بقلم داود كتاب

 مرة أخرى، نشهد تصعيداً حاداً في العنف يليه وقف إطلاق النار دون أية محاولة لبحث عن أفق سياسي.  تقصف إسرائيل غزة براً وبحراً وجواً دون حتى التفكير بمنظور سياسي.

سيتساءل النقاد والناشطون حول من هو المسؤول عن جولة العنف الحالية وفي خضم الأسئلة الصعبة هذه، لا أحد يفكر في أن ينظر أبعد من الحل العسكري.

 أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقابلة تلفزيونية قصيرة يوم الجمعة عبّر خلالها عن إصراره على أن منظمة التحرير الفلسطينية تخطط للذهاب إلى نيويورك في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سعياً للحصول على تصويت لرفع وضع فلسطين. وقد صرح محمود الرمحي القيادي والنائب الحمساوي ان حركة حماس ستؤيد المنظمة في سعيها الدولي للاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب ضمن حدود 1967.

 من بين أمور أخرى، فإن وضع كهذا (والذي سيكون مماثلاً لوضع الفاتيكان) سيسمح لفلسطين أن تأخذ مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

 إن هدف إسرائيل المعلن في حلقة العنف الأخيرة التي بدأت مع اغتيال زعيم حماس العسكري هو للردع.  وصرح ناشط إسرائيلي هو جرشون باسكين، بأن أحمد الجعبري الذي أشرف على تبادل السجناء مع إسرائيل في العام الماضي شارك في المناقشات حول وقف لإطلاق نار طويل الأمد بين حماس وإسرائيل.

 إذا كان الإسرائيليون غير مهتمين بوقفٍ لإطلاق نار طويل الأمد، إذاً فهم مهتمون بماذا؟  في أحسن الأحوال، فإن الهجوم الإسرائيلي لم ينهِ حكم حماس أو قدرتها على العودة مرة أخرى ومقاومة الإسرائيليين. إذا كانت الدروس في لبنان يمكن أخذ العبرة منها، فإن المقاومة التي صمدت أمام الهجوم الإسرائيلي الضاري ستكون أكثر قوة وسيكون بإمكانها استخدام مزيداً من الأسلحة.

 من الواضح أن إيجاد حل سياسي سيتطلب تغييراً في موقف إسرائيل تجاه حماس وتجاه ما يتعلق بحل الدولتين كذلك.  بحثت إسرائيل الوضع ولا تزال مع الإدارة المصرية لمحمد مرسي الذي انتخب بعد أن تم ترشيحه من قبل جماعة الإخوان المسلمين.  والفكرة القائلة بأن إسرائيل (وكذلك الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى) سوف تستمر في تفادي التحدث مع إسماعيل هنية الذي انتخب بحرية من قبل الشعب الفلسطيني لا معنى ولا منطق لها.

 صحيح أن مدة هنية الذي ترأس أكبر كتلة نيابية وكذلك مدة عباس الذي انتخب رئيساً قد انقضتا منذ فترة طويلة. ولكن إلى أن تجرى انتخابات جديدة فإن هنية الذي مقره غزة لديه شرعية بمقدار ما لدى عباس والذي مقره رام الله.

ولكن بصرف النظر عن الإعتراف أو عدمه فإن على الإسرائيليين والمجتمع الدولي أيضاً أن يتخذوا قراراً سياسياً هاماً وواقعياً قبل نهاية هذا الشهر.  وسيتم طرح طلب فلسطين بشأن الحصول على رفع وضعها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت في ذات اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة بأنه اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها في عام 1947 لتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية استُقبل بالإبتهاج من قبل الصهاينة اليهود في فلسطين.  ومن المثير للسخرية، أنه بينما الصواريخ من قطاع غزة وصلت تل أبيب، فإن الإسرائيليين، بمن فيهم أولئك الذين رقصوا واحتفلوا في شوارع هذه المدينة الساحلية وذريتهم، لا يرون أهمية في تحقيق النصف الآخر من خطة التقسيم هذه.

 الاحتلال الإسرائيلي والأنشطة الاستيطانية الاستعمارية قد جعلت حل الدولتين بعيداً أكثر فأكثر من وجهة نظر فلسطينية، ولكنه لا يزال الحل الأنسب والمقبول للصراع السياسي القديم لهذا القرن.  ينبغي على رئيس الولايات المتحدة الذي أعيد انتخابه، وعلى ممثله في الأمم المتحدة والكونغرس الأميركي دعم التصويت لصالح فلسطين بدلاً من تصديق المزاعم الإسرائيلية بأن حربهم الهجومية على غزة ما هي إلا مجرد عمل من أعمال الدفاع عن النفس.

 كاتب فلسطيني

خدمة Rss التعليقات