موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

السياسيون في جميع أنحاء العالم يزنون قراراتهم وبياناتهم على مستويات عدة. ماذا ستكون التأثيرات المترتبة على موقف ما؟  هل ستنجح؟  وكيف ستؤثر على مهنة السياسيين على المدى الطويل؟

القادة الإسرائيليون وخاصة نتنياهو لا يبدو أنهم يهتمون بالتأثيرات الناجمة عن موقفهم وفي ما اذا كانت ستنجح أم لا.  يبدو أن اهتمام نتنياهو الوحيد هو الترويج للدائرة الإنتخابية اليمينية على أمل أن هذا سيؤدي به إلى ولاية رابعة غير مسبوقة.

لنأخذ على سبيل المثال موقف نتنياهو من إيران. سار ضد العالم وواجه أقوى حليف لإسرائيل ثم فشل فشلا ذريعاً.  يقول المحللون إن مبالغة نتنياهو كانت محسوبة.  لقد بالغ في الموقف الإسرائيلي حول المخاوف من النووي الإيراني على الرغم من أنه يعرف جيداً، وأبلغته مصادر مخابراته كذلك، أن إيران بدأت تتبع منهج الإعتدال بعد فوز المعتدل حسن روحاني.

واستمرت مبالغات نتياهو من خلال موقف إسرائيل المبالغ فيه في ما يتعلق بحكومة رامي حمد الله الجديدة والذي جسد إتفاق المصالحة. علم نتنياهو جيداً أن الحكومة الجديدة لم تشمل أعضاء من حماس، وأنها لن تكون مدعومة بتصويت المجالس التشريعية من حماس وبأنها ستلتزم بالرسالة في الشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة الرباعية (تحت الضغط الإسرائيلي) في عام 2007.  ردود الفعل  من المجتمع الدولي بما في ذلك إدارة أوباما كشفت ما حدث وهو أن واشنطن وبروكسل سيدعمون الحكومة الفلسطينية الجديدة، إلا أن نتنياهو عارضهم واستمر في رفض المصالحة وكل ما نتج عنها.

وعندما فشل نتياهو في جر العالم لتبني موقفه اختلق مشكلة أدت إلى حرب التدمير ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتحت كذبة مكشوفة أن قيادة حماس في غزة هي من أمرت بخطف وقتل ثلاث إسرائيلين.

إذاً، لماذا يفعل نتنياهو ذلك؟ لماذا يتخذ قائد دولة موقفاً راديكالياً مثل هذا في قضايا تدل جميع المؤشرات حولها أن المجتمع الدولي لن يقبل به؟ إقرأ المزيد »

موقع دوتت مصر

بقلم داود كُتّاب

شعر السياسيون الذين أعاقوا الدعم العلني لدولة فلسطين بالحرج في الأسابيع الأخيرة. فعندما سمح هؤلاء المتحكمون السياسيون أن يعبر شعوبهم عن مواقفهم شاهدنا تأييداً ضخماً لفلسطين وشعبها.

هذا ما حدث في مجلس العموم البريطاني حيث صوّت النواب بشكل ساحق من أجل فلسطين، وتلاه موقف إسبانيا، ثم فرنسا في هذا الأسبوع.  من المقرر أن تصوّت في الأسابيع المقبلة بلدان أوروبية أخرى بعد أن أصبح غير مقبول حرمان ممثلي الشعب من قول كلمتهم.

صحيح أن هذه الأصوات ليست ملزمة للحكومات، إلا أنها توجه رسالة قوية وتجعل من الصعب جداً لممثلي الدول في مجلس الأمن التصويت ضد قرار يتعارض مع ما صوّتت له برلماناتهم. المملكة المتحدة وفرنسا هما عضوان دائمان وإسبانيا سوف تصبح عضواً دائماً في مجلس الأمن المرموق في الأول من شهر كانون الثاني 2015.

وزير الخارجية الفرنسي يحاول جاهداً تجنب تصويت مجلس الأمن من خلال تنظيم مؤتمر للسلام في باريس من شأنه أن يعيد الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.  من الواضح أن زمن المفاوضات بالنسبة للفلسطينيين قد ولى ما عدا الحوار حول تنفيذ مراحل إنهاء الإحتلال.  أية محادثات أخرى ستكون مضيعة للوقت وفرصة لإسرائيل للتعتيم والتأخير. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

لاقت زيارة البابا فرانسيس إلى الأردن وفلسطين نجاحاً هائلاً على كل المستويات. كل شيء تم إنجازه كما كان مخططاً له خلال 26 ساعة بينما عملت بضع اللحظات غير المخطط لها بشكل جيد لنقش ذكريات وصور ستستمر لفترة طويلة.

