موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

كثيرون من الناس يتساءلون لماذا حظي التصريحان اللذان أدلى بهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الإنتخابات الإسرائيلية ويوم الإنتخابات على هذا المقدار من الإهتمام. فقد دعا السناتور الأميركي الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين الرئيس الأميركي باراك أوباما بقوله “تجاوز غضبك سيدي الرئيس وهدئ أعصابك”.

بالنسبة لمؤيدي إسرائيل مثل ماكين فإن تصريحات نتنياهو ليست أكثر من خطاب انتخابي يمكن بسهولة إيجاد حل له أو حتى محوه. وفي الواقع إن نتنياهو نفسه تراجع قليلاً عن معارضته حل الدولتين واعتذر أيضاً للمواطنين العرب في إسرائيل.

لذلك قد يحاجج البعض قائلين لماذا هذه الضجة الكبيرة على هذين التصريحين؟

لفهم عمق المشاكل الناجمة عن هذين التصريحين فإنه من المهم أن نفهم المكونين الأساسيين لسياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.  واشنطن والعديد من الدول الأوروبية الأخرى يعتبرون أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية تمثل إلى حد ما وبصدق جميع مواطنيها وأنها ليست مجرد دولة تمثل السكان اليهود فقط.  لو كانت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية قد توصلوا إلى النتيجة بأن إسرائيل هي دولة دينية وغير ديمقراطية لما كانوا يوفرون لها دعماً كهذا (مالياً وسياسياً وعسكرياً). إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

كان على الناخبين الإسرائيليين أن يختاروا؛ ومن خلال إعادة انتخاب الشخصية التي تراجعت علناً عن التزاماتها بالسلام وبالتوصل إلى حل الدولتين فإنهم صوتوا ضد السلام. ما تبقى الآن هو كيف سيكون رد فعل  الفلسطينيين والعالم على إنهاء اللعبة التي كانت تسمى بعملية السلام.

لقد فقد الفلسطينيون لسنوات الأمل في عملية السلام وكانوا ولا زالوا يعلمون كل من يرغب في الإستماع  أن كل ما يعطيه القادة الإسرائيليون ما هو إلا ضريبة كلامية بينما جرافاتهم تلتهم الأراضي الفلسطينية. ظل العالم يؤمن بما يسمى بعملية السلام حتى أجبر الشعب الإسرائيلي قائدهم أن يعطي رأيه باللغة العبرية لشعبه.  والآن ونحن نعلم أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها (انظر تعليقات نتنياهو العنصرية بشأن المواطنين العرب) ولم يكن أبداً جدياً في التزامه بقيام دولة فلسطينية، لذا يجب على العالم أن يتحرك.

تصويت الشعب الإسرائيلي حدد مصير محمود عباس الذي كان قد وضع رهاناته على عملية السلام وعلى دعم المجتمع الدولي. محمود عباس ذو ال 79 عاماً سيمهد بالتأكيد الطريق لجيل جديد من القادة الفلسطينيين خلال المؤتمر السابع القادم لحركة فتح.  لكن في الوقت نفسه قد أُعطي تفويضاً لمتابعة الجهود لعزل إسرائيل دولياً بينما يتم تعليق التعاون الأمني. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

كلما مرّ حدث كبير يتم اتهام العرب أو المسلمين أنهم يقفون وراءه نرى العديد من المعلقين يلصقون تهمة المؤامرة وراءه وكأن لسان حالهم يقول أن من قام بتلك العملية لا يمكن أن يكون منا.

