ويطالب عباس (إسرائيل) عبر رسالته بأربعة بنود، وهي:

1-   قبول الحكومة الإسرائيلية مبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل،

2-  وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل (القدس الشرقية)،

3-  الإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994،

4-  إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة.

 وهدد عباس نتنياهو في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالالتزامات المشار إليها أعلاه، بالسعي للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة الفلسطينية التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسية، في حين ترفض (إسرائيل) حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة الفلسطينية لم تعد كما اتفق عليه. وهذا لا يمكن أن يستمر-  كما جاء في الرسالة.

وفي ما يلي نص الرسالة حرفياً:

 السيد بنجامين نتناياهو

رئيس وزراء دولة (إسرائيل)

السيد رئيس الوزراء:

 في عام 1993، وقعت مُنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو)، وتبادلت وثائق الاعتراف المتبادل.

حددت اتفاقية إعلان المبادئ (1993) هدف عملية السلام بتنفيذ قراري مجلس الأمن “242″ “338″. وأن يبدأ تنفيذ الاتفاق بمرحلة انتقالية ثم مفاوضات وضع نهائي حول قضايا (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، والأمن، والعلاقات مع الجيران، وقضايا ذات اهتمام مشترك، وأضفنا لها خلال السنوات إنهاء الصراع والإفراج عن الأسرى والمعتقلين)، وحُدد شهر أيار عام 1999 كموعد لانتهاء مفاوضات الوضع النهائي حول القضايا كافة ودون استثناء، أي التوصل إلى مُعاهدة سلام شاملة بين الجانبين.

جاء الاتفاق الانتقالي الذي وقع عام 1995، واتفاق واي ريفر لعام 1998، وبروتوكول (الخليل) 1998، وبعد ذلك اتفاق شرم الشيخ لعام 1999، ثم محادثات كامب ديفيد عام 2000 ومحادثات أنابوليس وما بعدها عام 2007 – 2008.

بعد ذلك جاءت مُحادثاتنا في نيويورك وشرم الشيخ والقدس الغربية عام 2010، ثم أخيراً كانت اللقاءات بين وفدينا في عمان – الأردن خلال شهر كانون ثاني عام  2012.

خلال ذلك طرحت الدول العربية مُبادرة السلام العربية عام 2002، وطرحت اللجنة الرباعية الدولية خطة خارطة الطريق عام 2003.

 الاتفاقات المُوقعة، القانون الدولي، قرارات الأمم المتحدة، أكدت جميعها على أن السلام يتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. ولحين تحقيق ذلك أُتفق على امتناع الجانبين.

عن القيام بأي خطوات من شأنها استباق أو الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، وقد حُدد هذا المبدأ بالمادة السابعة من البنود الختامية للفصل الأول من الاتفاق الانتقالي لعام 1995.

وحددت خارطة الطريق وقف الاستيطان وبما يشمل النمو الطبيعي كالتزام رئيس على الجانب الإسرائيلي. في حين التزمت الحكومة الإسرائيلية (رسالة بيرس لهولست عام 1993) بالمحافظة على المؤسسات الفلسطينية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية والمُحافظة على الأماكن المُقدسة المسيحية والإسلامية والحفاظ على مصالح الفلسطينيين في القدس الشرقية وعدم التعرض لتطورهم.

السيد رئيس الوزراء:

كقادة، فأننا نواجه مُعارضة وتشكيك. ويجب علينا أن نُساعد بعضنا البعض في سعينا من أجل السلام. ونحن نُدرك أن (العُنف) و(الإرهاب) سواء أُرتُكب من قبل الفلسطينيين أو الإسرائيليين لا يُشكل الطريق. وأنا أعرف انه ينزع ثقة شعبينا عن إمكانية تحقيق السلام. لذلك أعود وأؤكد التزامنا بسياسة عدم التسامح مع (العُنف). وفي نفس الوقت، فأنني أمل تفهمك بأن استمرار بناء الاستيطان ينزع ثقة الفلسطينيين بالتزامك بتحقيق حل الدولتين. المنطق بسيط: إذا كُنت تؤيد إقامة دولة فلسطينية: فكيف تبني على أراضيها؟.

السيد رئيس الوزراء:

في هذا المجال فأني أُذكر أن أهم الالتزامات المُترتبة علينا تنص على كون الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، تخضع لسيادة القانون وللسلطة الواحدة وللسلاح الشرعي الواحد. وعليه فأنني مُصمم على تحقيق ذلك من خلال إنهاء حالة الانقسام عبر المُصالحة ووفقاً لبرنامجي المُتمثل بقبول الاتفاقات المُوقعة والاعتراف بدولة (إسرائيل) ونبذ (العُنف). إلا أن حكومة (إسرائيل) وقفت مُنذ بداية الانقسام موقف المؤيد لهذا الانقسام.

ما عدا ذلك نستمر في تنفيذ كل ما علينا من التزامات، بما في ذلك تفعيل اللجنة الثلاثية ضد التحريض.

السيد رئيس الوزراء:

لقد تجاوبنا مع جهود إدارة الرئيس أوباما، وجهود اللجنة الرباعية الدولية، وأخيراً رحبنا بالمُبادرة الأردنية الشجاعة التي هدفت لإعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي عبر طرح مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل شامل حول الأرض والأمن.

لقد قمنا بطرح مواقفنا شاملة حول الموضوعين، وأكدنا احترامنا لما يترتب علينا من التزامات كافة. وطالبنا حكومتكم بطرح مواقف شاملة حول الأرض والأمن ووقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين، وهي ليست شروط، وإنما التزامات، ولكن ولأسفنا الشديد لم يتم تنفيذ أي من هذه الالتزامات.

السيد رئيس الوزراء:

أن اقتراحنا التاريخي للسلام لا زال ينتظر جواباً من (إسرائيل):

-       لقد وافقنا على إقامة دولة فلسطين على 22% من أراضي فلسطين التاريخية. على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967.

-       إقامة دولة فلسطينية مُستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة (إسرائيل) على حدود 1967، مع تبادل أراضي متفق عليه بالقيمة والمثل.

-       الأمن سيتم ضمانه من قبل طرف ثالث، يتفق عليه الطرفين، ويتم نشره على الجانب الفلسطيني.

-       حل عادل ومتفق عليه لمُشكلة اللاجئين، وفقاً لما ورد في مُبادرة السلام العربية.

-       القدس ستكون عاصمة لدولتين. (القدس الشرقية) عاصمة لفلسطين. و(القدس الغربية) عاصمة لـ(إسرائيل).

 السيد رئيس الوزراء:

قبل عشرين عاماً دخلنا في اتفاق تعاقدي وبرعاية دولية لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، والآن ونتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة، فأن السلطة الفلسطينية لم يعد لها أي سُلطة. وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، أي أن السلطة فقدت مُبرر وجودها.

وبناءً على كل ما تقدم، ولما كان ما بيننا يتمثل بالشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الموقعة والمرجعيات المتفق عليها وخارطة الطريق وحتى نضمن نجاح عملية السلام نتوجه لسيادتكم بالمطالب التالية:

1-   قبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل.

2-  وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل (القدس الشرقية).

3-  الإفراج عن المعتقلين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل عام 1994.

4-  إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة.

ومن دون التزام الحكومة الإسرائيلية بالالتزامات المشار إليها أعلاه، سوف نسعى للتطبيق الكامل والشامل للقانون الدولي حول صلاحيات ومسؤوليات سلطة الاحتلال (إسرائيل) في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن أن يبقى الالتزام بالاتفاقات الموقعة والالتزامات الدولية قائماً من طرف السلطة الفلسطينية التي سحبت منها معظم سُلطاتها الرئيسية، في حين ترفض (إسرائيل) حتى الاعتراف بالتزاماتها، فالسلطة الفلسطينية لم تعد كما اتفق عليه. وهذا لا يمكن أن يستمر.

 السيد رئيس الوزراء:

إنني أؤمن بأن شعبينا متشوقان لتحقيق السلام. وكقادة، فأن مُهمتنا التاريخية تتطلب تحقيق ذلك، وعلينا أن لا نخذل شعبينا.