وصفت الزيارة بأنها رحلة حج إلى الأراضي المقدسة والشعار الذي اختارته الفاتيكان هو “الوحدة” في إشارة إلى الاجتماع التاريخي مع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية العالمي في القدس.  كان هدف الرحلة بعد خمسين سنة من اجتماع مماثل مع البابا بولس السادس هو إحياء روح الوحدة بين المسيحيين من مختلف الطوائف ومحاولة للتواصل بين الأديان كذلك.  رافق البابا فرانسيس رجلا دين، مسلم ويهودي، من البرازيل وروح الوحدة كانت واضحة في مختلف الاجتماعات والعظات.  ولكن أبرز الأحداث في هذه الرحلة بأكملها لم يكن مخططاً لها أو متوقعة أو تم الإعداد لها. قرر البابا ألا يعبر أية نقطة تفتيش للدخول إلى دولة فلسطين وهكذا فإن فكرة صورة رد فعل البابا تجاه الاحتلال أو أمام الجدار تم تجاوزها، كما اعتقد البعض، بالقرار الذي اتخذ بزيارة فلسطين في طائرة هليكوبتر عسكرية أردنية.

ولكن وبينما كان يجول الحبر الاعظم في سيارته المكشوفة في بيت لحم، مرّ بمدخل مخيم عايدة للاجئين ولاحظ الجدار. من الصعب ألا ينتبه أي شخص إلى جدار العشرة أمتار ولعله من الأصعب على البابا اليسوعي الذي يتعاطف مع الضعفاء والمظلومين ألا يتوقف.

للتخفيف من أثر صورة البابا والجدار، فإن ماكنة الإعلام الإسرائيلية حاولت أن تظهر أن الجدار حيث توقف البابا كان ببساطة حاجزاً بين إسرائيل والضفة الغربية.  هذا ليس صحيحاً.  في الواقع هذا الجدار على وجه الخصوص الذي بني في عمق المناطق الفلسطينية يقسم مخيم عايدة من النصف ويحيط بقبر راحيل ويفصل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض لمصلحة اليهود حصرياً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

المؤشرات المبكرة للجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعكس العديد من تحديات سبع سنوات من الانقسامات الحادة. ولكن الأخبار من رام الله وغزة تكشف مزيداً من الأدلة على الاستسلام شبه الكلي لحركة حماس الإسلامية لخصومها من التيار الوطني الفلسطيني.

يبدو أن مسألة رئاسة الوزراء تتحرك باتجاه مطالب منظمة التحرير الفلسطينية فاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الدوحة كان ينص على أن يتخذ محمود عباس نفسه مركز رئيس الوزراء من أجل تجنب الخلافات حول اسم رئيس الوزراء.  ولكن وبعد وقت قصير من توقيع اتفاقية مصالحة مخيم الشاطئ، تم إضافة فقرة صغيرة في المناقشات العامة سرعان ما أصبحت جزءً من المناقشة حول المصالحة ألا وهي أن رئيس الوزراء سيكون إما عباس أو أي شخص يختاره. والآن وعلى الأرجح، فإن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية قد يكون رامي حمد الله، رئيس الوزراء الحالي.

علامة أخرى على الإنتصار السياسي للفريق  الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية هي مسألة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستطلب تصويتاً بالثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني غير الفعّال. فريق منظمة التحرير الفلسطينية ليس مهتماً في تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فاز المرشحون الموالون لحماس بأغلبية مقاعده. الشائعات التي تسربت ومصدرها حماس بأن إسماعيل هنية الذي ترأس قائمة الإصلاح والتغيير من المرجح أن يصبح المتحدث باسم المجلس سرعان ما تلاشت. لن يكون لهنية الذي كان رئيس وزراء حكومة حماس في غزة أي دور في الحكومة الجديدة وفقاً للإتفاق الذي ينص على أنه لا فتح ولا حماس سيكون لهما ممثلين في حكومة الوحدة الوطنية التكنوقراطية الجديدة.

فبدلاً من إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن المناقشة ببساطة تتجه إلى أن الحكومة الجديدة  ستقسم اليمن في رام الله في مقر الرئاسة الفلسطينية وأمام الرئيس عباس. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

أكثر النتائج وضوحاً لفشل محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية كانت ولا زالت الإدراك بأن الانقسام يضعف إلى حد كبير الموقف التفاوضي الفلسطيني.  الرئيس محمود عباس وفريقه كانوا غير قادرين على الإجابة على السؤال البسيط عما إذا كانوا يتكلمون نيابة عن جميع الفلسطينيين أم لا،  كما وكانت  القيادة الفلسطينية غير قادرة على الإستفادة من أية ضغوط ناجمة على إسرائيل من فلسطينيي الشتات في جميع أنحاء العالم.  الجانب الآخر كان قادراً على إقناع مواطنيه في الشتات للحصول على الدعم والضغط السياسي على حكوماتهم لصالح المواقف الإسرائيلية.