الإدعاء بوجود العديد من المؤمرات حول من يقف وراء أحداث الحادي عشر من أيلول لم تنته إلى أن تبين في شريط فيديو للقاعدة تحمّلهم مسؤوليتها. ولم يمرّ وقت على أحداث القتل في باريس إلا وسمعنا العديد من الأقوال- أحياناً على لسان أشخاص مثقفين – تُحمّل مسؤولية العملية إلى كل جهة سوى من قام بها.  ومرة أخرى تلاشت التصورات عند خروج شيخ من القاعدة في اليمن ليتحمّل مسؤولية ما حدث على أساس أنه انتقام للرسول وهو أصلاً ما كان قد قاله الإخوان كوشي عند قيامهم بعملية القتل في مكاتب الصحيفة الهزلية الفرنسية.

ولكن أكبر وأكثر روايات المؤامرة هذه الأيام  تتمحور حول تنظيم الدولة الإسلامية المسمى “داعش.”   تعددت التصورات والأقوال حول من يقف وراء تنظيم داعش المتطرف بحيث لم يبقَ أي طرف أو دولة إلا وقد تم ضمه لقائمة الدولة والمجموعات المتهمة بأنها وراء داعش. الغريب أن أية محاولة لحصر تلك الدول ينتج عنها معلومات متناقضة تشمل الكثير من الدول المشتركة الآن في الحرب على داعش.

لا شك ان أجهزة المخابرات للعديد من الدول العظمى والصغرى مهتمة بموضوع مثل داعش لأسباب مختلفة وقد تكون قد سهلت عن قصد أو غير قصد عمل أشخاص أو مجموعات مرتبطة أو أصبحت مرتبطة بداعش.  فالمعروف أن أجهزة المخابرات تعمل في الكثير من المواقع والدول بما فيها الدول الصديقة والدول المستقرة أمنياً فكم بالحري إمكانية أن تلعب تلك الأجهزة دوراً في مناطق غير مستقرة مثل العراق.

ولكنني من غير المؤمنين أو المتحمسين لفكرة المؤامرة الكبرى والتي يدّعي المقتنعون بها أن هناك قوة كبرى تحرك كل ما يجري ضمن سيناريو محكم ومخطط له مسبقاً.  يقوم العديد من المعلقين ومنهم أشخاص ذوو الفكر المتطور والعلمي بالإنزلاق لتكرار أفكار عن مؤامرات مفترضة دون توفير الحد الأدنى من الإثباث أو عناصر الإقناع.  وكان صحفي مرموق قد وقع في هذا الفخ الفكري عندما قال في مقاله وبدون توفير الحد الأدني من الإثبات- إن “أحمد داود أوغلو متورط هو ومخابراته في دعم وتقديم التسهيلات لمنفذي العملية الباريسية وتنظيماتهم.” إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

من المؤكد أن الحرب العسكرية على داعش ستنجح إلى حد كبير في عام 2015.  الغضب الذي اجتاح الأردن بعد أن علم بالجريمة البشعة ضد الطيار معاذ الكساسبة سيعمل بالتأكيد على ضمان حسم المعارك عسكرياً.  ومع ذلك لا أستطيع القول أنه لدي نفس الثقة بمثل هكذا نجاح في ما يخص الحرب الأيديولوجية على التطرف.  ينبغي أن يتم خوض كلتي المعركتين، العسكرية والأيديولوجية، في وقت واحد إلى أن يتحقق النصر.

الظهور العلني للخليفة الذي بايعه تنظيم داعش قد قدّم للتحالف العربي والغربي هدفاً ملموساً واضحاً يمكن أن يُهزم.  إلا أن إيجاد الأسباب غير الملموسة التي أعدت البيئة الحاضنة لهؤلاء المتطرفين وإمكانية إلحاق الهزيمة بها إنما يحتاج إلى استراتيجية فعالة.

لمحاربة التطرف الأيديولوجي في الشرق الأوسط ينبغي الإنطلاق من الشباب. ومن الأهمية بمكان أن يتم إعطاء الشباب العربي/المسلم إجابات مرضية لاحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية والروحية.  التحدي صعب وليس هناك حلول سحرية.