وتفضلوا

محمود عباس

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بقلم داود كتاب*

أحدثت النهاية الدراماتيكية لـ 44 يوماً من إضراب هناء شلبي عن الطعام نتائج متباينة، لكنها أشارت أيضاً إلى قضية أخرى قليلاً ما يتم التحدث عنها ألا وهي القطيعة التنقلية بين غزة والضفة الغربية. رفض بعض النقاد الفلسطينيين والثوار المزايدين الحل الوسط الذي اختارته هناء مفضلين ربما شهادتها بدلاً من خيارها بأن تعيش في حرية نسبية في منطقة أخرى من فلسطين. ولكن رحبت الغالبية بالإفراج عنها واختارت أن تدعمها من دون تحفظات.

لقد قدمت هناء شلبي مثل عدنان خضر قبلها، خدمة كبيرة للشعب الفلسطينيي من خلال فضح طبيعة الاعتقال الإداري غير الديموقراطية. وقد تمر فترة من الزمن قبل أن نتمكن من قياس ما إذا كانت مقاومتهما ستقلل من الاعتقالات الإدارية أو ما إذا كانت ستنهيها تماماً.

إن شلبي ومن طريق اختيارها أن تعيش خارج السجن الإسرائيلي الصغير، في قطاع غزة، لمدة ثلاث سنوات، قد كشفت ما يدركه عدد قليل من الناس في جميع أنحاء العالم: أن الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة يمنع مليوناً ونصف مليون من الفلسطينيين العاديين من القطاع أكثر من مليونين ونصف مليون فلسطيني من الضفة الغربية من السفر ذهاباً وإياباً.

لقد قيل الكثير عن حصار غزة الاقتصادي الأحادي الجانب. الحصار البحري الذي لم تتم الموافقة عليه من قبل هيئة دولية لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا على رغم المحاولات المتكررة لكسره، الأمر الذي أدى إلى تخفيف ملحوظ لبعض مقوماته. فالوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ليست متوافرة في تلك المناطق على رغم أن كمية صغيرة منه يسمح بها من طريق الصليب الأحمر.

لكن في حين أن المقصود من الحصار الحصول على نتائج سياسية وإحداث تغييرات سلوكية من قبل الحكومة التي تقودها حركة حماس في غزة، فإنه من غير المعقول أن يستمر الحظر المفروض على السفر بين غزة والضفة الغربية الى الأبد دون حتى ذرة من التغيير. هذه الحاجة الإنسانية تستمر دون أية محاولة جادة لمعالجتها، وكذلك المنفى الداخلي لشلبي إلى غزة الذي مرّ من دون أن تتحدث عنه وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

عندما عرض الاسرائيليون على شلبي استبدال اعتقالها الإداري بفرصة العيش كحرة في غزة، فإنهم بهذا أقروا في شكل غير مباشر بأن احتجازها لم يكن ضرورياً لأسباب أمنية. وبتقديم العرض لها أن تعيش في قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات لمحوا إلى أن الحظر المفروض على السفر من غزة الى الضفة وبالعكس سيستمر ثلاث سنوات على الأقل. وهكذا فالصفقة تعتبر عقوبة عليها وعلى عائلتها من دون محكمة او تهمة. فالفرصة الوحيدة الممكنة لتلتقي أسرتها بها الآن هو أن تلتقي هي بهم خارج غزة في بلد ثالث (مصر أو الأردن مثلاً)، وسوف تضطر عائلتها إلى السفر من جنين لتتمكن من رؤيتها. وكانت حنان شلبي التي اعتقلت مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، قد أطلق سراحها في تبادل جلعاد شليط وتم العفو عنها قانونياً من جميع العقوبات السابقة.

إن مهندسي اتفاقات أوسلو صمموا ما كان يشار إليه على أنه ممر آمن يربط قطاع غزة بالضفة الغربية. وتم التوقيع على البروتوكول في شأن هذا الممر الآمن في القدس في 5 تشرين الأول (أكتوبر) 1999. وفشل إسرائيل في احترام هذا البروتوكول أدى بالمسؤولين الأميركيين وبمبعوثي السلام إلى تطويره ولكن من دون جدوى. وباستثناء فترة قصيرة استمرت بضعة أيام، لم يتم فتح هذا الممر الآمن وبذلك كانت إسرائيل تنتهك الاتفاقات الثنائية، والاتفاق الذي عملت عليه كل من وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس والسفير الأميركي دانيال كيرتزر اللذين أمضيا الليلة بأكملها في القدس في أوائل هذا القرن في محاولة لإنجاح مهمتهما.

قدمت إسرائيل عذراً بعد الآخر في رفض حق الفلسطينيين العاديين من السفر من جزء واحد من الأراضي الفلسطينية إلى آخر. ويتضمن الحل القائم على الدولتين الذي حظي بدعم دولي وبموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنداً بأن الأراضي الفلسطينية يجب أن تكون متصلة. هذا في حين أن إنشاء القطار السريع أو نفق يوصل غزة والضفة الغربية قد يستغرق بعض الوقت، ومن المحتمل جداً أن يتم السماح للفلسطينيين بالسفر ذهاباً وإياباً. إن الجدار الإسرائيلي القبيح هو الآن قائم وتستطيع إسرائيل وضع كل التدابير الأمنية لضمان أن الممر الآمن يُبقي إسرائيل آمنة. ولكن حرمان ملايين الفلسطينيين من السفر من وإلى غزة إلى الأبد عقاب جماعي على أعلى مستوى. لقد أبرزت هناء شلبي في موافقتها على إنهاء إضرابها عن الطعام والانتقال للعيش في قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات، عبثية سياسة إسرائيل القاسية للفصل بين الفلسطينيين العاديين عن بعضهم البعض من دون سبب منطقي. وحان الوقت لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان القبيحة.

*  صحافي فلسطيني

* بقلم داود كتاب

طال انتظار دعوة الرئيس الفلسطيني العرب والمسلمين لزيارة القدس، لكنْ من الأفضل أن تأتي متأخرة من ألا تأتي أبداً. فسكان القدس الفلسطينيون البالغون 300 ألف شخص في حاجة ماسة إلى هذه الزيارة التي تأتي في وقت فُصلوا فيه بالقوة عن محيطهم الطبيعي.

امتنع العرب والمسلمون لسنوات عن زيارة القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى لأسباب متنوعة. معظمهم ليست لديهم فرصة للذهاب حتى لو أرادوا ذلك. ولم تكن لأية دولة عربية باستثناء مصر والأردن (وهذه الأخيرة منذ 1994 فقط) علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. سكان الدول غير العربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة من المسلمين يمكنهم أن يقوموا بمثل هذه الزيارة، وقد قام بها بعضهم في العقود الماضية وفي الأغلب خلال رحلات سياحية. رأيت مسلمين من أندونيسيا وسريلانكا والهند وجنوب أفريقيا وبنغلاديش بين زوار آخرين يعبرون عبر جسر الملك حسين. البعض ممن يستطيع الزيارة رفض ذلك معتبراً أن من الصعب عليه عاطفياً رؤية المدينة المقدسة تحت حكم عسكري أجنبي.

لقد شارك بعض القادة الدينيين أيضاً في مقاطعة القدس ولكن لأسباب مختلفة. أمر البابا شنودة الأقباط المصريين بعدم زيارتها بسبب القرار الأحادي الجانب (قبل عملية السلام مع مصر) بإعطاء مفاتيح دير بالقرب من كنيسة القيامة إلى منافسيهم الأثيوبيين (كانوا في ذلك الوقت حلفاء لإسرائيل). كما أصدر العلاّمة الاسلامي يوسف القرضاوي فتوى ضد الزيارات إلى القدس، لم يُطعن فيها إلا منذ وقت قريب حيث طالب أخيراً وزير الأوقاف الفلسطيني القرضاوي بالتراجع عنها.

