بقلم داود كتاب

من ضمن أهم الحقوق التي حققتها المظاهرات العربية في العامين الماضيين هي حرية التجمع والتعبير. فقد تجمع الملايين من العرب في الساحات والميادين تطالب بوضع حد للقوانين الاستبدادية وبالاشتراك في عمليات صنع القرار السياسي في بلدانهم.

جلب الربيع العربي إلى جانب حرية التجمع مزيداً من حرية التعبير. استخدم الشباب وسائل التواصل الإجتماعي بنجاح للتنظيم والتعبير عن أنفسهم.  شهدت أيضاً وسائل الإعلام التقليدية المطبوعة والإذاعة والتلفزيون (خاصة المحطات الفضائية) زيادة ملحوظة في سقف الحريات، والأهم من ذلك، تراجعاً للتدخل الحكومي.

وبسبب الربيع العربي، شعر الصحفيون (سواء التقليديين منهم أو الصحافيين الإلكترونين والمدونين) بقوة أكثر لقول الأشياء وتغطية القضايا التي كانت تعتبر من المحرمات. إقرأ المزيد »

* بقلم داود كتاب

تواجه الحركات اليسارية والتقدمية في العالم العربي تهمة متكررة وهي أن قيادتهم لا رغبة لها في المشاركة في الحكم طبعاً إلا في حال السيطرة الكاملة.  ولذلك تشعر أحيانا أن قيادات الحركات اليسارية لا تتفاعل مع فرص تأتيها أحيانا على طبق من فضة لأنها منشغلة بأمور أيدولوجية بعيدة عن الواقع.

مثال عن ذلك ما يجري في الأردن حالياً.  فهناك فرصة تاريخية للحركات اليسارية ولأول مرة منذ عقود أن تدخل وتؤثر على العملية السياسية من خلال قوائم وبرامج حزبية على مستوى الوطن وبذلك تكون قد أعطت المواطن الأردني الراغب بفرصة للخروج من خيارات سيئة عشائرية كانت أم دينية.

الإنتخابات الأردنية القادمة وفرت ولأول مرة في تاريخ المملكة 27 مقعداً نيابياً يتم التنافس عليها على مستوى الوطن ومن خلال قوائم وطنية.  مما لا شك فيه أن عدد المقاعد ليس كافياً (أقل من 10%)  ولكن لا يعتقد أحد أنه بعد الفشل الكبير للإتحاد السوفياتي ان هناك فرصاً حقيقية لليسار في الحصول على أغلبية في الدول العربية هذه الأيام.  كما هو معروف أيضاً ان اليسار اليوم بحاجة الى من يروج له فكرياً وأن يجد تطبيقات عملية له.  فهل هناك أفضل من التواجد تحت قبة البرلمان لليسار لكي يبدأ بتطبيق مبادئه بصورة عملية!  كما وسيكون للمشاركة فرصة في إيجاد تحالفات سياسية وتطوير عملي للمواقف السياسية والخطاب السياسي والذي لم يتم تطويره  منذ سنين. إقرأ المزيد »

* بقلم داود كتاب

لو كنا نعيش في عالم مثالي لتمتع الفلسطينيون منذ وقت طويل بالإستقلال والحرية في دولة خاصة بهم.  وفي حين أن هذا العالم ليس مثالياً ولأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة فإنه لا ضمان لفلسطين في الوجود. نشرت الصحف هذا الأسبوع أن المخابرات الأميركية تتوقع أن فلسطين ستكون حرة بحلول عام 2030 سواءً من خلال  عملية السلام أم لا.  لست متأكداً أنني سأكون حياً لأشهد هذا الحدث الجلل لهذا التوقع الأميركي ولكن أود أن أقترح توقعي الشخصي.

بما أن الوقت هو وقت عيد الميلاد وقد ولد يسوع في بلدة بيت لحم الفلسطينية، فإنه يمكن للمرء أن يحلم قليلاً. تصطف النجوم من أجل فلسطين في آخر السنة وما لم يضع شخص ما أو مجموعة ما العصا في العجلات فإن الأشياء الجيدة يمكن أن تحدث حقاً.  وأعتقد أن عام 2013 سوف يشهد تقدماً كبيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لماذا أنا متفائل جداً؟ إقرأ المزيد »

*بقلم داود كتاب

*حرية التعبير ستكون مضمونة وسيتم ممارستها وفقا للقانون.
*سيتم المحافظة على حرية ممارسة الشعائر الدينية ستنظم وفقاً للقانون.
*المواطنون سواسية بغض النظر عن الجنس أو الدين وسيتم ممارسة هذه المساواة من خلال القانون.
*ستكون الانتخابات حرة ونزيهة ومكفولة لجميع المواطنين وفقاً للقانون. ”

النصوص أعلاه أو نصوص مماثلة غالباً ما تظهر في الدساتير ويتم استعراضها كدليل على أن بلداً معيناً يضمن لمواطنيه حقوق الإنسان والحقوق المدنية العالمية. ومع ذلك، حين يتم تفحصها، يكتشف المرء أن أي بند دستوري ينتهي بمصطلح ‘وفقاً للقانون’ هو في الواقع خالٍ من هذه الضمانات التي يمكن أن يتوقعها أي فرد من الدستور. ‘وذلك لأنه عندما يتم ‘اشتراط ضمانة ما بموجب القانون، يسمح في الواقع لهيئة تشريعية معينة أن تعمل على ترجمة ذلك الضمان بقانون بدلاً من السماح للضمان بأن يقوم بذاته.  إقرأ المزيد »