موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

من حيث المبدأ أعارض عقوبة الإعدام  في كل زمان ومكان.  في الأردن فأنا أكثر معارضة لتنفيذ هذه العقوبة غير الإنسانية وذلك لعدة أسباب.

من بين الأسباب الرئيسية التي بسببها يعارض الناس عقوبة الإعدام هو حقيقة وجود فرصة  للوقوع بالخطأ القضائي. فعلى مر التاريخ، فإنه قد تبين أن العديد من الإدانات المؤكدة بتهمة القتل ثبت لاحقاً أن المتهمين أبرياء.  وقد أظهر تطوير اختبارات الحمض النووي أن بعض الهيئات القضائية ذات المصداقية العالية في العالم قد ارتكبت أخطاء في الحكم أدت إلى هذه العقوبة التي لا يمكن عكسها إذا ما تم تنفيذها.

في الأردن، يحظى القضاء باحترام الناس إلا أن القضاء الأردني كغيره غير معصوم عن الخطأ.  في الواقع، منذ أسابيع انكشفت فضيحة قيل إنها أدت إلى تقاعد مبكر لخمسة من كبار القضاة مما يعني أن هناك إمكانية الوقوع بخطأ قضائي. إن الإحتمال أن يؤدي حكم قضائي خاطئ إلى إنهاء حياة شخص ما ولو بنسبة 1٪ هو سبب كاف للإمتناع عن تنفيذ هذه العقوبة القاسية.

المشكلة الأخرى التي تحتاج إلى معالجة هي مشكلة العقاب المزدوج. الحقيقة أنه بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات يعني أن أولئك الذين تم شنقهم في الأسبوع الماضي قد عوقبوا مرتين. بحسب القانون الأردني والمبادئ العامة للعدالة فإن معاقبة الشخص مرتين على نفس الجريمة يعتبر غير مقبول. إن استبدال عقوبة الإعدام على نحو فعّال بسجن طويل الأمد وبعد ذلك عكس هذا الحكم على نفس الفرد يعني أن أولئك الذين عانوا من السجن الطويل الأمد ومن عقوبة الإعدام كانوا ضحايا لهذا العقاب المزدوج غير القانوني.  إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

2014/11/08

يكفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال المادة الخامسة عشر بفروعها والتي تتذيل جميعها بعبارة “ضمن حدود القانون”، وهي عبارة بريئة لغير العارفين بالقانون، غير أنها في الواقع تنفي كل ما جاء قبلها.

“ضمن حدود القانون” تعني أن الدستور يتنازل عن الضمانة المطلقة لذلك الحق، تاركاً للمشرّعين حرية تفسير وتحديد تلك الضمانة التي استغلتها الحكومات حين قامت بتغيير قانون النشر والمطبوعات ثماني مرات منذ عام 1993.

ويرفض الدستور، كذلك، أية رقابة مسبقة على الصحافة باستثناء فترة الطوارئ، ففي تلك الأحوال تكون الرقابة محدودة، إذ “يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.”

يلحظ المتابع للصحافة الأردنية، في الفترة الأخيرة، أمراَ غريباً. فغياب الرقابة المسبقة لا يشمل الرقابة الذاتية التي تعشش داخل أغلب الصحفيين والإعلاميين، متنبهين إلى تجارب زملاء لهم خاضوا في الكتابة عن قضايا حساسة، وجرى محاسبتهم عليها رسمياً أو بطرق غير رسمية، لدرجة بات الصحفي يفكر مراراً قبل الكتابة في مواضيع قد تجلب له/ها المتاعب مع الدولة وأدواتها المختلفة.