إذا كان بالإمكان استخدام جزء مما ينفق لهزيمة داعش عسكرياً لتوفير الفرص الإقتصادية عندئذ يمكن القضاء على مصدر رئيسي للغضب في صفوف الشباب.  يجري إضافة الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنوياً إلى سوق العمل غير القادر على توفير فرص عمل لهم بمعدلات تنذر بالخطر.  في عام 2012 قدّر صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة وصل إلى 25٪  وبذلك يكون معدل البطالة في المنطقة من  أعلى مستوياته عالمياً. ولقد ازدادت الحالة سوءً منذ ذلك الحين.

إذا ألقينا نظرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وغالباً ما تكون مأساوية فإنها خير دليل على هذه المشكلة.  لقد حاول 100,000 مهاجر عبور البحر الأبيض المتوسط بطريقة غير شرعية فقط خلال الفترة من شهر كانون الثاني/يناير إلى شهر تموز/يوليو 2014. هذه المسألة تحتاج إلى أن يتم معالجتها من جانبَي البحر الأبيض المتوسط.  بالإضافة إلى توفير فرص عمل في المنزل، فإن أوروبا والتي سكانها هم أكبر سناً ولديها العديد من فرص العمل تحتاج إلى تخفيف القيود على سياساتها للمساعدة في أعباء هذه المعضلة الضخمة من العرب والمسلمين العاطلين عن العمل.    إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بينما لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقبع مكانه بانتظار الإنتخابات الإسرائيلية، فإن عدداً من التطورات المحلية والدولية الهامة تحدث وقد يكون لها تأثير عليه على نطاق واسع.

الإنتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 آذار/مارس جمّدت تقريباً كل الجهود لتحريك عملية السلام المتوقفة.  المسؤولون الأميركيون ونظراؤهم الأوروبيون أيضاً قد أوضحوا أنهم لن يسمحوا لأي مسعى في الأمم المتحدة أو في أي محفل دولي آخر حتى يقرر الإسرائيليون ما إذا كانوا يريدون أن يستمر بنيامين نتنياهو قائداً لهم أم لا.

يخوض نتنياهو بالطبع صراعاً علنيا غير مسبوق مع البيت الأبيض في ما يخص المفاوضات الإيرانية التي هي أيضاً ستبلغ ذروتها بحلول نهاية شهر آذار/مارس.

في غياب التطورات السياسية، تحدث عمليات هامة بحيث أن أياً من يتم انتخابه في الإنتخابات الإسرائيلية فإنه يتعين عليه أن يتعامل معها. إن التغييرين الرئيسيين اللذين يتم طهيهما وراء الكواليس لهما علاقة بحركة المقاطعة والمحكمة الجنائية الدولية.

تلقت جهود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إس.) عدداً من الجوائز الكبرى في الآونة الأخيرة. وقد وقّع أكثر من 700 فنان ومقرهم في المملكة المتحدة عريضة أعلنوا فيها أنهم سيقاطعون إسرائيل والفعاليات الثقافية الإسرائيلية. في الولايات المتحدة صوّت الطلاب في جامعة ستانفورد المرموقة  بنسبة 10-1 لصالح حركة ال بي.دي.إس. ضد إسرائيل.   إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

عندما دخل الجنود الإسرائيليون مخيم الدهيشة الفلسطيني في محافظة بيت لحم ارتكبوا انتهاكات للاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية غالباً ما يشار إليها باسم اتفاقيات أوسلو.

الاتفاقات التي كان من المقرر أن تنتهي قبل نهاية القرن العشرين لا تزال معنا منذ عقد ونصف من القرن الحادي والعشرين.  لكن الرصاص الإسرائيلي الذي وقع على جثة جهاد الجعفري قد تكون قد قتلت تماماً ليس فقط الشاب الفلسطيني ذا الثمانية عشر من العمر فحسب، بل أيضاً التنسيق الأمني مع إسرائيل.

