* بقلم داود كُتّاب

يقوم سكان القدس الفلسطينيين يومياً بزيادة خزينة الإحتلال بسبب إجراء قديم يمكن إلغاؤه بدون أي ضرر قومي.  الخسارة هي قيمة التصريح التي يدفعها المواطن المقدسي للإسرائيليين عند القدوم إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.

 فعدد السكان المقدسيين الذين يحصلون على تصريح للسفر للأردن يتراوح ما بين 300-600 شخص يومياً. التكلفة الجديدة لتصريح سكان القدس الشرقية العرب للسفر إلى الأردن عبر جسر الملك حسين هي  230 شيكلاً، وبحساب بسيط نكتشف أن المقدسيين (لو أخذنا متوسط العدد بـ 450 مسافراً يومياً) يدفعون حوالي 103500 شيكل رسوم التصاريح، أي حوالي واحد وعشرون ألف دينار يومياً. لا يدفع الأجانب ثمن التصريح لأن الأردن تسمح لهم بالدخول بواسطة جوازاتهم في حين تمنع المقدسي حامل جواز أو وثيقة سفر أخرى من ذلك.

 إسرائيل لا تفرض استخدام التصريح وتخيّر المسافر الخروج بوثائق سفر مختلفة في حين تصر الجهات الأردنية، وبإصرار قوي، على عدم السماح لأي مقدسي بدخول أراضيها عبر البر إلا باستخدام التصريح الإسرائيلي.  في الماضي كانت إسرائيل تحتجز الهوية المقدسية ولا تعيدها إلا عند عودة المسافر بالتصريح.  ولكن الأمر تغيّر وأصبح المسافر يحتفظ بهويته مهما كان طريق سفره.

 فالسؤال إذاً:  لماذا يتم فرض استخدام تصريح الخروج الذي لا يحتوي على صورة بدلاً من الإكتفاء بالهوية أو وثيقة السفر “الليسيه بسيه” (laisser passer) أو أي جواز سفر دولي؟ إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يستغرق التوصل الى نتائج نهائية للتحقيق المشترك بعض الوقت ولكن حتى قبل الخروج بتلك النتائج يمكن أن يتم استخلاص مجموعة من الحقائق التي لا يشكك فيها أحد حول وقوع جريمة متعمدة ضد مواطن أردني في منطقة تحت النفوذ الكامل لجيش الاحتلال المدجج بالسلاح في مقابل مواطنين عزل.

ورغم أن مجلس النواب وضع تسعة شروط أمام حكومة عبد الله النسور للرد عليها إلا أنه من الضروري التركيز على ثلاثة شروط شرعية يمكن انتزاعها من الجانب الإسرائيلي وبناء على سوابق أردنية وتركية مع الطرف الإسرائيلي.

لقد أصر رئيس وزراء تركيا على الإعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة ومن الممكن انتزاع تلك الشروط من المحتل الإسرائيلي. كما أن جلالة المغفور له الملك حسين نجح في إبان محاولة اغتيال خالد مشعل وبسرعة انتزاع مكاسب حقيقية من الإسرائيلين تحت تهديد قطع العلاقات ومحاكمة المعتدين.

أولاً، لا بد من اعتذار مباشر وعلني لا لبس فيه حول الحادثة النكراء. لا يمكن الإدعاء أن التعبير عن الأسف يساوي اعتذاراً. فالإعتذار يعبّر عن تحمل مسؤولية ورغبة صادقة في عدم العودة إليها. ولكل من تلك الأمور تبعات يجب أن تشكل أساساً لأي حل إذا كان الطرف الآخر يرغب بالتهدئة.

من أهم تبعات الإعتذار هو التعويض. طبعاً، لا يمكن أي مبلغ من المال تعويض الفقيد لأهله ولشعبه ولزملائه ولكنه يعبّر عن إعلان لا شك فيه عن المسؤولية المباشرة من طرف الإحتلال للقتل العمد. فقد دفعت إسرائيل 20 مليون دولار كتعويض لشهداء السفينة التركية علماً أنهم كانوا أشخاصاً ذوي هدف سياسي في حين أن القاضي الشهيد لم يكن مشاركاً في أي عمل سياسي أو نضالي مباشر ضد المحتل عند اغتياله بطريقة همجية. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يكون الجندي الأردني أحمد الدقامسة قد أنهى مدة كافية في المعتقل تسمح للجهات الرسمية الأردنية بإطلاق سراحه.  وقد تكون هناك أسباب موجوبة لإنهاء مبكر لفترة اعتقاله، إلا أنه من الخطأ السياسي والتكتيكي ربط أي إطلاق سراح لجندي أردني قتل إسرائيليين بمقتل القاضي الأردني على يد جندي إسرائيلي.