وتفيد دراسة لمركز حماية وحرية الصحفيين أن 94% من الصحفيين، في الأردن، يمارسون نوعاً من أنواع الرقابة الذاتية من خلال عملهم اليومي. إقرأ المزيد »

* بقلم داود كُتّاب

يقوم سكان القدس الفلسطينيين يومياً بزيادة خزينة الإحتلال بسبب إجراء قديم يمكن إلغاؤه بدون أي ضرر قومي.  الخسارة هي قيمة التصريح التي يدفعها المواطن المقدسي للإسرائيليين عند القدوم إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.

 فعدد السكان المقدسيين الذين يحصلون على تصريح للسفر للأردن يتراوح ما بين 300-600 شخص يومياً. التكلفة الجديدة لتصريح سكان القدس الشرقية العرب للسفر إلى الأردن عبر جسر الملك حسين هي  230 شيكلاً، وبحساب بسيط نكتشف أن المقدسيين (لو أخذنا متوسط العدد بـ 450 مسافراً يومياً) يدفعون حوالي 103500 شيكل رسوم التصاريح، أي حوالي واحد وعشرون ألف دينار يومياً. لا يدفع الأجانب ثمن التصريح لأن الأردن تسمح لهم بالدخول بواسطة جوازاتهم في حين تمنع المقدسي حامل جواز أو وثيقة سفر أخرى من ذلك.

 إسرائيل لا تفرض استخدام التصريح وتخيّر المسافر الخروج بوثائق سفر مختلفة في حين تصر الجهات الأردنية، وبإصرار قوي، على عدم السماح لأي مقدسي بدخول أراضيها عبر البر إلا باستخدام التصريح الإسرائيلي.  في الماضي كانت إسرائيل تحتجز الهوية المقدسية ولا تعيدها إلا عند عودة المسافر بالتصريح.  ولكن الأمر تغيّر وأصبح المسافر يحتفظ بهويته مهما كان طريق سفره.

 فالسؤال إذاً:  لماذا يتم فرض استخدام تصريح الخروج الذي لا يحتوي على صورة بدلاً من الإكتفاء بالهوية أو وثيقة السفر “الليسيه بسيه” (laisser passer) أو أي جواز سفر دولي؟ إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يستغرق التوصل الى نتائج نهائية للتحقيق المشترك بعض الوقت ولكن حتى قبل الخروج بتلك النتائج يمكن أن يتم استخلاص مجموعة من الحقائق التي لا يشكك فيها أحد حول وقوع جريمة متعمدة ضد مواطن أردني في منطقة تحت النفوذ الكامل لجيش الاحتلال المدجج بالسلاح في مقابل مواطنين عزل.

ورغم أن مجلس النواب وضع تسعة شروط أمام حكومة عبد الله النسور للرد عليها إلا أنه من الضروري التركيز على ثلاثة شروط شرعية يمكن انتزاعها من الجانب الإسرائيلي وبناء على سوابق أردنية وتركية مع الطرف الإسرائيلي.

لقد أصر رئيس وزراء تركيا على الإعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة ومن الممكن انتزاع تلك الشروط من المحتل الإسرائيلي. كما أن جلالة المغفور له الملك حسين نجح في إبان محاولة اغتيال خالد مشعل وبسرعة انتزاع مكاسب حقيقية من الإسرائيلين تحت تهديد قطع العلاقات ومحاكمة المعتدين.

أولاً، لا بد من اعتذار مباشر وعلني لا لبس فيه حول الحادثة النكراء. لا يمكن الإدعاء أن التعبير عن الأسف يساوي اعتذاراً. فالإعتذار يعبّر عن تحمل مسؤولية ورغبة صادقة في عدم العودة إليها. ولكل من تلك الأمور تبعات يجب أن تشكل أساساً لأي حل إذا كان الطرف الآخر يرغب بالتهدئة.