قسّمت اتفاقيات أوسلو الأراضي المحتلة (ناقص القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بطريقة أحادية الجانب) إلى ثلاث مناطق متميزة.  احتفظت إسرائيل بكامل السيطرة وبالحق الأمني الكامل على المناطق (ب) و(ج).  والفرق هو فقط أن الفلسطينيين في المناطق (ج) يُسمح لهم بالرقابة الإدارية أي التقاط القمامة وغيرها.

ولكن المناطق (أ) التي كان من المفترض أن تنمو تدريجياً لتشمل الأراضي المحتلة بكاملها هي تحت السيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية.  لا يُسمح لإسرائيل دخول مناطق (أ) وأي شيء أو أي شخص يريدونه من تلك المناطق يجب أن يتم بالتنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية.  مخيم الدهيشة الذي هو تماماً ضمن مناطق (أ) هو تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة.

لذلك عندما قُتل الجعفري  وهو من المؤيدين لحركة فتح  فإن الإسرائيليين لم ينتهكوا سيادة المناطق الأمنية الفلسطينية فحسب، إلا أنهم دمروا الآلية الوحيدة المتبقية من التعامل الإيجابي مع الفلسطينيين والتنسيق الأمني. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

من المتوقع أن يناقش البرلمان الأردني قانون المرئي والمسموع الجديد. جاء القانون تلبية للحاجة الدستورية بتحديث جميع القوانين المؤقتة.

وضع قانون المرئي والمسموع الحالي، الذي صدر في عام 2002، حدًا لاحتكار الحكومة لموجات الأثير.  ومنذ ذلك الحين تم الترخيص لعشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، إلا أن القطاع شهد العديد من التشوهات، يأمل نشطاء حرية الإعلام أن يتم تصحيحها في القانون الجديد.

عقد النائب زكريا الشيخ، رئيس لجنة التوجيه البرلمانية، مشاورات مع أصحاب وسائل الإعلام وعدد من ورشات العمل وخلوة مدتها يومين في العقبة على أمل التوصل إلى توافق بين أعضاء لجنته والجماعات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الحكومة. أنشطة وراء الكواليس هذه أنتجت القانون سيتخلى عن الشرط الذي يعطي مجلس الوزراء السلطة الكاملة لترخيص محطات الإذاعة والتلفزيون أو رفض الطلبات دون أن يعطي سببا لهذا الرفض.

ومع ذلك، هذه ليست طريقة تتبع إذا كان البلد يرغب في جذب الاستثمار.  القانون الجديد سيلغي أيضا السماح للشركات التجارية، التي تعمل مع الجهات الحكومية عدم دفع رسوم الترخيص. ولن يسمح حصول المحطات المرخصة على إعفاء من الرسوم والإعلان في نفس الوقت وهو الحال مع عدد من المحطات التي تملكها جهات حكومية مثل (الجيش والشرطة وأمانة عمان). في حين أن هذا التحرك هو موضع ترحيب لأنه يحاول خلق فرص متكافئة، إلا أنه فشل في إعطاء دفعة جدية لوسائل الإعلام المجتمعية.

تم اعتماد الاستراتيجية الإعلامية الأردنية من خلال دعوات الحكومة إلى ضرورة دعم وتعزيز الإعلام المجتمعي. اليونسكو، التي تصفها بأنها علامة “للتعددية الإعلامية”ØŒ تعرّف الإعلام المجتمي بأنه “وسيلة بديلة لإعلام عام وتجاري”. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

أول ضحايا الأزمات السياسية والاضطرابات الأمنية هو قطاع السياحة، غالباً، فالسائح الذي وفّر مدخراته من أجل إجازة ترفيهية أو رحلة حج دينية غير مستعدٍ أن يعرّض نفسه للخطر.