 فمن المعروف وبناء على آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الجنود الإسرائيليين ينجون من العقاب بصورة أوتوماتيكية رغم وجود بينات واضحة أنهم يقومون بقتل عمد لمواطنين فلسطينيين. وبناء على تلك المعلومات فمن الممكن جداً أن تحاول إسرائيل إيجاد مخرج لتجنب وضع قاتل القاضي زعيتر خلف القضبان.  ولكن في حال إطلاق سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة فسيكون من السهل للإسرائيليين تبرير عدم معاقبة قاتل الشهيد الزعيتر أو الإكتفاء بعقاب بسيط ورمزي.

 إنه من أسس المعالجة الصحيحة لما حدث يوم الإثنين 10 آذار في المنطقة تحت السيطرة الكاملة لجنود الاحتلال في الضفة الغربية لجسر الملك حسين هو صدور اعتذار رسمي ومحاكمة وعقاب حقيقي للقاتل.  كما لا بد من التعويض والعمل الدؤوب على وضع آليات جديدة على الجسر لمنع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل  ووقف عمليات الذل والإهانة التي يتعرض لها المواطنون العزل من قبل الجنود العنصريين المدججين بالسلاح الأوتوماتيكي.

 من الواضح أن حالة الغضب والتشنج لما حدث للقاضي الأردني دفعت البعض للتفكير بالإنتقام الإداري من خلال تقليص مدة محكومية الدقامسة.  ولا شك أن هناك تياراً شعبياً وبرلمانياً جارفاً في هذا الاتجاه. ولكن من الضروري أن يتم التفكير بتعقل وعدم إعطاء الذريعة للطرف الإسرائيلي للخروج من مأزقه ومن المطالبة الشرعية للتحقيق المهني  والعقاب الملائم لجريمة بحجم جريمة قتل القاضي. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

جسرالملك حسين الذي يربط الضفة الغربية مع الأردن كان ولا زال لمدة 47 عاماً مصدر صعوبات وإهانات وتأخير طويل وغير ضروري، ناهيك عن الإرهاق المبالغ فيه في عملية تفتيش الأشخاص والأمتعة. هذا الكابوس يجب أن ينتهي.

ما حدث صباح يوم الاثنين في العاشر من شهر آذار/ مارس ما هو إلا عرض من أعراض الاحتلال ضد منهجية المحتل التي يجب أن تنتهي.  حاول قاض أردني في محكمة بداية عمان في الثامنة والثلاثين من عمره وأب لولدين السفر إلى نابلس مثل كثير من الفلسطينيين والأردنيين من أصل فلسطيني.  المشادة الكلامية مع جنود الإسرائيليين والتي انتهت بإستشهاده ما هي إلا إنذار يشير إلى أن هذا الظلم وهذا الذل ينبغي أن ينتهيا.

أي شخص يعبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي سابقاً) يعرف جيداً كيف أقام الإسرائيليون لعقود من الزمن من خلال سلطة بنادقهم علاقة فوقية بين المحتل والشعب المحتل.  الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار وعنوانه “اثني عشر عاماً من العبودية”ØŒ يوضح تماماً كيف يستوعب المظلومون (العبيد) كل أنواع الإذلال ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة وهم ينتظرون الخلاص.  يبدو أن القاضي الأردني رائد زعيتر، مثل أي إنسان حر آخر، سار في هذه الفوضى دون حماية سنوات الذل المكتسبة هذه، فلم يقبل بها. من جانبهم، الجنود الإسرائيليون، الذين تم غسل أدمغتهم لكي يشككوا في كل مسافر على أنه قد يكون ‘إرهابياً’ØŒ رأوا في التمرد، مهما كان بسيطاً، في قبول نموذج العلاقة بين المحتل والشعب المحتل دليلاً كافياً على أن الشخص المتمرد يجب أن يكون إرهابياً.

