بقلم داود كُتّاب *

قد يكون الجندي الأردني أحمد الدقامسة قد أنهى مدة كافية في المعتقل تسمح للجهات الرسمية الأردنية بإطلاق سراحه.  وقد تكون هناك أسباب موجوبة لإنهاء مبكر لفترة اعتقاله، إلا أنه من الخطأ السياسي والتكتيكي ربط أي إطلاق سراح لجندي أردني قتل إسرائيليين بمقتل القاضي الأردني على يد جندي إسرائيلي.

 فمن المعروف وبناء على آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الجنود الإسرائيليين ينجون من العقاب بصورة أوتوماتيكية رغم وجود بينات واضحة أنهم يقومون بقتل عمد لمواطنين فلسطينيين. وبناء على تلك المعلومات فمن الممكن جداً أن تحاول إسرائيل إيجاد مخرج لتجنب وضع قاتل القاضي زعيتر خلف القضبان.  ولكن في حال إطلاق سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة فسيكون من السهل للإسرائيليين تبرير عدم معاقبة قاتل الشهيد الزعيتر أو الإكتفاء بعقاب بسيط ورمزي.

 إنه من أسس المعالجة الصحيحة لما حدث يوم الإثنين 10 آذار في المنطقة تحت السيطرة الكاملة لجنود الاحتلال في الضفة الغربية لجسر الملك حسين هو صدور اعتذار رسمي ومحاكمة وعقاب حقيقي للقاتل.  كما لا بد من التعويض والعمل الدؤوب على وضع آليات جديدة على الجسر لمنع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل  ووقف عمليات الذل والإهانة التي يتعرض لها المواطنون العزل من قبل الجنود العنصريين المدججين بالسلاح الأوتوماتيكي.

 من الواضح أن حالة الغضب والتشنج لما حدث للقاضي الأردني دفعت البعض للتفكير بالإنتقام الإداري من خلال تقليص مدة محكومية الدقامسة.  ولا شك أن هناك تياراً شعبياً وبرلمانياً جارفاً في هذا الاتجاه. ولكن من الضروري أن يتم التفكير بتعقل وعدم إعطاء الذريعة للطرف الإسرائيلي للخروج من مأزقه ومن المطالبة الشرعية للتحقيق المهني  والعقاب الملائم لجريمة بحجم جريمة قتل القاضي.

 لقد أصدر البرلمان الأردني تسعة مطالب للرد على مقتل القاضي رائد زعيتر ومن بينها إطلاق سراح الدقامسة.  ولكن القيام بمثل هذا العمل سيكون خطأ وسيضعف مطالبة أرملة المرحوم وأهله وزملائه والشعبين الأردني والفلسطيني بضرورة تنفيذ العقاب الصارم والرادع ضد كل من يعتدي على المواطنين العزل.

 من الممكن بعد مرور وقت وخارج إطار التبادلية أن يتم التفكير بتخفيف عقاب السجن للجندي أحمد دقامسة ربما لإقامة منزلية تمهيداً لإطلاق سراح كامل.  ولكنه من الخطأ الكبير السماح للجندي الإسرائيلي الذي قتل القاضي رائد زعيتر ومن يقف خلفه من جيش محتل أن يفلتا من العقاب الحقيقي الممثل بالسجن لسنوات طويلة لما قام به من جريمة قتل عمد يعتبرها القانون الدولي جريمة حرب.

 ومن الضروري أن تعي إسرائيل أنه في حال ما لم يتم تحقيق العدالة في إسرائيل ضد جنديها المجرم فإن الأردن الذي يحترم القانون وقدم مثالاً ساطعاً على ذلك في قضية عقاب الجندي الأردني سيكون مضطراً للبحث عن طرق أخرى لتحصيل العدالة.

 لقد انضم الأردن إلى معاهدة روما حول محكمة العدل الدولية وقد قام عدة قضاة أردنيين بتولي مناصب في تلك المحكمة ومنهم رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة.  لذلك وفي حال إفلات القاتل الإسرائيلي من العقاب فلا بد من التشاور حول تقديم  شكوى ضد دولة الإحتلال والجنود المتورطين في تلك الجريمة للعدالة الدولية.  تلك الإمكانيات ستضعف كثيراً في حال السماح لفكرة التبادلية بين قاتل القاضي الأردني والجندي الدقامسة.

• الكاتب صحفي أردني مقيم في القدس وعمان

خدمة Rss التعليقات