في حين كان موقف القيادة الفلسطينية المنقسم في الداخل ينعكس  بلامبالاة وغياب التنسيق الخارجي بشكل واضح.

لقد أضعف الانقسام الفلسطيني أيضاً أكبر قاعدة نفوذ ألا وهي التضامن الدولي مع الفلسطينيين الذي تأثر سلباً خلال فترة الانقسام. عدم وجود جبهة موحدة فكرياً واستراتيجياً يعني أن الأفراد والجماعات والدول التي قد تكون جزءً من جهود التضامن الفلسطيني هي مهمشة وغير مستخدمة.

الانقسام العميق الذي نتج عن استيلاء حماس بعنف على السلطة في غزة في عام 2007 قد انعكس على كل مجتمعات الشتات الفلسطينية. إن كنت تسافر إلى أي بلد يكون عدد سكان الفلسطينيين فيه كبيراً سوف ترى كيف ينعكس هذا الانقسام في الأحداث المحلية وأنشطة التضامن حتى عندما تتوقع أن كل الفلسطينيين هم على وفاق حول قضية معينة.

في حين كان الإنقسام بين منظمة التحرير الفلسطينية والإسلاميين أكثر الإنقسامات وضوحاً، فإن انشقاقات أخرى أصغر منها ربما كانت ولا زالت واضحة بين فلسطينيي الشتات منذ سنوات. عدم وجود توافق في الآراء بشأن أفضل السبل للمضي قدماً في النضال من أجل فلسطين كان واضحاً في مجتمعات الشتات والأنشطة الطلابية الجامعية وبين مجموعات التضامن.  غياب استراتيجية واضحة متوافق عليها كثيراً ما أدى بالفلسطينيين إلى التكلم سلباً ضد القيادة الفلسطينية سواء في رام الله أو في غزة بأنها “إسترضاء لإسرائيل” أو “عملاء الاحتلال” من جهة أو “عملاء لإيران” Ùˆ”متطرفون دينيون” من جهة أخرى.  شعر الناس الذين يريدون حقاً دعم الفلسطينيين أنهم مضطرون إلى أخذ موقف من أحد الجانبين وإلا سوف لا يكونون محل ثقة أحد. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

قد يبدو عنوان هذه المقالة مستفزاً لمن يدعم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ولكنه توصيف أقرب الى الحقيقة لما جرى يوم 23 إبريل/نيسان الماضي في منزل رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية.

فاتفاق المصالحة أو ما سمي باتفاق مخيم الشاطئ رمزاً لمنزل هنية حيث تم التوقيع على صك تنفيذ قرارت المصالحة يعد تراجعاً لمواقف وأيديولوجيات حركة المقاومة الإسلامية والتي روجت ولسنوات موقفها المبني على وحدانية استراتيجية “المقاومة” والرافض  الكامل لخيار المفاوضات.

صحيح أن ما اتفق عليه في مخيم الشاطئ يعتبر تنفيذاً دقيقاً لتعهدات كانت حماس وفتح قد وقعتا عليها سابقاً في مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، إلا أن سرعة تنازل حماس عن مواقفها وبدون أية شروط تذكر يعكس تنازلاً يشبه الإستسلام والإحباط السياسي.

اذا كانت موافقة حماس لتنفيذ قرارت كانت قد وافقت عليها سابقاً فهذا أمر جيد رغم أنه يفرض علينا السؤال المهم – لماذا كل هذا الإنتظار والتردد ما دامت حماس ستوافق في نهاية المطاف على تنفيذ دقيق لما كان قد اتفق عليه.  ألم يكن أفضل بكثير لو كانت حماس قد نفذت ومنذ زمان ما وقعت عليه في الدوحة والقاهرة؟

تحليل آخر يفيد أن سبب تراجع حماس لم يكن لأنها فجأة قررت تنفيذ ما اتفقت عليه بل لأنه تم محاصرتها مالياً وسياسياً وخاصة بعد التغيير الدراماتيكي في مصر إبان أحداث ال 30 من يونيو/حزيران الماضي وتحولات حكومة روحاني الإيرانية فضلاً عن حرب الأسد على الإخوان في سوريا. إقرأ المزيد »

* بقلم داود كُتّاب

يقوم سكان القدس الفلسطينيين يومياً بزيادة خزينة الإحتلال بسبب إجراء قديم يمكن إلغاؤه بدون أي ضرر قومي.  الخسارة هي قيمة التصريح التي يدفعها المواطن المقدسي للإسرائيليين عند القدوم إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.

