بقلم داود كُتّاب *

نجح الأردن في إجبار الكنيست الإسرائيلي على إلغاء مناقشة كانت مقررة بشأن المسجد الأقصى.

كان النقاش العام بمبادرة من نائب رئيس المجلس التشريعي الإسرائيلي، موشيه فيغلن، ويهدف إلى التركيز على مسألة السيادة على ثالث أقدس مكان في الإسلام.

 الإسرائيليون اليمينيون يريدون إزالة أية سيطرة غير إسرائيلية على ساحة المسجد.

 الحرم الشريف، الذي بُني في القرن السابع الميلادي، هو منطقة مسوّرة تمتد على 144 دونماً وتضم مسجدين (المسجد الأقصى ذو القبة الفضية والصخرة المشرفة  ذو القبة الذهبية)، وكذلك مناطق المحكمة والمتحف الإسلامي والمحكمة الشرعية الإسلامية وغيرها من المرافق.

 إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي تلى ما بدا أنه نهج علني حكومي خاص مدبر بشكل جيد.

  في البداية، عمل البرلمان الأردني على استمرار الحوار في تصريح قوي من قبل لجنته في فلسطين التي هددت بإلغاء المعاهدة الأردنية الإسرائيلية إذا ما تم تغيير الوضع القائم في الموقع الإسلامي الموقر.

 تحدد المعاهدة الأردنية مع إسرائيل بوضوح دور المملكة الأردنية  في حماية وضع المقدسات في القدس. علاوة على ذلك، الاتفاق الفلسطيني الأردني الذي يعترف بالسيادة الفلسطينية على القدس المحتلة يقبل بدور الهاشميين كأوصياء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

 أعقب بيان اللجنة البرلمانية الاردنية دورتان عاصفتان في البرلمان تحدث فيهما المشرعون من خلفيات مختلفة ضد إجراءات المتطرفين الإسرائيليين المرتقبة.

 في حين أفاد رئيس الوزراء، عبد الله النسور، بأنه لم يُتخذ أي قرار في هذا الشأن، فإنه أعلم البرلمانيين والرأي العام الأردني أن القضية يتم التعامل معها دبلوماسياً، وأنه تم تذكير الإسرائيليين بالتزاماتهم في معاهدة السلام.

وقال إن الإسرائيليين “لا يمكنهم انتقاء واختيار” أي من بنود المعاهدة يريدون احترامها.

 قيل أن جلالة الملك عبد الله الثاني قد أقام اتصالاً سرياً مع الإسرائيليين والأميركيين بشأن هذه المسألة.

 ردد العديد من منظمات المجتمع المدني الأردني صدى مشاعر مماثلة، كما عكس أيضاً احتجاج الخميس الأسبوعي المناهض لإسرائيل في الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية معارضة الأردنيين أي تغيير في الوضع الراهن لمدينة القدس القديمة.

 هذا النجاح الصغير لوقف الهجمة اليهودية اليمينية مؤقتاً على الأماكن المقدسة في القدس ليس من المرجح أن يكون نهاية القصة.

 تواصل العناصر اليمينية أن تكون لها أغلبية في حزب الليكود الحاكم وأن يكون لها وجود قوي في الحكومة الائتلافية لنتنياهو.

يرغب مختلف الأفراد والجماعات اليمينية في إسرائيل في تغيير الوضع في ما يسمونه بجبل الهيكل، على الرغم من المعارضة القانونية والسياسية وحتى الدينية.

 في عام 1967، أصدر حاخام إسرائيل بياناً يمنع اليهود من المشي في ساحة المسجد الأقصى خوفاً من تدنيس المناطق التي كان عليها الهيكل اليهودي يوماً والتي قد تحتوي على عناصر مقدسة.

 وقد تم تجديد البيان مؤخراً على الرغم من أن دائرة الأوقاف الإسلامية سجلت في عام 2013 زيادة في عمليات التسلل الإسرائيلي غير المصرح به إلى ساحة المسجد.

 وقال عبد الله العبادي، رئيس قسم القدس في الوقف الإسلامي، لراديو البلد يوم الإثنين إن 63 عملية تسلل تم تسجيلها في عام 2013.

 قال العبادي إن الأردن، الذي يدفع رواتب 600 مسؤول من الوقف الإسلامي، قد زاد عدد الحراس الذين يتمركزون خارج أبواب المساجد من 167 إلى 180حارساً.

 يجب على حرس الأوقاف الإسلامية، الذين يتحملون مسؤولية حماية الموقع المقدس، أن يتعاونوا مع الشرطة الإسرائيلية الذين يحرسون المسجد عند البوابات.  ومع ذلك، فإن إسرائيل قد احتفظت بالسيطرة الحصرية على باب المغاربة الذي يرتبط عبر جسر بمنطقة حائط المبكى، ومن هذا الباب تتم عمليات تسلل اليمين الإسرائيلي.

 إذ ما تم استثمار هذا النجاح الأردني المتواضع بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يبنى عليه للعمل على حبك تفاهم من شأنه أن يخفض درجة الحرارة السياسية والدينية في القدس وقد يساعد في تحسين الجو نحو اتفاق سلام أكثر شمولاً.

*  الكاتب صحفي فلسطيني مقيم في عمان والقدس

خدمة Rss التعليقات