بقلم داود كتاب

فوجئت عند انتهاء إحدى المناظرات التي كنا قد نظمناها في مجلس النواب حول مسودة قانون الإنتخاب أن النائب عبد الله النسور سأل الزميلة هبة عبيدات، مقدمة المناظرة عني، طالباً لقائي.  بعد تحية النائب ومناقشة ما كان قد قاله حول معارضة قانون الصوت الواحد قال لي إنه يبحث عني منذ مدة لأنه كان في الولايات المتحدة إبان الإنتفاضة الفلسطينية الأولى وقد استمع الى مشاركتي في برنامج نيبتلاين وشعر أنني نجحت في توصيل الموقف الفلسطيني للشعب الأميركي خلال ذلك البرنامج.

تذكرت هذا اللقاء بعد سماعي خبر تكليف الدكتور النسور لمنصب رئيس الوزراء في فترة حساسة من السياسة الأردنية. وأكثر ما جلب اهتمامي هو رغبتي في توصيل رسالة إلى دولة الرئيس المكلف بضرورة إعطاء أهمية قصوى لموضوع التواصل مع الشعب الأردني.

من المعروف أن الدكتور النسور يجد نفسه في موقف صعب للغاية حيث يعارض شخصياً وأعلنه علناً مراراً قانون الإنتخابات الحالي وصوّت ضده في حين أن التعديلات الدستورية تمنعه من تغيير أي بند من القانون الساري المفعول. كما يجد دولة الرئيس المكلف نفسه في وضع اقتصادي صعب للغاية حيث بات ضرورياً أن يتم رفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية وفي نفس الوقت توفير شبكة حماية للأردنين الذين سيتضررون من ذلك.

وفي وقت تكون فيه مساحة المناورات السياسية والدستورية محدودة للغاية فإنه من الأفضل أن يطبق الرئيس المكلف أهم عناصر الحاكمية الرشيدة وهي التواصل والمصارحة مع الشعب.  فالمهمة الأولى لأي رئيس في العالم هو التواصل مع شعبه.  فمثلاً يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني بخطاب أسبوعي عبر الإذاعات يركز فيها على موضوع معين ويقدم رؤية حكومته من ذلك الموضوع.

كما ومن الضروري أن تقوم حكومتكم بتطبيق أقصى حدود الشفافية مع المواطنين لإعلامهم بما يجري في الدوار الرابع.  ومن هنا فإننا نأمل منكم تعيين ناطق باسم حكومتكم يتواصل مع الإعلاميين بصورة دورية كما كان يحدث إبان بعض الناطقين باسم الحكومة السابقين.

ولا شك أنه من الضروري أن تقوم حكومتكم وقبل اتخاذ قرارت هامة بالاستماع الى آراء المواطنين خاصة وأن حكومتكم ستعمل في غياب مجلس الأمة ولمدة أربعة أشهر.

 لقد وافقت الحكومة الأردنية منذ عدة سنوات على المشاركة في برنامج الحكومة المفتوحة (open government) وقد تم اختيار الأردن كالدولة العربية الوحيدة في مشروع الحكومة المفتوحة الذي دشنه الرئيس الأميركي أوباما بالتعاون مع الرئيسة البرازيلية ديلما روزيف وبمشاركة 59 دولة ولكن رغم الأقوال الجميلة الصادرة عن الحكومات المتعاقبة إلا أننا لم نلمس لغاية الآن أي تطبيق عملي للحكومة المفتوحة.

وفي مجال الإنفتاح لا بد من حكومتكم تعديل نظام الحق للوصول للمعلومات والتعميم على كافة الوزارت والمؤسسات الحكومية بضرورة التعاون مع المواطنين وممثلي الجمهور من صحفيين في سعيهم للحصول على معلومات هي من المفترض أصلاً أن تكون ملكاً للشعب.

كما ولا بد من حكومتكم التريث في تطبيق التعديلات غير الديمقراطية على قانون الصحافة في ما يختص بالمواقع الإلكترونية وبدل من ذلك الشروع بالتواصل مع أصحاب المواقع والذين أبدوا استعداداً حقيقياً وصادقاً بترتيب بيتهم الداخلي من خلال التسجيل لمواقعهم والالتزام بمدونات سلوكية تهدف الى معالجة بعض التجاوزات التي يقرون بها وللخروج من الحاجة إلى تطبيق قانون كنتم أنتم قد عارضتموه في مجلس النواب وهو قانون يستحيل تطبيقه ويضر الصناعة الإلكترونية الرائدة في الأردن وجلب العار على دولة كانت تتباهى بأنها الرائدة في مجال التواصل الإلكتروني.

دولة الرئيس المكلف، إن المواطن الأردني واعٍ ومثقف ولا يمكن خداعه. ووعي المواطن الأردني قد يكون لصالحكم إن أحسنتم في التواصل الصادق معه ومن المؤكد أن صدر المواطن واسع لتقبل الأمور الصعبة في ما إذا اقتنع أنه وحكومته في مركب واحد وبهدف واحد وهو المصلحة العليا للوطن.

• الكاتب مدير عام راديو البلد وموقع عمان نت

خدمة Rss التعليقات