دعا بعض الناس علناً وهم ذوو الخطابات البليغة، الى المقاطعة، مدّعين أن هذه الزيارة إنما تشجع الإسرائيليين على الاستمرار في احتلالهم، وتبين أن الاحتلال وضم القدس أمران طبيعيان. هؤلاء الخطباء، الذين يعارضون التطبيع، كانوا في بعض الأحيان يُرهبون ويعاقبون سياسياً كل من يتعارض مع وجهة نظرهم. وقد اعتمدت النقابات المهنية في الأردن ومصر علانية هذه المواقف على رغم أنه خلال المناقشات مع الكثير منهم كانوا يظهرون أنهم يتفهمون وجود فرق بين مظاهر التضامن والزيارات التي تضفي الشرعية على الاحتلال.

موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يدعو الجميع إلى إظهار التضامن مع القدس من خلال القدوم إليها ليس جديداً، على رغم أنه لم يعبّر عنه بهذا الوضوح سابقاً وأمام منبر مهم كجامعة الدول العربية. فغالباً ما عبّر المرحوم فيصل الحسيني عن مثل هذا الطلب، وكثيراً ما كرر أن ليس من العدل أن يُساوى الضحية بالمعتدي. كانت حجته أنه من خلال مقاطعة القدس، فإن هؤلاء الأشخاص يسببون الأذى لزملائهم الفلسطينيين، الذين يُفترض انهم يدعمونهم، وليس لإسرائيل التي لا تهتم حقاً بما إذا كان أناس من الدول العربية يأتون أم لا.

قبل عام، قدم الرئيس ابو مازن دعوة مماثلة متحدثاً إلى تلفزيون دبي. ومنذ ذلك الحين، فإن هذا الموقف غير المنطقي بمقاطعة الفلسطينيين في شكل غير مباشر قد خالفته الفرق الرياضية، ومعظمها من دول الخليج، التي زارت فلسطين بناء على دعوة من الاتحاد الرياضي الفلسطيني وبتصاريح حصلوا عليها عبر السلطة الفلسطينية. الدعوة التي أعلنها عباس أخيراً تأخذ هذه المسألة خطوة أخرى إلى الأمام. وأحد الأسباب التي جعلت الفرق الرياضية تنجو من عواقب الزيارة أنهم دخلوا فلسطين باستخدام تصاريح صادرة عن السلطة الفلسطينية. ولكن كل من يريد زيارة القدس اليوم عليه أن يعبر الجدار ذا الثمانية أمتار من الارتفاع، وعشرات من نقاط التفتيش، وهذا يتطلب موافقة إسرائيلية.

مواطنو بعض الدول المعادية لإسرائيل كسورية وإيران غير قادرين على القدوم حتى اذا كانوا يريدون ذلك. ولكن يمكن سكان بقية العالم، بما فيها منطقة الخليج والدول الآسيوية، أن يأتوا من خلال الحصول على تأشيرة من سفارة إسرائيلية أو واحدة من الدول الحليفة لإسرائيل التي كلفت القيام بتلك المهمات.

قد يعترض البعض قائلين إنه لا يمكنهم أن يقبلوا بأن تكون التأشيرة الإسرائيلية على جواز سفرهم لأنهم يسافرون الى دول مثل سورية ولبنان (على رغم أن بعض البلدان تسمح بالحصول على جواز سفر ثان وهذا أمر ممكن). كذلك وعلى رغم أن هذا غير مضمون، يمكن الطلب أن يتم ختم التأشيرة الإسرائيلية على وثيقة خارجية وليس على جواز السفر.

ومع ذلك، فإن القضية الأساسية تبقى أن إسرائيل تضيّق الخناق المادي والسياسي على سكان القدس الفلسطينيين وعلى الأماكن المقدسة، فهناك حاجة للمساعدة من الشعوب والقوى الخارجية لرفع المعنويات للمقدسيين المرابطين والصامدين في القدس.

زيارات القدس تخلق تعاطفاً سياسياً أقوى من أي أمر آخر حيث لا توجد وسيلة أقوى من الزيارة لخلق تعاطف وتضامن، هذا فيما لم تتوقف إسرائيل ولا مؤيدوها يوماً واحداً عن زياراتهم التضامنية للقدس وإسرائيل.

لقد حان الوقت بالنسبة الى أولئك الذين يؤمنون بالعدالة للفلسطينيين والذين يرغبون في أن يروا المدينة المقدسة مدينة متعددة الأعراق والأديان ونابضة بالحياة، أن ينظموا زيارات لها. أما الفئات السياسية والاجتماعية والدينية المحلية الفلسطينية فستكون سعيدة جداً لدعوة الأصدقاء والمؤيدين واستضافتهم، ولتقودهم في جولات في المدينة وتزودهم بالمعلومات المستجدة حول ما يجرى في القدس من محاولات تهويد وطمس لطابعها العربي والإسلامي. وأهمية القدس أكبر من حصرها بسكانها أو بالشعب الفلسطيني، لأنها عالمية. ويبقى أن على المسلمين والمسيحيين وأتباع جميع الأديان والأعراق أن يستجيبوا الدعوة الفلسطينية الصادرة من أعلى مسؤول سياسي ويدعموا المدينة المحاصرة وسكانها الفلسطينيين.

*  صحافي فلسطيني

لقد عرفت سهير إسماعيل ونجيب فراج كلاً على حدة قبل أن يصبحا زوجين. عرفت نجيب كزميل عمل مع وكالة فرانس برس ومع جريدة القدس اليومية، وعرفته قارئاً متعطشاَ للمشهد السياسي في فلسطين. وعملت مع سهير عندما أنتجنا الفيلم الوثائقي ‘يوميات فلسطيني’ خلال الانتفاضة الأولى. في هذا الفيلم تحدثت سهير عن اليوم الذي قتل فيه شقيقها إسماعيل من قبل الإسرائيليين بينما كان يحاول مساعدة أحد الجيران في قرية الخضر قرب بيت لحم.

ومع رحيل أخيها ووالدها الذي قتل في لبنان، نشأت سهير لتكون امرأة قوية تقاتل من أجل حقوقها في مجتمع يسيطر عليه الرجال.  لن أنسى أبدا اليوم الذي أجرت فيه مقابلة مع والدتها من أجل الفيلم الوثائقي، إذ سألتها سؤالاً صعباً: لماذا لم تتبعي أبي إلى المنفى؟ قالت لي سهير لاحقاً إن الكاميرا أعطتها الشجاعة لطرح سؤال لم تجرؤ على طرحه وجها لوجه قبلاً.

شاركت في إنتاج فيلم وثائقي آخر في تسجيل يوم زفافها الذي يتضمن مشهد يحاول فيه الأقارب الذكور البعيدين أن يستغلوا وضع عائلتها التي لم يكن فيها رجال، فقط لإذلالها وقد تصدى حمدي شقيق نجيب، وهو كاتب عمود فلسطيني معروف.

انتقلت سهير إلى منزل نجيب في مخيم الدهيشة واستمرت في العمل في صناعة الأفلام، وأنشأت منظمة إعلامية غير حكومية تدرب نساء يعملن في صناعة الأفلام. كما أنها هي ونجيب كونا أيضاً عائلة جميلة. عندما رزقا بابن دعياه إسماعيل في ذكرى شقيق سهير المستشهد. وقد سبب اسم الصبي بعض المتاعب له، لأنه يتطابق مع اسم نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، إسماعيل فراج (وهو الأخ الأكبر لنجيب).
ويبدو مع ذلك أن اسماعيل الشاب قد اعتمد وجهات نظر تميل إلى اليسار من تلك التي يؤيدها عمه لحركة فتح. وعقيدته اليسارية جلبت عليه أيضاً غضب الإسرائيليين.

وأصبح الشاب إسماعيل فراج الذي يصفه الأهل والأصدقاء بأنه ذكي وذات كاريزما، من المؤيدين للفصائل اليسارية في منظمة التحرير الفلسطينية. وفي جامعة القدس، أصبح اسماعيل وهو طالب قانون في السنة الثانية، منهمكاً في الحركة الطلابية للجبهة. وهو مثل أي طالب نشط، يساعد في المناسبات العامة داخل وخارج الحرم الجامعي.

في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تسلل جنود اسرائيليون في المناطق الخاضعة لسيادة أمنية فلسطينية واقتحموا منزل فراج في مخيم الدهيشة واعتقلوا الشاب اسماعيل. وقد وجهت إليه تهمة الانتماء الى منظمة غير قانونية.