من أهم تبعات الإعتذار هو التعويض. طبعاً، لا يمكن أي مبلغ من المال تعويض الفقيد لأهله ولشعبه ولزملائه ولكنه يعبّر عن إعلان لا شك فيه عن المسؤولية المباشرة من طرف الإحتلال للقتل العمد. فقد دفعت إسرائيل 20 مليون دولار كتعويض لشهداء السفينة التركية علماً أنهم كانوا أشخاصاً ذوي هدف سياسي في حين أن القاضي الشهيد لم يكن مشاركاً في أي عمل سياسي أو نضالي مباشر ضد المحتل عند اغتياله بطريقة همجية. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يكون الجندي الأردني أحمد الدقامسة قد أنهى مدة كافية في المعتقل تسمح للجهات الرسمية الأردنية بإطلاق سراحه.  وقد تكون هناك أسباب موجوبة لإنهاء مبكر لفترة اعتقاله، إلا أنه من الخطأ السياسي والتكتيكي ربط أي إطلاق سراح لجندي أردني قتل إسرائيليين بمقتل القاضي الأردني على يد جندي إسرائيلي.

 فمن المعروف وبناء على آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الجنود الإسرائيليين ينجون من العقاب بصورة أوتوماتيكية رغم وجود بينات واضحة أنهم يقومون بقتل عمد لمواطنين فلسطينيين. وبناء على تلك المعلومات فمن الممكن جداً أن تحاول إسرائيل إيجاد مخرج لتجنب وضع قاتل القاضي زعيتر خلف القضبان.  ولكن في حال إطلاق سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة فسيكون من السهل للإسرائيليين تبرير عدم معاقبة قاتل الشهيد الزعيتر أو الإكتفاء بعقاب بسيط ورمزي.

 إنه من أسس المعالجة الصحيحة لما حدث يوم الإثنين 10 آذار في المنطقة تحت السيطرة الكاملة لجنود الاحتلال في الضفة الغربية لجسر الملك حسين هو صدور اعتذار رسمي ومحاكمة وعقاب حقيقي للقاتل.  كما لا بد من التعويض والعمل الدؤوب على وضع آليات جديدة على الجسر لمنع حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل  ووقف عمليات الذل والإهانة التي يتعرض لها المواطنون العزل من قبل الجنود العنصريين المدججين بالسلاح الأوتوماتيكي.

 من الواضح أن حالة الغضب والتشنج لما حدث للقاضي الأردني دفعت البعض للتفكير بالإنتقام الإداري من خلال تقليص مدة محكومية الدقامسة.  ولا شك أن هناك تياراً شعبياً وبرلمانياً جارفاً في هذا الاتجاه. ولكن من الضروري أن يتم التفكير بتعقل وعدم إعطاء الذريعة للطرف الإسرائيلي للخروج من مأزقه ومن المطالبة الشرعية للتحقيق المهني  والعقاب الملائم لجريمة بحجم جريمة قتل القاضي. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

جسرالملك حسين الذي يربط الضفة الغربية مع الأردن كان ولا زال لمدة 47 عاماً مصدر صعوبات وإهانات وتأخير طويل وغير ضروري، ناهيك عن الإرهاق المبالغ فيه في عملية تفتيش الأشخاص والأمتعة. هذا الكابوس يجب أن ينتهي.

ما حدث صباح يوم الاثنين في العاشر من شهر آذار/ مارس ما هو إلا عرض من أعراض الاحتلال ضد منهجية المحتل التي يجب أن تنتهي.  حاول قاض أردني في محكمة بداية عمان في الثامنة والثلاثين من عمره وأب لولدين السفر إلى نابلس مثل كثير من الفلسطينيين والأردنيين من أصل فلسطيني.  المشادة الكلامية مع جنود الإسرائيليين والتي انتهت بإستشهاده ما هي إلا إنذار يشير إلى أن هذا الظلم وهذا الذل ينبغي أن ينتهيا.

