هناك مجموعة من الدروس التي يجب أن نتعلمها بعد اكتشاف مجموعة من الحقائق حول مشكلة التسهيلات المصرفية الممنوحة لمجد الشمايلة ومجموعتة، والتي يبدو أنها اشتملت مجموعة من المخالفات وتزوير وثائق وما الى ذلك .

ولكن ضرورة الإستفادة من ذيول هذه المشكله يجب ألا تشكل عاملاً في زيادة  تحفظ البنوك  وتصعيب منح التسهيلات الإئنمائيه .

فالمعروف أن أي نظام إقتصادي منفتح – كما هو الحال في الاردن – يحتاج الى درجه معينة من الليونة المصرفية، ومن التسهيلات المالية ولا شك  أن أي تسهيل مالي يحتوي على مغامرة ما،  ولكن التحفظ المبالغ به في إعطاء تسهيلات مالية سيجلب انكماشاً إقتصادياً، وستكون له آثار سلبية أكثر بكثير من الخسائر التي قد تسبب بها أحد رجال الأعمال ومجموعته في قضية معينة .

فالسوق الحرة والتي تعتمد على مبدأ التداول الحر والتسهيلات المصرفية تشتمل ضمن عملها هامش مالي لتغطية الديون العاطلة والتي لا تسدد لسبب أو  أخر.

ولقد كانت القيود المصرفيه في الأردن موضع انتقاد العديد من الإقتصاديين الدوليين الذين قالوا في أكثر من موقع أن الجهاز المصرفي الأردني بحاجه الى لحلحه، وإعادة  تنظيم بشكل يقلل من القيود المفروضه عليه والتي تمنع على سبيل المثال -  لا الحصر – المواطن العادي الحصول على كرت اعتماد من شركه عالميه مثل فيزا أو ماستر كارد دون ربط مبالغ طائله الأمر الذي يفقد من فكرة  بطاقات الإعتماد هدفها.

إن قضية التسهيلات المصرفيه قد تحولت للقضاء والذي لا بد أن يأخذ دوره ، ولكن الخوف الأكبر هو ان مثل هذه القضايا ستزيد من القيود المصرفيه غير الضرورية مما ستكون له أثار سلبيه على الإقتصاد، والتطور الذي ينتظره المواطن العادي .

خدمة Rss التعليقات