بدأت طاحونة الشائعات الإسرائيلية بالعمل. والموقف الدفاعي الذي غالباً ما يتكرر هو أن زعيتر اتجه نحو بندقية الجندي. في وقت لاحق تم تعديل ذلك بالقول أنه اتجه لرقبته في محاولة لخنقه. كما أن اللقب ب’الإرهابي’ يتطلب بعضاً من المؤثرات الصوتية. وهكذا مرة أخرى لفقت  الطاحونة الإسرائيلية الإعلامية ما جاء بأن القاضي الأردني صاح الله أكبر، الله أكبر، قبل الإندفاع باتجاه بندقية الجندي (أو الرقبة) مما يؤكد أنه كان “إرهابياً” حسب روايتهم المختلقة. إقرأ المزيد »

* بقلم داود كُتّاب

يتوقع الفلسطينيون أن يواجه رئيسهم معركة بقائه السياسي عندما يتوجه إلى واشنطن لحضور قمة صعبة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في السابع عشر من آذار.  فمن المتوقع أن يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضغوطاً من الولايات المتحدة لقبول إطار الاتفاقية التي وضعها الأميركي جون كيري. وقد تتضمن الاتفاقية موضوع  “يهودية” الدولة الإسرائيلية في حين سيتم ئأجيل الدخول في تفاصيل الموضوع من خلال الإشارة إليه بعبارات عامة.  وليس واضحاً ما سيقره إطار الإتفاقية بشأن الوجود الطويل لقوات الجيش الإسرائيلي في وادي الأردن.

ومع ذلك، من المتوقع ان يحتوي إطار الاتفاقية الذي ترعاه الولايات المتحدة على بند يكون مخرجاً بحيث يسمح لكلي الطرفين مواصلة المحادثات، إذا ما اختاروا ذلك، دون الحاجة إلى التوقيع عليه وتحمل المسؤولية القانونية لتنفيذ كل بند فيه. فعلى عكس المحادثات التي عقدت في كامب ديفيد في الأيام الأخيرة من رئاسة بيل كلينتون عام 2000، فإن خطة كيري الحالية لا تشمل بنداً حول إنهاء الصراع مما يجعلها في أحسن الأحوال اتفاقية مؤقتة أخرى دون تسميتها هكذا.

الفلسطينيون الذين يعارضون مزيداً من الإتفاقيات المؤقتة تعهدوا علناً عدم مواصلة المحادثات التي من المقرر أن تستكمل في نهاية شهر نيسان/ إبريل. ومن المتوقع أن تتم عملية أخرى من الإفراج عن السجناء في أواخر شهر آذار/مارس، وليس من الواضح ما إذا كان هذا الإفراج الأخير سيكون مشروطاً بكيفية تصرف عباس في  قمة البيت الأبيض.  ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان هذا الإفراج الذي من أجله وافق الفلسطينيون تأجيل طلباتهم للإنضمام إلى وكالات الأمم المتحدة المختلفة (مباشرة أو بعد ذلك بقليل) سيعقبه مجموعة من إعلانات لمستوطنات جديدة. تقول تقارير في إسرائيل أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية أقرت زيادة كبيرة في عام 2013 في عدد المستوطنات في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية تصل الى ضعف العدد في العام الذي سبقه. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

جلب التطور التكنولوجي الحديث معه ظهور مصطلح جديد ألا وهو «تعدد المهام» (multi tasking) يحل محل المثل الشعبي اللبناني «مسبّع الكارات».

يواجه المفاوضون الفلسطينيون الآن تحدياً صعباً وهو التقدم للانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة المختلفة بينما يوافقون على مواصلة محادثات السلام حتى نهاية نيسان (أبريل). هذا الإجراء ظهر علناً بينما كان الرئيس محمود عباس يوقع وثيقة تسمح للدولة الفلسطينية بالانضمام إلى 15 وكالة مختلفة للأمم المتحدة.

مؤخراً كان يُعتقد أن الفلسطينيين عليهم أن يختاروا بين إما الانضمام إلى الوكالات الدولية أو المشاركة في المفاوضات. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري انتزع منهم التزاماً بالامتناع عن مثل هذه الأعمال الأحادية الجانب مقابل إفراج إسرائيل عن 104 سجناء فلسطينيين أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجونها. تم الاتفاق سلفاً على الإفراج عن هؤلاء خلال توقيع اتفاق شرم الشيخ في أيلول (سبتمبر) 1999.

