زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

اعتذر العاهل المغربي، الأسبوع الماضي، عن استضافة بلده لمؤتمر القمة العربية، الذي كان مقرراً أن يُعقد في مدينة مراكش ما بين 29 إلى 31 مارس/ آذار المقبل.  وجاء تعليل القرار في بيان صدر عن الخارجية المغربية بما يلي: “نظراً للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، فإن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، أو أن تتحوّل إلى مجرد اجتماع ومناسبة”.

اللافت أنه في اليوم نفسه، الذي أعلن فيه عن تأجيل القمة العربية، كان زعماء أوروبا في خضم إحدى أهم قممها التي ناقشت لساعات طويلة مطالبات المملكة المتحدة بإعادة النظر في انضمامها إلى الكتلة الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه بعد مفاوضات شاقة قرار سيتم التصويت عليه في استفتاء شعبي حزيران المقبل.

القمم العربية، غالباً، ما تحمل الكثير من المظاهر والشكليات، وقليل من القرارات والمفاوضات الحقيقية بينما نظيراتها الأوروبية تُعقد من أجل حلّ الخلافات لا التهرب منها.

بحثٌ سريعُ عن القمم الأوروبية يظهر أنه منذ عام 1975 كانت تُعقد ثلاث مرات سنوياً، وما بين 1996-2007 أصبحت تُعقد على الأقل أربع مرات، أما بين 2008 و 2015 فقد ارتفع معدل اللقاءات الأوروبية على مستوى القمة إلى سبع مرات سنوياً.

إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

انبرى نوّاب الأمة في خطاباتهم الرنانة يوم الثلاثاء 16-2 رافضين بقاء اتفاقية النوايا بين الحكومة وشركة “نوبل إنرجي” الأميركية حول شراء غاز البحر المتوسط الذي يجري استخراجه من مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية.

تنافس خلال الجلسة الصاخبة المتحدثون لإبداء عدائهم لدولة الاحتلال، لكنها انتهت بصورة غريبة حيث تم تهريب النصاب، ورفعت من دون اتخاذ أي قرار بعد أن “نفّس” النواب عن غضب ناخبيهم، وإن كانت الأمور تقيّم بخواتمها فإن الجلسة البرلمانية لم توفر في ختامها خلاصة مفيدةً.

الحجج ضد صفقة الغاز مع “إسرائيل” كثيرة ومقنعة، لكن ما الفائدة من الاستعراض اللفظي والمزاودة غير المسبوقة ما دامت النتيجة محبطة من خلال قرار غير رسمي وغير أخلاقي بتهريب النصاب؟ إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

من الأسس، التي تقوم عليها الدولة الحديثة، سمو القانون والأنظمة المكتوبة على كل أمر عداها بما في ذلك رغبة المسؤول أو النخب الحاكمة. ورغم ادعائنا بأننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات إلا أن النصوص المكتوبة والاتفاقيات لا وزن لها مقابل أهواء المسؤول. مكالمة هاتفية من موظف مخابرات تهزنا وتثنينا عن تنفيذ القانون، واتصال من مكتب المحافظ بفندق يعد أقوى من التشريعات، والمطالب العشائرية تصبح أهم من نصوص دستورية.

 

في أحيان كثيرة، فإن من يرفع صوته يكون أقوى من سلطة الحق والقانون والنظام!

 

لاحظت هذا مؤخراً خلال نقاش عائلي، فكلما فشل أحد أنسبائي في الدفاع عن قرار وإجراء غير قانوني يأتي بجملة مكررة بأنه يجب احترام العرف في بلدنا، وكأن الأعراف تفوق في قيمتها القانون والدستور. هذا الوضع غير الملزم يوفر مخرجاً لمن لا يرغب بالالتزام بنص الكلمة المكتوبة ويفضل الصيغ الفضفاضة على النصوص الواضحة والدقيقة. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

خلصت المعلومات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن عدد السوريين في الأردن يقارب المليون والثلاثمئة ألفٍ، وأن نسبة غير الأردنيين تكاد تصل إلى ثلث العدد الإجمالي لكافة السكان القاطنين في المملكة، الذين يقدرون بـ 9,5 مليون.

وقد جاء في إعلان “الإحصاءات” أن عدد الفلسطينيين هو 634 ألفاً، ولم يوضح إن كان هذا العدد يشير إلى حملة الجوازات الأردنية المؤقتة لخمسة أعوام، أو أن غالبيتهم من غزة، أو من المقدسيين وغيرهم من فلسطينيي الضفة الذين لا يحملون رقماُ وطنياً.

وأفادت البيانات الأولية للدائرة أن عدد المصريين بلغ 636 ألفاً، وقد يكون أقل من المتوقع، لتخوف جزء من العمالة المصرية غير المرخصة من المشاركة في التعداد، رغم نفي الدولة لذلك. وأن عدد العراقيين 130 ألفاً، واليمنيين 31 ألفاً، والليبيين 23 ألفاً.

لا شك بأن الأرقام كبيرة، ولها دلالات قوية في المجالات الاقتصادية والحياتية. فوجود 31% من القاطنين في أية دولة من غير المواطنين يضع علامات سؤال كبيرة حول حقوق تلك المجموعات التي لا تملك أية آلية تذكر للمطالبة بحقوقها المعيشية الأساسية. حق التعليم والصحة والعمل من الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية، وهي غير مضمونة لمن لجأ إلى الأردن لهذا السبب أو ذاك! إقرأ المزيد »