 فعدد السكان المقدسيين الذين يحصلون على تصريح للسفر للأردن يتراوح ما بين 300-600 شخص يومياً. التكلفة الجديدة لتصريح سكان القدس الشرقية العرب للسفر إلى الأردن عبر جسر الملك حسين هي  230 شيكلاً، وبحساب بسيط نكتشف أن المقدسيين (لو أخذنا متوسط العدد بـ 450 مسافراً يومياً) يدفعون حوالي 103500 شيكل رسوم التصاريح، أي حوالي واحد وعشرون ألف دينار يومياً. لا يدفع الأجانب ثمن التصريح لأن الأردن تسمح لهم بالدخول بواسطة جوازاتهم في حين تمنع المقدسي حامل جواز أو وثيقة سفر أخرى من ذلك.

 إسرائيل لا تفرض استخدام التصريح وتخيّر المسافر الخروج بوثائق سفر مختلفة في حين تصر الجهات الأردنية، وبإصرار قوي، على عدم السماح لأي مقدسي بدخول أراضيها عبر البر إلا باستخدام التصريح الإسرائيلي.  في الماضي كانت إسرائيل تحتجز الهوية المقدسية ولا تعيدها إلا عند عودة المسافر بالتصريح.  ولكن الأمر تغيّر وأصبح المسافر يحتفظ بهويته مهما كان طريق سفره.

 فالسؤال إذاً:  لماذا يتم فرض استخدام تصريح الخروج الذي لا يحتوي على صورة بدلاً من الإكتفاء بالهوية أو وثيقة السفر “الليسيه بسيه” (laisser passer) أو أي جواز سفر دولي؟ إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يستغرق التوصل الى نتائج نهائية للتحقيق المشترك بعض الوقت ولكن حتى قبل الخروج بتلك النتائج يمكن أن يتم استخلاص مجموعة من الحقائق التي لا يشكك فيها أحد حول وقوع جريمة متعمدة ضد مواطن أردني في منطقة تحت النفوذ الكامل لجيش الاحتلال المدجج بالسلاح في مقابل مواطنين عزل.

ورغم أن مجلس النواب وضع تسعة شروط أمام حكومة عبد الله النسور للرد عليها إلا أنه من الضروري التركيز على ثلاثة شروط شرعية يمكن انتزاعها من الجانب الإسرائيلي وبناء على سوابق أردنية وتركية مع الطرف الإسرائيلي.

لقد أصر رئيس وزراء تركيا على الإعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة ومن الممكن انتزاع تلك الشروط من المحتل الإسرائيلي. كما أن جلالة المغفور له الملك حسين نجح في إبان محاولة اغتيال خالد مشعل وبسرعة انتزاع مكاسب حقيقية من الإسرائيلين تحت تهديد قطع العلاقات ومحاكمة المعتدين.

أولاً، لا بد من اعتذار مباشر وعلني لا لبس فيه حول الحادثة النكراء. لا يمكن الإدعاء أن التعبير عن الأسف يساوي اعتذاراً. فالإعتذار يعبّر عن تحمل مسؤولية ورغبة صادقة في عدم العودة إليها. ولكل من تلك الأمور تبعات يجب أن تشكل أساساً لأي حل إذا كان الطرف الآخر يرغب بالتهدئة.

من أهم تبعات الإعتذار هو التعويض. طبعاً، لا يمكن أي مبلغ من المال تعويض الفقيد لأهله ولشعبه ولزملائه ولكنه يعبّر عن إعلان لا شك فيه عن المسؤولية المباشرة من طرف الإحتلال للقتل العمد. فقد دفعت إسرائيل 20 مليون دولار كتعويض لشهداء السفينة التركية علماً أنهم كانوا أشخاصاً ذوي هدف سياسي في حين أن القاضي الشهيد لم يكن مشاركاً في أي عمل سياسي أو نضالي مباشر ضد المحتل عند اغتياله بطريقة همجية. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يكون الجندي الأردني أحمد الدقامسة قد أنهى مدة كافية في المعتقل تسمح للجهات الرسمية الأردنية بإطلاق سراحه.  وقد تكون هناك أسباب موجوبة لإنهاء مبكر لفترة اعتقاله، إلا أنه من الخطأ السياسي والتكتيكي ربط أي إطلاق سراح لجندي أردني قتل إسرائيليين بمقتل القاضي الأردني على يد جندي إسرائيلي.

