بقلم داود كتاب

يبدو أن الأردن متجه لأخذ أحد أهم قرارت الدولة في غياب أي نقاش جدي.  فقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأسبوع الماضي أن الأردن سيتخذ قراراً استراتجياً حول الشركة التي سيتم إرساء عطاء لبناء المفاعل النووي الأردني عليها.

 إن بحثاً بسيطاً عبر محرك البحث جوجل وفي موقع صحيفة الرأي يعكس غياب أي تصريح لرئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان في عام 2013 سوى لقاء مع حمزة منصور منشور عنه في موقع إلكتروني.  هذا الغياب من التواصل مقلق في ضوء رفض البرلمان السادس عشر فكرة إنشاء مفاعل نووي أردني لسد حاجات الأردن من الطاقة. حتى موقع الهيئة الإلكتروني خالٍ من الخبر المنشور عن تقليص المنافسة لشركتين كما جاء في صحيفة الواشنطن بوست.

 قد يعود قرار هيئة الطاقة الذرية المستمر في العمل الهادئ والبعيد عن الأضواء والمناقشات إلى فضيحة نشر تسجيل صوتي لرئيسها وهو يهاجم معارضي الطاقة النووية ناعتاً إياهم بالمتخلفين وغيرها من الكلمات النابية.

 الشركتان التي تم التوافق عليهما هما شركة روسية وتجمع فرنسي ياباني.  ويبقى السؤال الأهم هو كيفية ضمان إنشاء مفاعل آمن ومن سيتولى تكلفته الباهظة.  من المعروف عالمياً ان التقنية والرقابة الأميركية تعتبر من أكثر التقنيات أماناً ولكن الأميركيين يصرون على ضرورة توقيع الأردن على اتفاق خاص يستثني السماح للأردن تخصيب اليورانيوم خلال أول عشر سنوات. ورغم أن معظم الخبراء يعتقدون أن الأردن سيحتاج سنوات عديدة لتتوفر لديه الخبرات والقدرة على التخصيب إلا أن طوقان يصر على حق الأردن السيادي في التخصيب خاصة مع وجود كميات تجارية من اليورانيوم في الأردن مما يعني أن تكلفة التخصيب ستكون أقل من جلب المواد المخصبة من الخارج عوضاً عن أهمية الموضوع من ناحية الكرامة والسيادة الوطنية.

 التنافس الفرنسي – الروسي  قد يتمحور حول من يستطيع أن يوفر الجانب المالي لبناء المفاعل. يبدو أن الجانب الروسي مهتم  ببناء وبيع الكهرباء لغاية أن يتم توفير بدل الاستثمار. إلا أن هناك ضغوطاً سياسية على الأردن لتجنب الميل للشركة الروسية. عيسى دباح وهو أستاذ قانون دولي في الجامعة الأردنية وصديق للسفير الروسي في الأردن وعدد من قيادات الكرملن يعارض المشروع النووي في الأردن ولكنه يقول إن هناك ضغوطاً إسرائيلية أميركية لاستبعاد الروس.

(جزء من مقابلة عيسى)

 يرفض السفير الأميركي لدى الأردن ستيورت جونز بشدة أية تلميحات حول دور واشنطن في التعطيل على بناء المفاعل النووي.  يقول جونز إن الحكومة الأميركية لا تعارض إقامة المشروع النووي الأردني مؤكداً أن الموضوع يعود كلياً للأدن حول من سيختار لتنفيذ المشروع.

 ازداد الأمر تعقيداً مؤخراً بعد الإعلان عن مجموعة جديدة من المشاريع الأردنية لتقليص وتوزيع فاتورة الطاقة. تم توقيع الأسبوع الماضي اتفاق إقامة أنابيب لنقل النفط العراقي للعقبة بتكلفة 12 مليار دولار.  وهناك مشروع البحرين الذي سيولد طاقة بسبب انخفاض البحر الميت عن البحر الأحمر.  كما أن هناك تطوراً استراتيجياً هاماً ألا وهو اكتشاف الغاز في شرق المتوسط مما يعني توفر كميات كبيرة وبأسعار مريحة للغاز من لبنان أو غزة أو إسرائيل الأمر الذي سيوفر على مصر مما يعني أنه سيكون هناك فائض غاز في المنطقة خلال 3 سنوات.

 مهما كانت القرارات المتعلقة بالمفاعل النووي في الأردن يبقى من الضروري مشاركة الأردنيين قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي في ما يخص المكان والنوع وتكلفة وسلامة المفاعل النووي التي تنوى الهيئة إقامته في الأردن.

خدمة Rss التعليقات