وعلى الرغم من أن الجبهة الشعبية هي جزء من منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت مذكرة تفاهم مع إسرائيل في عام 1993، إلا أن إسرائيل لم تحذف المنظمة من القائمة الطويلة للمنظمات التي تعتبرها إرهابية.
واتهم أيضا إسماعيل بأنه أعد كراسٍ للمناسبات سياسية خطابية العامة وأنه حرّض الناس على إلقاء الحجارة. ولكنه ليس متهماً بأي فعل عنيف.

منذ العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر، تم حجز اسماعيل في سجن عوفر بالقرب من رام الله. هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها إسماعيل. ويحظر على والديه رؤيته. لم يرد أي تفسير رسمي لهذا الحظر. ويسمح فقط لشقيقتيه، لميس 17 و ربى 14، من رؤيته.

إن أكثر ما يزعج إسماعيل وعائلته هو سياسة إسرائيلية جديدة نسبياً (تحت حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) التي يحظر بموجبها إدخال الكتب إلى السجون أو مراكز الاعتقال. يسمح الإسرائيليون بثلاثة كتب فقط سنوياً بشرط ان تكون كتب المدرسية فقط.

هذا الاسبوع، أخبر إسماعيل، الذي أحضر إلى جلسة استماع، عائلته أنه يرغب بأن يتمكنوا من إحضار أطلس العالم له، والذي يعتبر على ما يبدو بأنه مسموح به بموجب سياسة الكتب المدرسية الغريبة هذه.
كما منع الفلسطينيون أيضاً من مواصلة التعليم في السجن، بما في ذلك القدرة على التقدم بطلب للحصول على تقديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي والتعليم الجامعي.

في ذكرى يوم الاسير 17 نيسان أعلن الأسرى الفلسطينييون إضراباً واسعاً عن الطعام في السجن. بدأ الأمر مع 1200 سجين يطالبون بالحقوق الأساسية، مثل الزيارات العائلية (أولئك الذين لديهم عائلة في غزة لم يروا أقاربهم منذ 2007)، والقدرة على معاناقة الأطفال وأفراد الأسرة وتقديم طلب للحصول على الشهادة الثانوية والشهادات الجامعية، فضلا عن إحضار كتب عادية. كما أنهم يطالبون أيضاً بوضع حد لعمليات الاعتقال الإداري.

لقد انتهكت إسرائيل القانون الدولي عندما نقلت سجناء غزة الى إسرائيل، وتستمر منذ حزيران 2007 في خرق القانون الدولي الإنساني من خلال منع السجناء من رؤية عائلاتهم. ويبدو أيضاً أن هذا المنع هو بمثابة عقاب غير مصرح به، كما في حالة اسماعيل.

إن مناصرة المشاهير العالميين، مثل جورج كلوني وأنجلينا جولي وريتشارد جير الذين ناصروا قضايا العالم يجب أن تساعد الفلسطينيين أيضا في الحصول على هذه الحقوق الأساسية بما في ذلك الزيارات العائلية، وحق الأهل أن يعانقوا أولادهم خلال الزيارات. قد يكون من الجدير بالثناء أن نرى الفائزين على جائزة نوبل للأدب توقيع بيان يدعون فيه إسرائيل الى وقف سياسة منع الكتب عن السجناء الفلسطينيين. كما إنه يكون أمراً رائعاً اذا قامت الجامعات في مختلف أنحاء العالم والأكاديميين بدفع إسرائيل إلى السماح للسجناء بإجراء امتحان الثانوية العامة والانخراط في التعليم الجامعي عن بعد.  القانون الدولي والمنطق السليم البسيط يحمي ويكفل حقوق السجناء.

يتوقع والد اسماعيل أن تصل عقوبة ابنه إلى حوالي العامين. ولكن بالنسبة لاسمعيل ولجميع السجناء الآخرين، فإن السؤال الكبير هو ماذا سيحدث عندما تنتهي فترة سجنهم، وماذا سيفكرون عن الطريقة التي تصرف فيها العالم عندما كانوا تحت العقاب.

صحافي فلسطيني

لقد مضى أكثر من شهر على إضراب هناء شلبي عن الطعام. وقد تدهورت حالتها بشكل سيء للغاية مما دفع بمسؤولي السجن إلى نقلها إلى مستشفى في حيفا. 

إن مطلب هناء في الإضراب عن الطعام هو في غاية البساطة. إنها تحتج على اعتقالها الإداري. الاعتقالات الإدارية هي إجراءات إسرائيلية تحجز الأفراد دون تهمة أو محاكمة سليمة.  لقد ورثت إسرائيل هذا الإجراء غير الديمقراطي من الانتداب البريطاني الذي كان قد سُن على أنه جزء من قوانين الطوارئ لعام 1945. يعتبر القانون الإنساني الدولي هذا الإجراء غير قانوني، وقد طُلب المجتمع الدولي من إسرائيل في العديد من المناسبات وقف هذه الممارسة. هناك أكثر من 300 فلسطيني محتجزين في الوقت الحاضر دون تهمة.  

تكون مدة أوامر الاعتقال الإداري عادة ستة أشهر يصدرها قائد عسكري إسرائيلي وتعرض أمام لجنة عسكرية للتجديد أو الإلغاء.  ويتم عادة احتجاز الأشخاص بناء على أوامر من هذا القبيل عندما لا يكون لدى المدعين العسكريين أدلة قوية وكافية لاتهام هؤلاء الأفراد ولكن يكون لديهم شعور قوي بأن هؤلاء الأشخاص مذنبون في بعض الجرائم الأمنية ويفضلون الاحتفاظ بهم وراء القضبان. ومع ذلك، فإن الاعتقالات الإدارية تُستخدم في كثير من الأوقات كعقوبة، أو كانتقام أو كجزء مطور من نظام العصا والجزرة الذي يستخدمه جهاز الاستخبارات الإسرائيلية للسيطرة على السكان الفلسطينيين. 

هذا ما تبدو عليه قضية اسرائيل مع هناء التي تم إطلاق سراحها في العام الماضي كجزء من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. إن الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم يصدر في حقهم عفو موصى به من قبل وزير الدفاع ويوقعه الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز. إن المعنى للعفو هو ان يتم مسح جميع التهم السابقة وأحكام العقوبات من جميع السجلات القانونية.  وفي حين أن البعض قد يحاول أن يحاكم هناء في محكمة الرأي العام فإنها تعتبر بريئة في نظر القانون. إن المفاهيم القضائية تمنع الحكومات من معاقبة الشخص مرتين على نفس الجريمة أو باستخدام جريمة تم العفو عنها كمبرر لمزيد من العقاب. إن سجل هناء السابق لا يمكن استخدامه ضدها بغض النظر عما فعلته.

ليس لدى دولة إسرائيل أية أدلة جديدة عن أعمال خاطئة ضد هناء، وإلا لكانوا قد حاكموها.  في الواقع، فإن المسؤول الإسرائيلي الذي وقع الأمر ضد هناء اختار خطوة غير اعتيادية بأن أمر باعتقالها مدة أربعة أشهر بدلاً من الستة الأشهر المعتادة.  ويعتبر الخبراء الذين يتابعون مثل هذه القضايا هذا الإجراء بأنه إشارة لعدم وجود أي دليل “سري” لا من قريب ولا من بعيد ضدها.

وفي محاولة للخروج من الورطة هذه التي وجدوا أنفسهم فيها والحيلولة دون أن يشكل ذلك سابقة، فقد وضعت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية مقترحين سمتهما حلاً وسطاً. لقد عرضت إطلاق سراح هناء بشرط نقلها إلى غزة. وقدمت عرضاً مشابهاً لمحاميها بأن يتم إرسالها إلى الأردن. ومن غير الواضح ما إذا كان العرض يتعلق بمدة الاعتقال الإداري وما هي الضمانات، إن وجدت، لعودتها. رفضت هناء كل العروض المقدمة إليها من خلال محاميها.