قد يبدو الأمر كذلك، إلا أن ما يحرك السياحة بصورة فعلية هو إستراتيجيات مدروسة تعتمد على عوامل عدّة، وحال توافرها فمن السهل التغلب على عامل الاستقرار السياسي، الذي لا يشكل بذاته خطورة مباشرة للسائح، إنما يكون الضخ الإعلامي عاملاً ترهيبياً بامتياز. وإذا اتفقنا أن قوى الشر والتطرف تهدف بعملياتها الإجرامية، التي تُبث إعلامياً، إلى ترهيب المواطنين والسياح فإن تقوية السياحة لبلد ما مهدد من المتطرفين تصبح مسألة قومية من الدرجة الأولى.

الأمثلة عديدة على دول تغلبت على تهديد الإرهاب وزاد عدد السواح الأجانب لديها، ففي الماضي نجحت قبرص ومصر وأندونيسيا وغيرها من دول واجهت الإرهاب بالعمل الدؤوب والترويج المركّز وتوفير الخدمات المطلوبة والأساسية للسائح. وحتى دولة الاحتلال تنجح في جذب السياح من خلال حملات ترويجية وعمليات تسويق مهنية، إضافة إلى وجود دعم حقيقي دولي للسياحة في تلك الدول.

يمكن رفع مستوى السياحة الخارجية لو كان هناك تفهم حقيقي لحاجاتنا، والطلب من الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد التطرف أن تقوم بالدعم عبر الترويج للأردن بلداً مستقراً يحتشد بالأماكن السياحية الترفيهية والتاريخية والدينية. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بينما يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني  في المقر في رام الله، سيتم مناقشة قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالاستراتيجية الوطنية الفلسطينية. أولاً سيحتاج المجلس إلى اتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع اقتراب موعد  الأول من شهر نيسان/إبريل وهو التاريخ الذي ستصبح فيه فلسطين عضواً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية.  وثانياً، يجب على اجتماع القيادة الفلسطينية أن يقرر مستقبل التنسيق الأمني مع إسرائيل واستجابتها لذلك.

دعا سليم الزنون، الناطق باسم المجلس الوطني الفلسطيني وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع الذي سيعقد في مقر الرئاسة في رام الله لمناقشة مستقبل النضال الوطني الفلسطيني. تم منع عشرة من أعضاء مجلس منظمة التحرير الفلسطينية ذي ال 124 عضواً والذين يقيمون في قطاع غزة من حضور المؤتمر. لم تعط لهم تصاريح للسفر عبر معبر إيريز في حين تم إغلاق معبر رفح لمدة أشهر.

في معالجة مسألة الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجلس الفلسطيني سيعطي بالتأكيد الضوء الأخضر للقيادة في رام الله لمتابعة موضوع اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل. والفلسطينيون يُعِدون ملفاً مفصلاً حول جرائم إسرائيل في الحرب في غزة خلال الهجوم الذي حدث في الصيف الماضي.  ومع ذلك، فإن خبراء قانونيين يشعرون أن فلسطين سيكون لها قضية أسهل بكثير لمقاضاة إسرائيل في ما يتعلق بالمستوطنات المستمرة وغير المشروعة.

لإثبات جريمة من جرائم الحرب فإن على الفلسطينيين أن يظهروا ليس فقط الالتزام الفعلي في جريمة محددة واضحة المعالم فحسب، بل أيضاً يجب أن يظهروا أن الجهة المخالفة لم تفعل شيئاً أو فعلت القليل جداً في التحقيق فيها. ورغم أن إسرائيل نادراً ما حمّلت جنودها وضباطها المسؤولية عن جرائم الحرب، إلا أنها كانت دائماً تخلق المظهر ليبدو التحقيق تحقيقاً حقيقياً وبالتالي كانت تضعف إمكانية أن تبدو مذنبة بشكل واضح. ومع ذلك، حكمت محكمة العدل الدولية في عام 2007 بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل انتهاكاً للقانون الإنساني، وقضية استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب هي أكثر وضوحاً. إقرأ المزيد »