 فمن المعروف وبناء على آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الجنود الإسرائيليين ينجون من العقاب بصورة أوتوماتيكية رغم وجود بينات واضحة أنهم يقومون بقتل عمد لمواطنين فلسطينيين. وبناء على تلك المعلومات فمن الممكن جداً أن تحاول إسرائيل إيجاد مخرج لتجنب وضع قاتل القاضي زعيتر خلف القضبان.  ولكن في حال إطلاق سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة فسيكون من السهل للإسرائيليين تبرير عدم معاقبة قاتل الشهيد الزعيتر أو الإكتفاء بعقاب بسيط ورمزي.

 إنه من أسس المعالجة الصحيحة لما حدث يوم الإثنين 10 آذار في المنطقة تحت السيطرة الكاملة لجنود الاحتلال في الضفة الغربية لجسر الملك حسين هو صدور اعتذار رسمي ومحاكمة وعقاب حقيقي للقاتل.  كما لا بد من التعويض والعمل الدؤوب على وضع آليات جديدة على الجسر لمنع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل  ووقف عمليات الذل والإهانة التي يتعرض لها المواطنون العزل من قبل الجنود العنصريين المدججين بالسلاح الأوتوماتيكي.

 من الواضح أن حالة الغضب والتشنج لما حدث للقاضي الأردني دفعت البعض للتفكير بالإنتقام الإداري من خلال تقليص مدة محكومية الدقامسة.  ولا شك أن هناك تياراً شعبياً وبرلمانياً جارفاً في هذا الاتجاه. ولكن من الضروري أن يتم التفكير بتعقل وعدم إعطاء الذريعة للطرف الإسرائيلي للخروج من مأزقه ومن المطالبة الشرعية للتحقيق المهني  والعقاب الملائم لجريمة بحجم جريمة قتل القاضي. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

جسرالملك حسين الذي يربط الضفة الغربية مع الأردن كان ولا زال لمدة 47 عاماً مصدر صعوبات وإهانات وتأخير طويل وغير ضروري، ناهيك عن الإرهاق المبالغ فيه في عملية تفتيش الأشخاص والأمتعة. هذا الكابوس يجب أن ينتهي.

ما حدث صباح يوم الاثنين في العاشر من شهر آذار/ مارس ما هو إلا عرض من أعراض الاحتلال ضد منهجية المحتل التي يجب أن تنتهي.  حاول قاض أردني في محكمة بداية عمان في الثامنة والثلاثين من عمره وأب لولدين السفر إلى نابلس مثل كثير من الفلسطينيين والأردنيين من أصل فلسطيني.  المشادة الكلامية مع جنود الإسرائيليين والتي انتهت بإستشهاده ما هي إلا إنذار يشير إلى أن هذا الظلم وهذا الذل ينبغي أن ينتهيا.

أي شخص يعبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي سابقاً) يعرف جيداً كيف أقام الإسرائيليون لعقود من الزمن من خلال سلطة بنادقهم علاقة فوقية بين المحتل والشعب المحتل.  الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار وعنوانه “اثني عشر عاماً من العبودية”ØŒ يوضح تماماً كيف يستوعب المظلومون (العبيد) كل أنواع الإذلال ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة وهم ينتظرون الخلاص.  يبدو أن القاضي الأردني رائد زعيتر، مثل أي إنسان حر آخر، سار في هذه الفوضى دون حماية سنوات الذل المكتسبة هذه، فلم يقبل بها. من جانبهم، الجنود الإسرائيليون، الذين تم غسل أدمغتهم لكي يشككوا في كل مسافر على أنه قد يكون ‘إرهابياً’ØŒ رأوا في التمرد، مهما كان بسيطاً، في قبول نموذج العلاقة بين المحتل والشعب المحتل دليلاً كافياً على أن الشخص المتمرد يجب أن يكون إرهابياً.

بدأت طاحونة الشائعات الإسرائيلية بالعمل. والموقف الدفاعي الذي غالباً ما يتكرر هو أن زعيتر اتجه نحو بندقية الجندي. في وقت لاحق تم تعديل ذلك بالقول أنه اتجه لرقبته في محاولة لخنقه. كما أن اللقب ب’الإرهابي’ يتطلب بعضاً من المؤثرات الصوتية. وهكذا مرة أخرى لفقت  الطاحونة الإسرائيلية الإعلامية ما جاء بأن القاضي الأردني صاح الله أكبر، الله أكبر، قبل الإندفاع باتجاه بندقية الجندي (أو الرقبة) مما يؤكد أنه كان “إرهابياً” حسب روايتهم المختلقة. إقرأ المزيد »