أي شخص يعبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي سابقاً) يعرف جيداً كيف أقام الإسرائيليون لعقود من الزمن من خلال سلطة بنادقهم علاقة فوقية بين المحتل والشعب المحتل.  الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار وعنوانه “اثني عشر عاماً من العبودية”ØŒ يوضح تماماً كيف يستوعب المظلومون (العبيد) كل أنواع الإذلال ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة وهم ينتظرون الخلاص.  يبدو أن القاضي الأردني رائد زعيتر، مثل أي إنسان حر آخر، سار في هذه الفوضى دون حماية سنوات الذل المكتسبة هذه، فلم يقبل بها. من جانبهم، الجنود الإسرائيليون، الذين تم غسل أدمغتهم لكي يشككوا في كل مسافر على أنه قد يكون ‘إرهابياً’ØŒ رأوا في التمرد، مهما كان بسيطاً، في قبول نموذج العلاقة بين المحتل والشعب المحتل دليلاً كافياً على أن الشخص المتمرد يجب أن يكون إرهابياً.

بدأت طاحونة الشائعات الإسرائيلية بالعمل. والموقف الدفاعي الذي غالباً ما يتكرر هو أن زعيتر اتجه نحو بندقية الجندي. في وقت لاحق تم تعديل ذلك بالقول أنه اتجه لرقبته في محاولة لخنقه. كما أن اللقب ب’الإرهابي’ يتطلب بعضاً من المؤثرات الصوتية. وهكذا مرة أخرى لفقت  الطاحونة الإسرائيلية الإعلامية ما جاء بأن القاضي الأردني صاح الله أكبر، الله أكبر، قبل الإندفاع باتجاه بندقية الجندي (أو الرقبة) مما يؤكد أنه كان “إرهابياً” حسب روايتهم المختلقة. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

نجح الأردن في إجبار الكنيست الإسرائيلي على إلغاء مناقشة كانت مقررة بشأن المسجد الأقصى.

كان النقاش العام بمبادرة من نائب رئيس المجلس التشريعي الإسرائيلي، موشيه فيغلن، ويهدف إلى التركيز على مسألة السيادة على ثالث أقدس مكان في الإسلام.

 الإسرائيليون اليمينيون يريدون إزالة أية سيطرة غير إسرائيلية على ساحة المسجد.

 الحرم الشريف، الذي بُني في القرن السابع الميلادي، هو منطقة مسوّرة تمتد على 144 دونماً وتضم مسجدين (المسجد الأقصى ذو القبة الفضية والصخرة المشرفة  ذو القبة الذهبية)، وكذلك مناطق المحكمة والمتحف الإسلامي والمحكمة الشرعية الإسلامية وغيرها من المرافق.

 إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي تلى ما بدا أنه نهج علني حكومي خاص مدبر بشكل جيد.

  في البداية، عمل البرلمان الأردني على استمرار الحوار في تصريح قوي من قبل لجنته في فلسطين التي هددت بإلغاء المعاهدة الأردنية الإسرائيلية إذا ما تم تغيير الوضع القائم في الموقع الإسلامي الموقر.

 تحدد المعاهدة الأردنية مع إسرائيل بوضوح دور المملكة الأردنية  في حماية وضع المقدسات في القدس. علاوة على ذلك، الاتفاق الفلسطيني الأردني الذي يعترف بالسيادة الفلسطينية على القدس المحتلة يقبل بدور الهاشميين كأوصياء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

يبدو أن جدية خطة الإطار الذي بادرت به الولايات المتحدة للتوصل إلى حل ممكن للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية  قد هزت العلاقات النائمة في المنطقة بما في ذلك في الأردن.

 العلاقة الفلسطينية الأردنية، التي تشهد أعلى درجة من التعاون والثقة المتبادلة، موضوعة على المحك.  فالتحديات التي تواجه هذه العلاقة المهمة تنبع من القضايا المتعلقة بالهوية التي عانت منها الأردن منذ عقود ولكن تم تجاهلها وإهمالها.

