موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

من حيث المبدأ أعارض عقوبة الإعدام  في كل زمان ومكان.  في الأردن فأنا أكثر معارضة لتنفيذ هذه العقوبة غير الإنسانية وذلك لعدة أسباب.

من بين الأسباب الرئيسية التي بسببها يعارض الناس عقوبة الإعدام هو حقيقة وجود فرصة  للوقوع بالخطأ القضائي. فعلى مر التاريخ، فإنه قد تبين أن العديد من الإدانات المؤكدة بتهمة القتل ثبت لاحقاً أن المتهمين أبرياء.  وقد أظهر تطوير اختبارات الحمض النووي أن بعض الهيئات القضائية ذات المصداقية العالية في العالم قد ارتكبت أخطاء في الحكم أدت إلى هذه العقوبة التي لا يمكن عكسها إذا ما تم تنفيذها.

في الأردن، يحظى القضاء باحترام الناس إلا أن القضاء الأردني كغيره غير معصوم عن الخطأ.  في الواقع، منذ أسابيع انكشفت فضيحة قيل إنها أدت إلى تقاعد مبكر لخمسة من كبار القضاة مما يعني أن هناك إمكانية الوقوع بخطأ قضائي. إن الإحتمال أن يؤدي حكم قضائي خاطئ إلى إنهاء حياة شخص ما ولو بنسبة 1٪ هو سبب كاف للإمتناع عن تنفيذ هذه العقوبة القاسية.

المشكلة الأخرى التي تحتاج إلى معالجة هي مشكلة العقاب المزدوج. الحقيقة أنه بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات يعني أن أولئك الذين تم شنقهم في الأسبوع الماضي قد عوقبوا مرتين. بحسب القانون الأردني والمبادئ العامة للعدالة فإن معاقبة الشخص مرتين على نفس الجريمة يعتبر غير مقبول. إن استبدال عقوبة الإعدام على نحو فعّال بسجن طويل الأمد وبعد ذلك عكس هذا الحكم على نفس الفرد يعني أن أولئك الذين عانوا من السجن الطويل الأمد ومن عقوبة الإعدام كانوا ضحايا لهذا العقاب المزدوج غير القانوني.  إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

في عام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر هو يوم التضامن الدولي مع فلسطين. في العام الماضي أضاف أمين عام الأمم المتحدة على هذا الإعلان أن عام 2014 هو عام التضامن الدولي مع فلسطين.  وبينما نقترب من نهاية العام، يبدو أن التاريخين ليسا إلا تصريحات رمزية فارغة على حد سواء.

وحتى نكون منصفين، فُتح الباب أمام تسعة أشهر من المفاوضات في الوقت الذي دعا فيه أمين العام للأمم المتحدة إلى التضامن مع الفلسطينيين.  ومنذ شهر نيسان/إبريل الماضي أغلقت إسرائيل هذه النافذة لرفضها الوفاء بالتزاماتها ألا وهي الإفراج عن 104 من السجناء المخضرمين وبعد ذلك حلت أخبار الحروب بدل الأمل في السلام.

أعقب انهيار محادثات السلام زيادة في الأنشطة الإستيطانية غير القانونية وحرب وحشية على غزة وأهلها وتحريض ضد العرب في القدس من قبل القادة الإسرائيليين والذي أدى إلى العنف وحرق المساجد عمداً.

تم تفادي في اللحظة الأخيرة إثارة حرب دينية محتملة خطيرة حول مسجد الأقصى من خلال استدعاء الأردن سفيرها في تل أبيب.  بالإضافة إلى الأعمال الخطيرة التي تحدث داخل وحول مسجد الأقصى فإننا نشهد الآن تصعيداً آخر وهذه المرة عن طريق استحداث قانون إسرائيلي عنصري يهدد القواعد الأساسية التي بنيت عليها الإتفاقات خلال عقدين من الزمن.

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الموقعة على رسائل الإعتراف المتبادل مع إسرائيل في 9 أيلول/سبتمبر 1993ØŒ أن تغيير طابع إسرائيل سوف ينظر إليه على أنه يلغي الإعتراف بإسرائيل Ùˆ”إلغاء للإتفاق المتبادل الذي تم التوصل إليه في عام 1993.”  وذكر بيان لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اجتماع لجنتها المركزية أن “مشروع القانون من شأنه أن يضفي الشرعية على كافة الممارسات العنصرية والتمييزية، ويشكل استمراراً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحويل إسرائيل إلى دولة عنصرية تسعى إلى استغلال هذا المشروع لاستمرار العنصرية وتبريرها في استبعاد الآخرين جميعاً باسم القانون”. إقرأ المزيد »