موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بينما يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني  في المقر في رام الله، سيتم مناقشة قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالاستراتيجية الوطنية الفلسطينية. أولاً سيحتاج المجلس إلى اتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع اقتراب موعد  الأول من شهر نيسان/إبريل وهو التاريخ الذي ستصبح فيه فلسطين عضواً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية.  وثانياً، يجب على اجتماع القيادة الفلسطينية أن يقرر مستقبل التنسيق الأمني مع إسرائيل واستجابتها لذلك.

دعا سليم الزنون، الناطق باسم المجلس الوطني الفلسطيني وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع الذي سيعقد في مقر الرئاسة في رام الله لمناقشة مستقبل النضال الوطني الفلسطيني. تم منع عشرة من أعضاء مجلس منظمة التحرير الفلسطينية ذي ال 124 عضواً والذين يقيمون في قطاع غزة من حضور المؤتمر. لم تعط لهم تصاريح للسفر عبر معبر إيريز في حين تم إغلاق معبر رفح لمدة أشهر.

في معالجة مسألة الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجلس الفلسطيني سيعطي بالتأكيد الضوء الأخضر للقيادة في رام الله لمتابعة موضوع اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل. والفلسطينيون يُعِدون ملفاً مفصلاً حول جرائم إسرائيل في الحرب في غزة خلال الهجوم الذي حدث في الصيف الماضي.  ومع ذلك، فإن خبراء قانونيين يشعرون أن فلسطين سيكون لها قضية أسهل بكثير لمقاضاة إسرائيل في ما يتعلق بالمستوطنات المستمرة وغير المشروعة.

لإثبات جريمة من جرائم الحرب فإن على الفلسطينيين أن يظهروا ليس فقط الالتزام الفعلي في جريمة محددة واضحة المعالم فحسب، بل أيضاً يجب أن يظهروا أن الجهة المخالفة لم تفعل شيئاً أو فعلت القليل جداً في التحقيق فيها. ورغم أن إسرائيل نادراً ما حمّلت جنودها وضباطها المسؤولية عن جرائم الحرب، إلا أنها كانت دائماً تخلق المظهر ليبدو التحقيق تحقيقاً حقيقياً وبالتالي كانت تضعف إمكانية أن تبدو مذنبة بشكل واضح. ومع ذلك، حكمت محكمة العدل الدولية في عام 2007 بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل انتهاكاً للقانون الإنساني، وقضية استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب هي أكثر وضوحاً.

وبطبيعة الحال، من خلال الموافقة على مواصلة السعي وراء إسرائيل في المحاكم الدولية، فإن على المجلس الوطني الفلسطيني أن يتحمل مسؤولية أية ردود فعل على تحرك مثل هذا بما في ذلك إمكانية حقيقية بقطع الدعم المالي الأميركي بالكامل عن الفلسطينيين. وقد أصبح هذا حاسماً مع تحقيق الحزب الجمهوري المعارض لمجلسي النواب والشيوخ مكاسب في السلطة في الولايات المتحدة. مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب أن يوافقا على أي إنفاق مالي.  بالطبع قد يقول البعض بأن الولايات المتحدة هي في وضع غريب بعد أن حكمت محكمة نيويورك بمسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عن أعمال العنف التي حدثت في عام 2002 ومع ذلك تريد معاقبة الفلسطينيين لمحاولتهم تحقيق العدالة الدولية من خلال المحكمة الرائدة عالمياً.

المشكلة الأكثر إثارة للقلق ومع ذلك فهي متشابكة هي كيفية التعامل مع حالة التنسيق الأمني مع إسرائيل. الفلسطينيون، بما في ذلك العديد منهم في صفوف حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس عباس، يدعون إلى تعليق ما تبقى أخيراُ من اتفاقات أوسلو.  لماذا يجب على الفلسطينيين أن يحترموا التنسيق الأمني في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية وتواصل التسلل إلى المناطق الفلسطينية (أ).  إن قتل أحد نشطاء حركة فتح البالغ من العمر 19 سنة في الشهر الماضي في مخيم الدهيشة الذي يقع ضمن ما يسمى بالمناطق الأمنية السيادية في الحكومة الفلسطينية قد أعاق استمرار الفلسطينيين في هذا التنسيق.

ولكن فسخ التنسيق الأمني قد يؤدي إلى مزيد من الإنتقام من قبل إسرائيل وربما إلى طرد القادة الفلسطينيين أو (أسوأ من ذلك).  نهاية التنسيق الأمني في واقع الأمر قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الفلسطينية.

كثير من الفلسطينيين ومؤيديهم يرون في مثل هذا الإحتمال خسارة قليلة. يقولون إن إسرائيل كقوة احتلال يجب أن تأخذ مسؤوليات المناطق المحتلة وعدم الاستعانة بمصادر خارجية بشأن الأمن والأمور الإدارية والمالية لإدارة حياة الناس القابعين تحت احتلالها.  بينما تلقى هذه الفكرة قبولاً من العديد من العقائديين، فإن العديد من الفلسطينيين على أرض الواقع لا يرونها هكذا.  إن إمكانية أن تصبح الحياة أكثر صعوبة إذا ما ألقت إسرائيل السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة هو أمر مقلق للكثيرين الذين يتذكرون أيام الإدارة المدنية الإسرائيلية التي كانت تدير حياة جميع الفلسطينيين.

وأخيراً، تقول بعض الشائعات إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذا ال 79 سنة قد يستحدث منصب نائب رئيس للجمهورية.  قد يكون الشخص الذي سيختاره عباس، وفق  مصادر مطلعة، هو ماجد فرج، رئيس المخابرات. إذا اتخذ مثل هذا القرار في رام الله، سيكون ضربة كبيرة لعديد من قادة فتح الذين كانوا يأملون أن المجلس السابع المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام من شأنه أن يرشحهم إلى هذا المنصب الجذاب.

الخيارات التي تواجه المجلس المركزي الفلسطيني هي خيارات استراتيجية تتطلب شجاعة وأكثر من ذلك موقفاً منطقياً  وحساساً. في حين أن الفلسطينيين سيستمرون في انتظار نتائج الإنتخابات الإسرائيلية ونتائج العلاقات الأميركية/الإسرائيلية، فإن حاجة الفلسطينيين إلى خلق وإحداث مبادرتهم واستراتيجيتهم هي من أهم الأولويات في تجمع كهذا.

خدمة Rss التعليقات