إن فكرة الترحيل، إن كانت مؤقتة أو دائمة، تمس وتراً حساساً بالنسبة للفلسطينيين. منذ تأسيسها في عام 1948، منعت دولة إسرائيل الفلسطينيين، الذين كانوا قد غادروا لتجنب العنف، من العودة إلى ديارهم. وفي حين يتم السماح لأي مواطن يهودي من مختلف أنحاء العالم العودة والحصول على الجنسية فوراً، فإن الفلسطينيين لا يزالون يعانون مما يسمى بسياسة “الترانسفير”. إنها سياسة تستخدم وسائل إدارية لمنع الإقامة او عودة الفلسطينيين بسبب كونهم في بعض الأحيان في الخارج للدراسة أو للعمل. حتى داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل توجد هناك سياسة التشريد الداخلي.  إن ستة وعشرين فلسطينياً ممن لجأوا إلى كنيسة المهد في شهر أيار/مايو 2002 تم طردهم الى غزة وتم طرد ثلاثة عشر أيضاً إلى مواقع أوروبية مختلفة. لقد حرموا من العودة إلى ديارهم منذ ذلك الحين ولغاية الآن.

إن إسرائيل التي تدعي مراراً وتكراراً بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط تستخدم قوانين طوارئ مختلفة وأوامر إدارية للسيطرة على الشعب الفلسطيني وإبقائه تحت حكمها العسكري.  يتم تحويل سيادة القانون من قبل الإسرائيليين إلى  الحكم بالقانون، القانون العسكري الذي من خلاله يكون الجيش الإسرائيلي وبقرته الأمنية المقدسة هو الحَكم لكيفية حكم ملايين الفلسطينيين. لقد تعلم معظم الفلسطينيين الطريق الصعب للرضوخ إلى هذه القاعدة الظالمة ويلعبون اللعبة بإطاعة هذه القواعد للحكام العسكريين المستبدين مفضلين الصمود على التحدي.

ترفض هناء شلبي أن تلعب بموجب هذه القواعد غير العادلة. فهي تستخدم أسلوب الاحتجاج بدون عنف لإظهار احتجاجها. إنها تعاقب نفسها وجسدها لجعل العالم يرى هذا الظلم.  فهل سينتبه أحد ويتجاوب؟  

بعد اتقاقية اوسلو استفاد الفلسطينيون من انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن المأهولة بالسكان،  فاستأثروا باحتلال موجات الأثير، وزودوا المجتمعات المحلية ببرامج إذاعية وتلفزيونية.

في بعض الأحيان، اضطر بعض من رجال الأعمال الشباب المشاركين في هذا الشأن، إلى شراء أجهزة إرسال مستعملة من السوق السوداء الإسرائيلية.  معظم هذه الأجهزة كان مستخدم من قبل وحدات الجيش الاسرائيلي التي تم الاستعاضة عنها بأجهزة جديدة.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية مؤيدة لهذا العمل، مدركة أنه سيكون مفيداً لها إذا ما قرر الإسرائيليون في يوم من الأيام وقف هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الرسمية الموافق عليها. وفي الواقع، حدث هذا بعد تدمير إسرائيل لاستوديوهات تلفزيون فلسطين وأبراج إذاعة صوت فلسطين.لقد انعكست تجربة نشطاء وسائل الإعلام المجتمعي الفلسطيني مؤخراً على مؤتمر عقد في العاصمة التونسية من قبل AMARC وهي اتحاد المحطات المجتمعية العالمية للبث الإذاعي، وشبكة الإعلام المجتمعي، وهي منظمة غير حكومية، إلى جانب مؤسسات إقليمية ودولية لحرية التعبير.

إن تجربة فلسطين في استئثار موجات الأثير في الفترة الإنتقالية قد تكون مفيدة لنشطاء وسائل الإعلام من ليبيا وتونس ومصر واليمن. لقد زادت الفرص المتاحة لإقامة إذاعة مجتمعية محلية بشكل كبير في بلدان الربيع العربي هذه نتيجةً لعدم وجود حكومة مركزية قوية، ولأن القوى الثورية ترفض احتكار موجات الأثير للحكومات وللتجار المتحالفين مع الحكام.   

أظهرت التجارب في ليبيا وتونس أن محطات إذاعية عدة مثل هذه قد بدأت بالفعل بالبث. في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، استخدم الناشطون الشباب أجهزة إرسال مستعملة وأبراج نظام القذافي لتأسيس راديو شباب ليبيا أف. أم.

في ليبيا الجديدة، يحتاج الناشطون إلى موافقة مجالس المدن المحلية فقط لبدء البث.  يجري حالياً وضع خطط لإنشاء محطات إذاعية محلية مماثلة في المدن الليبية الأخرى.

أصبحت الإذاعات الخاصة مسموحة الآن في تونس.  ولكن رسوم الترخيص باهظة إذ تبلغ 60 ألف دولار في السنة. ولا يوجود أحكام تنص بخفض الرسوم أو التنازل عنها لمحطات الإذاعة المجتمعية غير الربحية.

لذلك استخدم ناشطون في تونس وبمساعدة المناصرين الدولييين، فوضى المرحلة الانتقالية لتهريب أجهزة البث الإذاعي.

يوجد الان العديد من الإذاعات المجتمعية في تونس أقامها مناضلون إذاعيون. أصبحت إذاعة تونس 6 أول إذاعة مجتمعية محلية تبث في العاصمة التونسية بحرية.  وهناك محطة أخرى، صوت المناجم التي ستبدأ بالبث في قفصة، مدينة المناجم الجنوبية.

كان الناشطون المصريون منذ مدة من الزمن يبثون على شبكة الانترنت. إن محطات مثل “حريتنا” و”حقوق” تعمل الآن باستخدام شبكة الانترنت.  هناك خطط لإيجاد سبل للتغلب على حظر الحكومة والبدء في البث باستخدام أجهزة إرسال محلية.

في اليمن، يوجد عدد من الناشطين يدرسون أيضاً سبلاً للبث على الهواء باستخدام الفترة الانتقالية باعتبارها أفضل فرصة للإستئثار بالأثير.

في معظم الحالات، فإن موجات الأثير التي تم الاستئثار بها خلال الفترات الانتقالية تبقى حتى بعد سيطرة الحكومات المركزية على السلطة.  إن كل ما هو مطلوب عادة هو بعض الأوراق لإضفاء الشرعية على المحطات القائمة، في حين أن أية طلبات جديدة تقدم بعد تولي سلطات الحكومة المركزية الحكم يكون إرضاؤها أصعب بكثير.

يعاني العالم العربي من نقص في الإذاعات المحلية لأن الاذاعات كانت الأداة الرئيسية للسيطرة في الخمسينات والستينات عندما استولى معظم القادة العرب على السلطة في انقلابات عسكرية.

لقد أثبتت الإذاعة المجتمعية أنها أداة رئيسية للتنمية المحلية، وكذلك وسيلة للتعبير عن النفس بحرية.

إن وسائل الاعلام المحلية، والتي كانت غائبة إلى حد كبير في العقود السابقة، قد أصبحت المفتاح لموجة جديدة من الثورات.

إن الحكومات العربية ونشطاء المجتمع المدني يتعلمون ببطء أهمية وسائل الإعلام المجتمعية. يطالب الربيع العربي والنشطاء المحليون بتحقيق لامركزية السلطة وحرية التعبير للمجتمعات المحلية المهمشة وخصوصا خارج العواصم.

تجربة فلسطين، يمكن الاستفادة منها جيداً بينما يتطلع الناشطون المحليون والإقليميون والدوليون والمنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية إلى الربيع العربي لكونه أكثر من مجرد تغييرات سياسية.

* مدير مشروع أصواتنا لنشر ثقافة الإذاعات المجتمعية في العالم العربي.

على عكس سلفه ياسر عرفات، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير معروف أنه محتكر للسلطة أو أنه رجل مستبد.  وعلى الأرجح، فإن عباس سينهي مسيرته الثورية/المهنية متقاعداً وليس في صراع مباشر مع أعدائه.

ولكن على الرغم من أسلوبه في مشاركة السلطة في الإدارة، قد يجد عباس نفسه، قريباً، مع مزيد من الألقاب.  إنه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية وقائد القوات الفلسطينية المسلحة والأجهزة الأمنية ورئيس حركة فتح وقد يصبح رئيس الوزراء للضفة الغربية وقطاع غزة.

