بقلم داود كُتّاب

لاقت زيارة البابا فرانسيس إلى الأردن وفلسطين نجاحاً هائلاً على كل المستويات. كل شيء تم إنجازه كما كان مخططاً له خلال 26 ساعة بينما عملت بضع اللحظات غير المخطط لها بشكل جيد لنقش ذكريات وصور ستستمر لفترة طويلة.

وصفت الزيارة بأنها رحلة حج إلى الأراضي المقدسة والشعار الذي اختارته الفاتيكان هو “الوحدة” في إشارة إلى الاجتماع التاريخي مع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية العالمي في القدس.  كان هدف الرحلة بعد خمسين سنة من اجتماع مماثل مع البابا بولس السادس هو إحياء روح الوحدة بين المسيحيين من مختلف الطوائف ومحاولة للتواصل بين الأديان كذلك.  رافق البابا فرانسيس رجلا دين، مسلم ويهودي، من البرازيل وروح الوحدة كانت واضحة في مختلف الاجتماعات والعظات.  ولكن أبرز الأحداث في هذه الرحلة بأكملها لم يكن مخططاً لها أو متوقعة أو تم الإعداد لها. قرر البابا ألا يعبر أية نقطة تفتيش للدخول إلى دولة فلسطين وهكذا فإن فكرة صورة رد فعل البابا تجاه الاحتلال أو أمام الجدار تم تجاوزها، كما اعتقد البعض، بالقرار الذي اتخذ بزيارة فلسطين في طائرة هليكوبتر عسكرية أردنية.

ولكن وبينما كان يجول الحبر الاعظم في سيارته المكشوفة في بيت لحم، مرّ بمدخل مخيم عايدة للاجئين ولاحظ الجدار. من الصعب ألا ينتبه أي شخص إلى جدار العشرة أمتار ولعله من الأصعب على البابا اليسوعي الذي يتعاطف مع الضعفاء والمظلومين ألا يتوقف.

للتخفيف من أثر صورة البابا والجدار، فإن ماكنة الإعلام الإسرائيلية حاولت أن تظهر أن الجدار حيث توقف البابا كان ببساطة حاجزاً بين إسرائيل والضفة الغربية.  هذا ليس صحيحاً.  في الواقع هذا الجدار على وجه الخصوص الذي بني في عمق المناطق الفلسطينية يقسم مخيم عايدة من النصف ويحيط بقبر راحيل ويفصل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض لمصلحة اليهود حصرياً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

المؤشرات المبكرة للجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعكس العديد من تحديات سبع سنوات من الانقسامات الحادة. ولكن الأخبار من رام الله وغزة تكشف مزيداً من الأدلة على الاستسلام شبه الكلي لحركة حماس الإسلامية لخصومها من التيار الوطني الفلسطيني.

يبدو أن مسألة رئاسة الوزراء تتحرك باتجاه مطالب منظمة التحرير الفلسطينية فاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الدوحة كان ينص على أن يتخذ محمود عباس نفسه مركز رئيس الوزراء من أجل تجنب الخلافات حول اسم رئيس الوزراء.  ولكن وبعد وقت قصير من توقيع اتفاقية مصالحة مخيم الشاطئ، تم إضافة فقرة صغيرة في المناقشات العامة سرعان ما أصبحت جزءً من المناقشة حول المصالحة ألا وهي أن رئيس الوزراء سيكون إما عباس أو أي شخص يختاره. والآن وعلى الأرجح، فإن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية قد يكون رامي حمد الله، رئيس الوزراء الحالي.

علامة أخرى على الإنتصار السياسي للفريق  الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية هي مسألة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستطلب تصويتاً بالثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني غير الفعّال. فريق منظمة التحرير الفلسطينية ليس مهتماً في تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فاز المرشحون الموالون لحماس بأغلبية مقاعده. الشائعات التي تسربت ومصدرها حماس بأن إسماعيل هنية الذي ترأس قائمة الإصلاح والتغيير من المرجح أن يصبح المتحدث باسم المجلس سرعان ما تلاشت. لن يكون لهنية الذي كان رئيس وزراء حكومة حماس في غزة أي دور في الحكومة الجديدة وفقاً للإتفاق الذي ينص على أنه لا فتح ولا حماس سيكون لهما ممثلين في حكومة الوحدة الوطنية التكنوقراطية الجديدة.

فبدلاً من إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن المناقشة ببساطة تتجه إلى أن الحكومة الجديدة  ستقسم اليمن في رام الله في مقر الرئاسة الفلسطينية وأمام الرئيس عباس. إقرأ المزيد »