 السياسيون الأردنيون والنقاد والصحفيون وحتى المسؤولون الحكوميون يعبرون بدرجات مختلفة عن اهتمامهم وقلقهم بشأن عواقب خطة وزير الخارجية الأميركية جون كيري، على الرغم من أن المعلومات حول الخطة لا زالت سطحية جداً.

 إمكانات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد أحيت نقاشاً حول الإصلاح السياسي والذي تأخر حتى يتم حل القضية الفلسطينية.

 قضية اللاجئين ربما تكون الجزء الأهم من هذا النقاش.  إن المليوني لاجئ المسجلين في الأردن هم أكبر مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في العالم.  قضيتهم هي أكثر تعقيداً من حيث أنهم أيضاً يتمتعون بمواطنة أردنية كاملة، وإن لم يكونوا ممثلين بشكل عادل في البرلمان نتيجة التلاعب الإنتخابي على نطاق واسع.

 بدأ التذمر على مواقع وسائل الإعلام الإجتماعية، ومن المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، الذي طلب بأن يحضر ممثل أردني المحادثات الجارية التي تقودها الولايات المتحدة ليضمن أن الحقوق الأردنية مصانة. إقرأ المزيد »

بقلم داود كتّاب *

أعترف أنني فوجئت بقرار الحكومة الأردنية في الأول من حزيران بحجب حوالي 300 موقع إخباري. قد يكون مصدر المفاجأة الكلمات المطمئنة التي سمعتها من رئيس الوزراء قبلها بأسبوعين، بأن الأردن يحترم حرية الإعلام وملتزم بالاستراتيجية الإعلامية (التي ترفض الحجب وتصر على التنظيم الذاتي). وربّما فوجئت بعد استماعي إلى أقوال الوزيرة الإعلامية ريم علي وهي تؤكد من على منصة المعهد الدولي للصحافة بأن المخرج لإشكال المواقع يكمن في المشاركة في إيجاد الحلول لقانون غريب عجيب يطالب بترخيص المواقع الإخبارية، دون إيضاح من ينطبق عليهم القانون، وفي ظل شمول القانون للبعض دون الآخر.

وبعد التغلّب على المفاجأة الأولى جاءت مفاجأة تكررت ثماني مرات وهي عدد المواقع الإلكترونية التي قمنا بإنشائها لتوفير الاستمرارية لهؤلاء القلّة من الأردنيّين الذين يرغبون بمتابعة موقعنا في الأردن ولا يعرفون كيف يتجاوزون الحجب الإلكتروني.

وفي أثناء عملنا التقني والإعلامي لضمان وصول المعلومة للمواطن الأردني قرّرنا الذهاب الى القضاء. وفي البداية كنت متردداً. فقناعتي كانت أن القضاء الأردني لا يزال في عداد التبعية، خاصة إذا ما كان الموضوع متعلقاً بأمر سياسي اتخذه صاحب القرار في الدولة في ليلة غضب على مقال تهجمي في موقع ما أو تعليق مسّ قمّة الدولة أو من هم من الطبقة الحاكمة. إقرأ المزيد »

بقلم داود كتاب

من المعروف ان المحللين والمراقبين يمحصون الخطابات والمقابلات والرسائل الملكية لمعرفة توجهات واتجاهات القيادة العليا للمملكة.  ولكن البحث أحياناً يتطلب التركيز على معاني العبارات والمواضيع غيرالمشمولة في الخطابات والمقالات والأوراق النقاشية.

توفر الإمكانيات الإلكترونية الحديثة إمكانية البحث المعمق وبوقت سريع لمواد ونصوص طويلة لمعرفة كم تتكرر استخدام كلمة أو عبارة معينة.

ففي الأشهر القليلة الماضية أصدر جلالة الملك ورقة نقاشية رابعة وأجرى لقاء مع هيئة تحرير وكالة الأنباء الصينية ونشر مقالاً في مجلة “ورلد بوليسي جورنال” وألقى خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إقرأ المزيد »