عندما كان عباس رئيسا للوزراء قبل سنوات، حرص كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على تقليص صلاحيات الرئيس عرفات بحيث نقلوا العديد من صلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء.  ولكن هذا التكتيك جاء بنتائج عكسية عندما فازت كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية المدعومة من حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بنسبة 70 % من المقاعد، فقد كانت قادرة على تسمية أول رئيس وزراء اسلامي لفلسطين هو اسماعيل هنية.

حدث الكثير منذ ذلك الحين، بما في ذلك مواجهات مسلحة في غزة والتي أدت الى هنية ليصبح رئيساً بحكم الأمر الواقع، بالإضافة إلى كونه رئيس الوزراء في غزة. عندها أقال عباس هنية وعين سلام فياض رئيساً مؤقتاً للوزراء.

أشارت الأنباء من العاصمة القطرية، الدوحة، أن زعيم حركة حماس، خالد مشعل هو الذي اقترح أن يكون عباس رئيساً مؤقتاً للوزراء ويبدو ان الاقتراح لم يكن بموافقة أو ربما بمعرفة القيادات الحمساوية في غزة.  إن الاقتراح وقبوله من عباس (يبدو أن هذا الأمر عرض عليه سابقاً وتم رفضه) كسر أشهراً من الجمود بشأن من سيكون رئيس وزراء فلسطين حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر أيار/مايو من هذا العام.

كانت حركة فتح قد رشحت سلام فياض رسمياً لرئاسة الحكومة في حين رفضت حماس بشدة هذا الترشيح. والآن تم حل هذا المأزق بفضل مساعدة القطريين، وبلا شك بفضل المال الكثير الذي أعطي لملء الخزائن الفارغة لحركتي حماس وفتح، وهكذا تم حل هذا المأزق.

إن قرار عباس بعدم ترشيح نفسه مجددا لرئاسة السلطة الفلسطينية قد ساعد بلا شك. هناك أيضاً أمر كبير آخر ساعد في تحقيق المصالحة وهو حقيقة أن قادة حركة حماس في الخارج، مثل مشعل، لم تعد تستطيع أن تستمر في الإقامة الدائمة في دمشق.  إن رفض حماس دعم الرئيس السوري بشار الأسد ومحاولاتها تحسين علاقاتها مع الدول العربية مثل الأردن والمملكة العربية السعودية يعني أيضاً أن حماس لم تعد قادرة أن تحافظ على علاقات جيدة مع الحكام العرب والفرس في المنطقة.  وبما أنه كان عليها أن تختار بين أصدقائها العرب الإيرانيين يبدو أن حماس الخارج قد اختارت حلفاءها العرب الطبيعيين.  ومع ذلك، فإن قطع علاقاتها مع إيران يعني أن الأموال التي حافظت على إبقاء حماس وحلفائها وحكومتها في غزة قيد الحياة قد نضبت بسرعة. وليس غريباً انه بسبب ذلك بدأ هنية جولته لجمع التبرعات للتعويض عن النقص في خزائن حكومته.

لقد انعكس رد إسرائيل الغاضب حول جهود المصالحة الأخيرة في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكرر أن على عباس ان يختار بين حماس والسلام.  جاء ذلك في العبرية والانجليزية مع رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والغرب لوقف الضغط على حكومته لتقديم تنازلات للفلسطينيين.

مهما كانت دوافع نتنياهو، فإنه ليس هناك أي دليل على أن المصالحة تعني تحركاً فلسطينياً متطرفاً.  الأشهر الأخيرة شاهدة أن حماس تتحرك بشكل أكثر باتجاه الوسط السياسي، وتقبل الأمر الواقع بدولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، وتوافق على تحقيق هذا الهدف من خلال “النضال الشعبي” بدلا من “الوسائل العسكرية”.

وبترشيح عباس، تعكس حركة حماس فهماً بأن عباس يمكنه على حد سواء أن يضمن استمرارا للتمويل الفلسطيني الذي يعاني من الشح، وأن يضمن فرصة عادلة للإشراف على انتخابات ديمقراطية. على كل حال، لقد جرت الانتخابات الأخيرة حرة ونزيهة في فلسطين تحت قيادة محمود عباس. 

لو فازت حماس في تلك الانتخابات، فإنها ستكون قادرة، مثل الإسلاميين في البلدان المجاورة، على أخذ زمام السلطة، وتكون مقبولة من المجتمع الدولي. ولو خسرت، فإنه يمكنها أن تعتمد على زملائها من قادة الإخوان المسلمين لضمان بقائها كعامل مهم في السياسة الإقليمية.

قد يكون لعباس العديد من الألقاب الآن، لكنه من المرجح أن ينهي حياته السياسية من حيث بدأ فيها، جنباً إلى جنب مع قيادة الثورة الفلسطينية الحالية، مع لقب واحد، وهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي علامة تشير إلى أن العمل في تحرير فلسطين لا زال بعيداً عن التحقيق.

وقع حدث فريد من نوعه للسنة الثانية على التوالي في مدينة بيت لحم الفلسطينية هذا الأسبوع.  العديد من المسيحيين الإنجيليين الذين يُنظر إليهم على أنهم أشد المؤيدين لإسرائيل (في كثير من الأحيان أكثر كثيراً من الإسرائيليين) كانوا ضيوفاً لتجمع مسيحي فلسطيني.

استضاف مؤتمر “المسيح أمام الحاجز” الذي عقد برعاية كلية بيت لحم للكتاب المقدس، أكثر من 600 شخص من الإنجيليين من مختلف أنحاء العالم، ولكن في المقام الأول من الولايات المتحدة. من بين الإنجيليين الرائدين الذين حضروا هذا الحدث ذات الرعاية الفلسطينية القس جويل هنتر، وهو المستشار الروحي للرئيس الأميركي باراك أوباما، واللاهوتي طوني كامبولو والناشطان الاجتماعيان رون سيدر ولين هايبس والقس البريطاني ستيفن سايزر وقائد الطائفة شاهين كليبورن والقس الآسيوي سانج-بوك ديفيد كيم. كما شارك القس اليكس عوض والناشط لبيب مدانات والاكاديمي حنا كتناشو من فلسطين والدكتور عماد شحادة من الأردن.

قبل الافتتاح في فندق جسير بالاس انتركونتيننتال، كان المؤتمر (بمنظميه وضيوفه على حد سواء) موضوعاً لهجمات متعددة.  تعرض المتحدثون لضغوط حتى لا يحضروا وذلك من خلال المئات من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، مع اتهامات بأن مشاركتهم ستعطي الشرعية لتجمع مناهض لإسرائيل ومعاد للسامية.  

هاجم اثنان من الحاخامات اللذان يعملان في قضايا الحوار بين الأديان في مركز فيزنتال المؤتمر بقسوة على أنه من الممكن أن يهز الأسس لأنصار إسرائيل الأكثر تأثيراً.  وفي مقالتهما في صحيفة جيروزاليم بوست، قال الحاخامان ابراهام كوبر ويتزتشوك أدلرشتاين أن هذا المؤتمر هو “استهداف لمؤيدي إسرائيل الوحيدين الأكبر والأكثر موثوقية: عشرات الملايين من المسيحيين الإنجيليين الذين وقفوا مع الدولة اليهودية منذ اليوم الأول”. وقد استنتجا أنه حتى ولو حقق المؤتمر بعضاً من أهدافه فإن “العواقب ستكون كارثية بالنسبة لإسرائيل وليهود العالم”.

نتج عن تلك المقالات وعن غيرها مستوى من الإرهاب الفكري غير معروف في الأوساط المسيحية التي تؤمن في الحوار بين أقرانهم المؤمنين.

ربما كانت المجموعة الأكثر تضررا هي مجموعة القادة المسيحيين من أصل يهودي. فاليهود المسيحيون الذين كانوا ينوون الحضور اتهموا بإعطاء الشرعية لحدث مناهض لإسرائيل. ومع ذلك فقد حضروا وقالوا إنهم شعروا بالترحيب والاحترام.

لم يكن هذا المؤتمر حدثاً مناهضاً لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. لقد استمد قوته من مناهضة بعض التفسيرات اللاهوتية السائدة أكثر من كونه محاضرة سياسية.  

