زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كتاب

يعي المسؤولون في الأردن موقف المجتمع الدولي من موضوع التطرف وضرورة محاربته. وفي نفس الوقت يعرف هؤلاء المسؤولون موقف المجتمع الدولي من ضرورة الإصلاح السياسي ورفضه المبدئي لتحديد من حرية التعبير والتجمع.  كما ويعلمون أهمية دور المجتمع المدني في دعم الإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان وتمكين الفئات المهمشة وضرورة توعية المجتمع وتوفير الدفاع القانوني عن الفقراء.

ومن المعروف أن الإصلاح ومحاربة التطرف ليسا أمرين متضاربين بل بالعكس كلما تحسنت البيئة السياسية وتوفرت الحريات كلما ضعفت التيارات المتطرفة والتي تعتاش على ادعائها أنها توفر بديلاً سياسياً واجتماعياً وليس فقط بديلاً دينياً عن الأنظمة الحالية.

هذه الأمور كلها اجتمعت معاً في صياغة خطة كانت ولغاية فترة قصيرة سرية.  فالمواطنون والنشطاء علموا عن العديد من تطبيقات الخطة من خلال ممارسة الجهات المعنية لها دون معرفة أحد بخلفية العديد من القرارات المحدة للحريات.  ونشكر صحيفة “الغد” لنشرها تفاصيل الخطة والتي رغم أنها تحتوي على العديد من البنود الإيجابية إلا أن السواد الأعظم منها أمور مبنية على استخدام القوة والحكام الإداريين لتحديد الحريات تحت إطار “محاربة التطرف.” إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كتّاب

يعود مستقبل التلفزيون والإذاعة الأردنية للصدارة بعد تعيين مجلس إدارة جديد يضم عدداً لا بأس به من الإعلاميين المستقلين ذوي توجه ليبرالي، مع تكليف الصحفي ورئيس تحرير “الجوردان تايمز”، و”الغد”، و”الرأي” سابقاً جورج حواتمة، وبذلك تنتهي مهمة وزير شؤون الإعلام محمد المومني، الذي علّق بدوره مؤكداً أن الهدف هو “ترسيخ وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والعمل وفق أفضل حالات الاستقلالية والمعايير المهنية الموضوعية”.

لا شكّ أن تنازل حكومة الملقي عن وجود وزير في قمة مجلس إدارة التلفزيون أمر إيجابي، ويمّهد إن كان هناك فعلاً إرادة أن يتحول التلفزيون والإذاعة الى مؤسسة خدمة عامة، يعكسان إرادة الدولة بأكملها، وليس كما كان يصرّ عبد الله النسور بأن التلفزيون هو الناطق باسم الحكومة.

حتى يتم إنجاح مهمة التلفزيون بمجلسه الجديد هناك عمليات جراحية مهمة يجب العمل الفوري عليها للتقليل من الكادر والمصاريف غير الضرورية والتركيز على أهداف التلفزيون العام في خدمة المواطن. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

تُعدّل المادة 38 بإضافة الفقرة (5) بالنص التالي: “يُمنع على الطبيب تحت طائلة المسؤولية العمل بأجر أو بدونه لدى أي جهة أو مركز أو جمعية أو فرد تعمل في مجال علاج الفقراء مجاناً”.

النص المذكور أعلاه تقدّم به مجلس نقابة الأطباء قبل أسبوع بهدف وقف المساعدات للمواطنين المحتاجين، الأمر الذي أدّى إلى توّقف الأطباء العاملين في المؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية الدولية. البعض طالب الملك بالتدخل وإعلان حالة طوارئ كي تتمكن الدولة من إلغاء النص المقيّد لعمل أعضاء في نقابة مهنية أردنية. طبعا اقتراح النص المذكور أعلاه ليس دقيقاً 100%.

المعني في تجريم المساعدة للمحتاجين هم المحامون وليس الأطباء. والطرح أعلاه طُرح فعلاً في اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين، التي يرأسها النقيب سمير خرفان، في عمّان مساء الجمعة الماضي الموافق 27 أيار. الاقتراح تمّ سحبه من قبل مجلس النقابة بعد أن رفض محامون مناقشة التعديلات. إقرأ المزيد »