بمجملها بحاجة إلى إعادة النظر خاصة بعج الارتفاع الاخير غير المبرر لتنقل المقدسيين حيث رفعت اسرائيل رسوم التصريح من 160 شيكل للشخص الى 205 شيكل. يضاف هذا الى رسوم الخروج المضاعفة بقيمة 167 شيكل و عشرة الدنانير لدخول الاردن ليصبح مجمل الرسوم لوحدها للفرد الواحد تتجاوز مئة دولار. فهل يعقل ذلك لتنقل المواطن المقدسي برا علما ان السفر عبر المطار لايشمل تكلفة تصريح او رسوم الدخول. المبلغ طبعا يزداد في حال سفر عائلة ولرجال الاعمال الذين يسافرون بصورة متكررة.

فهل يعقل استمرار جباية كل هذه الرسوم لكل زائر فلسطيني للأردن بما في ذلك زوار الترانزيت والذين يتم احتساب رسوم مغادرة منهم ضمن سعر تذكرة السفر. كما من الضروري عند إعادة النظر في الاجراءات المتبعة عبر جسر الملك حسين التفكير في بدائل للنقل بين ضفتي نهر الأردن.

يتم حالياً نقل المسافرين عبر وسيلتين لا ثالث لهما. الأولى من خلال حافلات كبيرة تسع إلى خمسين راكباً فما فوق وأجرة الراكب دينار وستون قرشاً؛ أما الأخرى فهي ما يسمى بخدمة رجال الأعمال أو أل “في أي بي VIP“ وتكلفة الراكب 92$ (حتى لو كانت عائلة من 5 أنفار تستخدم نفس الحافلة فإن السعر هو للشخص الواحد). توزع التعريفة مناصفة بين الشركة الأردنية (ذات احتكار) والشركة الإسرائيلية. يتم النقل عبر سيارة ركاب مكيفة ويتم توفير فنجان قهوة وسرعة المعاملة وميزة هذه الرحلة المكلفة هي سرعة النقل وتجاوز أزمة الانتظار. وترفض الشركة لسكان القدس استخدام الجزء الأردني من تكلفة السفر كما يجري حاليا لمواطنين الضفة الغربية. فما بين الحافلة وسيارة رجال الأعمال يمكن توفير وسيلة نقل طلب أو سرفيس يستطيع رب العائلة استئجاره بمبلغ معقول أو من الممكن أن يركبها من يقدر من المواطنين وتكون التسعيرة أكثر من تسعيرة الباص ولكن أقل من السعر الخيالي لسيارات رجال الأعمال. موضوع المراجعات الأمنية أصبحت مقلقة وتسبب تأخيراً للعديد من المواطنين خاصة عندما تكون أسبابها قديمة ولا يبدو أن المحقق الأردني يستفيد منها.

الأمر الأكثر خطورة هي قرار إعادة المواطن الفلسطيني علماً أن الأردن أصبح الرئة الوحيدة للفلسطيني الذي ينوي السفر للخارج. فغير المنطقي إعادة أي مواطن فلسطيني حاصل على تأشيرة لدولة عربية أو أجنبية وحامل تذكرة سفر. قد يكون هناك ضرورة لتشغيل خط خاص لمسافرين الترانزيت يتم نقلهم مباشرة لصالة الترانزيت في المطار أو إعطاؤهم إقامة لا تتجاوز 48 ساعة كما يجري للمسافرين عبر مطار دبي أو الدوحة. تكلفة أخرى باهظة هي تكلفة التصريح الإسرائيلي لسكان القدس والذي يكلف كل مواطن مقدسي حوالي 40 ديناراً إضافة لضريبة الخروج الإسرائيلية. وحيث أن هناك من يسافر بصورة مستمرة عبر جسر الملك حسين فكم الأسهل لو تم التعامل مع وثيقة السفر (Laissé passé) والتي من خلالها لا يحتاج المسافر عدة سفرات أن يدفع بدل التصريح كل مرة يسافر عبر الجسر مما قد يوفر مبالغ كبيرة على المسافرين المنتظمين ودون أن يؤثر سلباً على حقهم في العودة للقدس. و ينطبق نفس المبدأ على المواطن المقدسي والذي يثبت إقامته على جواز سفره الأجنبي حيث يكون واضحا حقه في العودة للقدس دون أن يحتاج إلى الخروج كل مرة مستخدماً التصريح الباهظ التكلفة. لا شك أن تحرير المناطق الفلسطينية من نير الاحتلال البغيض هو الحل الأمثل لمشاكل المواطنين ولكن إمكانيات تخفيف المعاناة والتكلفة ممكنة وعلى المسئولين النظر لعلاجها بطريقة إبداعية تخفف المعاناة دون أن تزيد احتمالات الضرر القومي للطرفين.

* مواطن فلسطيني ينتقل بين القدس وعمان

خدمة Rss التعليقات