شملت معظم الجلسات بالأحرى المناقشات حول مصطلحات معقدة (على سبيل المثال، من المدرسة التدبيرية الحازمة مقابل التدبيرية التقدمية – وهو نظام من اللاهوت النبوي الذي يصور إسرائيل الى حد كبير أنها جزء من خطة الله للأيام الأخيرة) أو أجوبة على أسئلة (مثل هل يشكل المؤمنون المسيحيون الفلسطينيون مشكلة للصهيونية المسيحية؟ ما هو اللاهوت الكتابي للأرض؟ هل عكس الصهيونية المسيحية يعتبر لاهوتاً بديلاً؟  وكيف يؤثر علم اللاهوت في السياسة).

هذا لا يعني أن المؤتمر تجاهل الواقع الفلسطيني. رحب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس بلدية بيت لحم فيكتور بطارسة بالضيوف الدوليين عند افتتاح المؤتمر وجعلهم على علم تام بتطلعات الفلسطينيين في العيش في حرية وسلام الى جانب اسرائيل.  وتحدث فياض عن أهمية نبذ العنف والحاجة الى دعم السلام والعدالة.

وبالاضافة الى حضور المؤتمر، فإن معظم الضيوف الدوليين قاموا بجولات موازية  إلى مختلف المجتمعات الفلسطينية المتضررة من جراء الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأسر التي أرضها خارج الحدود بسبب الجدار الإسرائيلي والعائلات الفلسطينية المسيحية الذين يعانون بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وبدا معظم المشاركين الذين حضروا المؤتمر أنهم قد وصلوا إلى استنتاج مفاده أنه من غير المقبول مزج اللاهوت بالسياسة وحاولوا استخدام بعض النصوص المعزولة من الكتاب المقدس لتبرير الأفعال الإسرائيلية. ولكن ما يبدو أنه نتج عن هذا المؤتمر هو تعزيز وتقوية مختلف الحجج التي تفضح الأساطير التي يعتبرها الكثيرون أنها الموقف النمطي للمسيحيين الإنجيليين.

بالإضافة إلى المناقشات اللاهوتية، قدم المشاركون في المؤتمر وجهة نظر فريدة من نوعها عن فلسطين وعن المسيحيين الفلسطينيين. وبالنسبة لكثير من الانجيليين، فقد قدم هذا المؤتمر جانباً إنسانياً قوياً مما يجعل من المستحيل عليهم الاستمرار في فصل بعض تفسيرات اللاهوت المسيحي عن تأثيرها على الناس الحقيقيين، وفي الواقع على الناس الذين يتقاسمون المعتقدات التوراتية المماثلة.

إن الانجيليين المتشددين، والمبشرين الإنجيليين في التلفزيونات والصهاينة المسيحيين عموماً سوف يستمرون دون شك في إظهار بشكل واضح تحاملهم ضد الفلسطينيين، وأن يكونوا في صالح نوع من الحل اليهودي المسيحي للصراع، والذي لا يتضمن أي فلسطيني، سواء كان مسيحيا أو مسلماً. ومع ذلك، فإن القدرة على إنكار المعاناة والادعاء ب “لم نكن نعرف” يزداد صعوبة أكثر فأكثر.

لقد فاض مؤتمر “المسيح على الحاجز” بالحيوية ومما لا شك فيه أن المشاركين سيعودون الى كنائسهم في الغرب برسالة مختلفة وهي أنه للتوصل إلى السلام يجب أن يكون هناك عدالة وأن السلام والعدالة هما حجر الزاوية في العقيدة المسيحية، بغض النظر عن التشويش اللاهوتي الذي حاول المسيحيون الصهاينة أن يضعوه عليه.

إن دعوة الرئيس الفلسطيني العرب والمسلمين لزيارة القدس طال انتظارها. ولكن من الأفضل أن تأتي متأخرة من ألا تأتي أبداً.

إن سكان القدس ال 300،000 فلسطيني هم في حاجة ماسة إلى هذه الزيارة التي تأتي في وقت فصلوا فيه بالقوة عن محيطهم الطبيعي.

امتنع العرب والمسلمون لسنوات عن زيارة القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى لأسباب متنوعة.  معظمهم ليس لديهم فرصة للذهاب حتى لو أرادوا ذلك.  لم يكن لأية دولة عربية باستثناء مصر والأردن (وهذه الأخيرة منذ عام 1994 فقط) علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.إن سكان الدول غير العربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة من المسلمين يمكنهم أن يقوموا بمثل هذه الزيارة، وقد قام بها بعضهم في العقود الماضية وفي الأغلب خلال رحلات سياحية. رأيت مسلمين من أندونيسيا وسيريلانكا والهند وجنوب أفريقيا وبنغلاديش من بين زوار آخرين يعبرون الى فلسطين عبر جسر الملك حسين.

 البعض ممن يستطيع الزيارة رفض ذلك معتبراً أنه من الصعب عليهم عاطفياً رؤية المدينة المقدسة تحت حكم عسكري أجنبي.

لقد شارك بعض القادة الدينيين أيضاً في مقاطعة القدس ولكن لأسباب مختلفة.  أمر البابا شنودة الأقباط المصريين بعدم زيارة القدس بسبب القرار الأحادي الجانب (قبل عملية السلام مع مصر) بإعطاء مفاتيح دير بالقرب من كنيسة القيامة في القدس إلى منافسيهم الأثيوبيين (كانوا في ذلك الوقت حلفاء لإسرائيل).  كما أصدرالعلامة الاسلامي يوسف القرضاوي وهو مصري مقيم في الدوحة فتوى ضد الزيارات إلى القدس، لم يُطعن فيها إلا منذ وقت قريب حيث طالب مؤخراً وزير الأوقاف الفلسطيني القرضاوي بالتراجع عن هذه الفتوى.

دعا بعض الناس علناً وهم ذوو الخطابات البليغة ​​الى المقاطعة، مدعين أن هذه الزيارة إنما تشجع الإسرائيليين على الاستمرار في احتلالهم، وتبين أن الاحتلال وضم القدس هما أمران طبيعيان. هؤلاء الخطباء، الذين يعارضون التطبيع، كانوا في بعض الأحيان يُرهبون ويعاقبون سياسياً كل من يتعارض مع وجهة نظرهم.  وقد اعتمدت النقابات المهنية في الأردن ومصر علانية هذه المواقف على الرغم من أنه خلال المناقشات مع العديد منهم كانوا يظهرون أنهم يتفهمون أن هناك فرقا بين مظاهر التضامن والزيارات التي تضفي الشرعية على الاحتلال.

إن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يدعو الجميع إلى إظهار التضامن مع القدس من خلال القدوم إلى المدينة ليس بجديد، على الرغم من أنه لم يعبّر عنه بهذا الوضوح سابقاً وأمام منبر هام مثل جامعة الدول العربية.

غالباً ما عبّر المرحوم فيصل الحسيني عن مثل هذا الطلب، وكثيراً ما كرر أنه ليس من العدل أن تساوى الضحية بالمعتدي.  كانت حجته أنه من خلال مقاطعة القدس، فإن هؤلاء الأشخاص يسببون الأذى لزملائهم الفلسطينيين – الذين يُفترض انهم يدعمونهم – وليس لإسرائيل التي لا تهتم حقا بأن أناساً من الدول العربية   يأتون أم لا.

قبل عام، قدم الرئيس ابو مازن دعوة مماثلة متحدثاً على تلفزيون دبي.  ومنذ ذلك الحين، فإن هذا الموقف غير المنطقي بمقاطعة الفلسطينيين بشكل غير مباشر قد خالفته الفرق الرياضية، ومعظمها من دول الخليج، التي زارت فلسطين بناء على دعوة من الاتحاد الرياضي الفلسطيني وبتصاريح حصلوا عليها عبر السلطة الفلسطينية.

إن الدعوة التي أعلنها عباس مؤخراً تأخذ هذه المسألة خطوة أخرى إلى الأمام.  وأحد الأسباب التي جعلت الفرق الرياضية تنجو من عواقب الزيارة هو أنهم دخلوا فلسطين باستخدام تصاريح صادرة عن السلطة الفلسطينية.  ولكن كل من يريد زيارة القدس اليوم عليه أن يعبر الجدار ذات الثمانية أمتار من الإرتفاع، وعشرات من نقاط التفتيش، وبالتالي فإن هذا يتطلب موافقة إسرائيلية.