عوضاً عن الإفراج عن جميع السجناء في وقت واحد، قرر الإسرائيليون إجراء ذلك على أربع مراحل، وآخرها التي كان من المقرر أن تجرى نهاية آذار (مارس). ومع ذلك، قرر الإسرائيليون، من طرف واحد، عدم الإفراج عن الدفعة النهائية مصرين على ألا يتم ذلك إلا إذا وافق الفلسطينيون على تمديد المفاوضات المقرر أن تنتهي في نهاية نيسان.

الجهـــود المختلفة لتقديم اقتراحات رمزية، كالإفــراج عن السجناء الذين بقي شهر واحد من فترة محكوميتهم لإقناع المفاوضين الفلسطينيين، فشلت بتغيير رأي الجانب الفلسطيني الرافض اتفاقيات المقايضة. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

نجح الأردن في إجبار الكنيست الإسرائيلي على إلغاء مناقشة كانت مقررة بشأن المسجد الأقصى.

كان النقاش العام بمبادرة من نائب رئيس المجلس التشريعي الإسرائيلي، موشيه فيغلن، ويهدف إلى التركيز على مسألة السيادة على ثالث أقدس مكان في الإسلام.

 الإسرائيليون اليمينيون يريدون إزالة أية سيطرة غير إسرائيلية على ساحة المسجد.

 الحرم الشريف، الذي بُني في القرن السابع الميلادي، هو منطقة مسوّرة تمتد على 144 دونماً وتضم مسجدين (المسجد الأقصى ذو القبة الفضية والصخرة المشرفة  ذو القبة الذهبية)، وكذلك مناطق المحكمة والمتحف الإسلامي والمحكمة الشرعية الإسلامية وغيرها من المرافق.

 إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي تلى ما بدا أنه نهج علني حكومي خاص مدبر بشكل جيد.

  في البداية، عمل البرلمان الأردني على استمرار الحوار في تصريح قوي من قبل لجنته في فلسطين التي هددت بإلغاء المعاهدة الأردنية الإسرائيلية إذا ما تم تغيير الوضع القائم في الموقع الإسلامي الموقر.

 تحدد المعاهدة الأردنية مع إسرائيل بوضوح دور المملكة الأردنية  في حماية وضع المقدسات في القدس. علاوة على ذلك، الاتفاق الفلسطيني الأردني الذي يعترف بالسيادة الفلسطينية على القدس المحتلة يقبل بدور الهاشميين كأوصياء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

يبدو أن جدية خطة الإطار الذي بادرت به الولايات المتحدة للتوصل إلى حل ممكن للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية  قد هزت العلاقات النائمة في المنطقة بما في ذلك في الأردن.

 العلاقة الفلسطينية الأردنية، التي تشهد أعلى درجة من التعاون والثقة المتبادلة، موضوعة على المحك.  فالتحديات التي تواجه هذه العلاقة المهمة تنبع من القضايا المتعلقة بالهوية التي عانت منها الأردن منذ عقود ولكن تم تجاهلها وإهمالها.

 السياسيون الأردنيون والنقاد والصحفيون وحتى المسؤولون الحكوميون يعبرون بدرجات مختلفة عن اهتمامهم وقلقهم بشأن عواقب خطة وزير الخارجية الأميركية جون كيري، على الرغم من أن المعلومات حول الخطة لا زالت سطحية جداً.

 إمكانات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد أحيت نقاشاً حول الإصلاح السياسي والذي تأخر حتى يتم حل القضية الفلسطينية.

 قضية اللاجئين ربما تكون الجزء الأهم من هذا النقاش.  إن المليوني لاجئ المسجلين في الأردن هم أكبر مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في العالم.  قضيتهم هي أكثر تعقيداً من حيث أنهم أيضاً يتمتعون بمواطنة أردنية كاملة، وإن لم يكونوا ممثلين بشكل عادل في البرلمان نتيجة التلاعب الإنتخابي على نطاق واسع.

 بدأ التذمر على مواقع وسائل الإعلام الإجتماعية، ومن المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، الذي طلب بأن يحضر ممثل أردني المحادثات الجارية التي تقودها الولايات المتحدة ليضمن أن الحقوق الأردنية مصانة. إقرأ المزيد »