إن مواطني بعض الدول المعادية لإسرائيل مثل سوريا وإيران غير قادرين على القدوم حتى اذا كانوا يريدون ذلك.  ولكن يمكن لبقية العالم، بما فيها منطقة الخليج والدول الآسيوية، أن يأتوا من خلال الحصول على تأشيرة من سفارة إسرائيلية أو واحدة من دول الحليفة لإسرائيل التي كلفت بالقيام بتلك المهام.

قد يعترض البعض قائلين إنه لا يمكنهم أن يقبلوا بأن تكون التأشيرة الإسرائيلية على جواز سفرهم لأنهم يسافرون الى دول مثل سوريا ولبنان (على الرغم من أن بعض البلدان تسمح بالحصول على جواز سفر ثان وهذا أمر ممكن)- كما ورغم أنه غير مضمون يمكن الطلب أن يتم ختم التأشيرة الإسرائيلية على وثيقة خارجية وليس على جواز السفر.

ومع ذلك فإن القضية الأساسية تبقى أن إسرائيل تضيّق الخناق المادي والسياسي على سكان القدس الفلسطينيين وعلى الأماكن المقدسة، فهناك حاجة للمساعدة من الشعوب والقوى الخارجية لرفع المعنويات للمقدسيين المرابطين والصامدين في القدس.  زيارات القدس تخلق تعاطفاً سياسياً أقوى من أي أمر آخر حيث لا توجد وسيلة أقوى من الزيارة لخلق تعاطف وتضامن.

لم تتوقف إسرائيل ولا مؤيدوها يوماً واحداً عن زياراتهم التضامنية للقدس وإسرائيل.

لقد حان الوقت بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بالعدالة للفلسطينيين والذين يرغبون أن يروا المدينة المقدسة مدينة متعددة الأعراق والأديان ونابضة بالحياة، أن ينظموا زيارات لها.

إن الفئات السياسية والإجتماعية والدينية المحلية الفلسطينية ستكون سعيدة جداً لدعوة الأصدقاء والمؤيدين واستضافتهم، ولتقودهم في وجولات في المدينة ولتزودهم بالمعلومات المستجدة حول ما يجري في القدس من محاولات تهويد وطمس طابعها العربي والإسلامي.

إن المسلمين مدعوون بشد الرحال للقدس الشريف كما على العرب المسيحيين وكل من يتضامن مع القدس أن يزورها.

إن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من منطقة الجليل والنقب وخاصة الحركة الإسلامية  قد بدأوا حملة قوية للوقوف إلى جانب زملائهم الفلسطينيين في القدس ولكن ذلك لن يكفي.

إن أهمية القدس أكبر من حصرها بسكانها أو بالشعب الفلسطيني فأهمية المدينة  عالمية.  ويبقى أن على المسلمين والمسيحيين وأتباع جميع الأديان والأعراق أن يستجيبوا للدعوة الفلسطينية الصادرة من أعلى مسؤول سياسي  ويدعموا المدينة المحاصرة وسكانها الفلسطينيين.

بقلم داود كتاب

قبل بضعة أشهر قررت مجموعة من ستة فلسطينيين من سكان رام الله ركوب حافلة لزيارة القدس. هذه لم تكن رحلة عادية. إن الحافلة المدعومة من الحكومة الإسرائيلية تربط مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بالقدس واسرائيل. إن الرحلة للفلسطينيين على الحافلة التي غالبا ما يتنقل بها المستوطنون اليهود فقط على طرق فلسطينية لم تدم طويلا إذ تم اعتقال ركاب الحافلة الفلسطينية بالقوة على مدخل مدينة القدس بالقرب من قرية حزما الفلسطينية. 

أطلق الركاب الفلسطينيون الذين لم يحاولوا إخفاء هويتهم أو جنسيتهم على أنفسهم لقب “freedom riders” فرسان الحرية.  أبلغوا الصحافة التي كانت تغطي رحلتهم أنهم استلهموا تحركهم غير العنيف من نشطاء الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الذين استخدموا نفس الاسم بهدف فضح  التمييز العنصري الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.  كان ركاب الحرية الأصليون نشطاء الحقوق المدنية والذين ركبوا الحافلات التي تتنقل بين الولايات باتجاه الولايات الجنوبية العنصرية. 

رفع الفلسطينيون احتجاجهم اللاعنفي خطوة أخرى نحو الأمام هذا الأسبوع.  فقد حاولت سيارات فلسطينية يوم الثلاثاء في 9 كانون الثاني/ يناير أن تسافر على نفس الطرق الفلسطينية التي يستخدمها الإسرائيليون ومرة أخرى انتهت الرحلة بمواجهة مع الجنود الاسرائيليين الذين اعتقلوا خمسة فلسطينيين عندما أوقفوا الاحتجاج بالسيارات. 

سواء كان المتظاهرون راكبين سيارات أو كانوا يقودونها، فقد تركز معظم هدفهم على ما يشار اليه بالمنطقة “جيم”.  خلال تنفيذ اتفاقات أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية الى ثلاث مناطق.  المنطقة “أ” التي تشمل معظم المدن المأهولة في الضفة الغربية وهي تحت السيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية.  منطقة (ب) ​​وهي المناطق خارج المدن الفلسطينية الرئيسية وتركت تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية لكن اسرائيل احتفظت بالسيطرة الامنية عليها. وأخيراً، المنطقة “جيم” التي تشكل 59% من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات الكبيرة والمناطق الإسرائيلية المحيطة أي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي لديها السيطرة الإدارية والأمنية.  تشمل منطقة “جيم” وادي الأردن بكامله (مع بعض الاستثناءات الصغيرة في ما يخص أريحا وقرية العوجا) وكذلك جميع مناطق النمو الطبيعية في الضفة الغربية.

وفيما تستمر إسرائيل في خرق التزاماتها تجاه سيطرة السلطة الفلسطينية الامنية في المنطقة ألف، فإن مستقبل الاراضي التي يرغب فيها كل من إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين ستكون هي المشكلة الكبيرة في السنوات المقبلة. وقد أدرك عدد كبير من الأميركيين المؤيدين للسياسة الإسرائيلية والذين يشاركون في المفاوضات مثل دنيس روس أن منطقة “جيم” سوف تكون المكان المحتمل الذي قد تحدث فيه علامات واضحة للسلام. دعا روس في مقالته في الواشنطن بوست مؤخراً الحكومة الإسرائيلية لتخفيف التشديد لوصول الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هي الآن تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.

العالم لا يزال يؤيد حل الدولتين بشكل ساحق، ولكن الفلسطينيين يسألون السؤال حول المناطق التي سيوجد فيها الجزء الفلسطيني من مشروع حل الدولتين. إن مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل المطار، لا يمكنها أن تكون إلا في المناطق التي هي الآن تحت السيطرة الأمنية والادارية الإسرائيلية التامة.  وفيما قد يكون الفلسطينيون قادرين أن يقرروا ما هي انظمة مدنهم وارتفاعات المباني في نابلس أو الخليل، فإنه لا يمكنهم أن يعملوا أي خطط تنموية خارج حدود مدن الضفة الغربية.

فلا عجب أن محادثات السلام قد علقت حول قضية المستوطنات.  لقد حاول المبعوثون الدوليون (في الأغلب اللجنة الرباعية) الالتفاف على هذه العقبة من خلال المطالبة بأن يقدم الفلسطينيون والإسرائيليون خططهم بشأن الحدود والأمن في 26 كانون  الثاني/ يناير 2012.  وبينما يقترب هذا الموعد فقد شهدنا بأن الفلسطينيين قدموا خططهم في حين أن الإسرائيليين يحتجبون. فمن المستبعد جدا أنه في عام الانتخابات الأميركية أن يكون هناك أي اختراق في المحادثات.  نتيجة ذلك، هذا يعني أنه ولعام مقبل على الأقل أو نحو ذلك، فإن ميدان المعركة الحقيقية سيكون في ما يشار اليه عادة بالمناطق “جيم”.                

*كاتب فلسطيني