بقلم داود كُتّاب *

من البديهيات أن زيادة القوانين والأنظمة تُضيّق حرية التعبير، فالمعايير الدولية تفضل عدم وجود أي قانون لترخيض الصحف على أن يُعلم كل ناشرٍ السلطات بنيّته إصدار مطبوعة من أجل وجود مرجعية لمن يرغب بالعودة إليها أو رفع دعوى ضد صحيفة ما.

المبدأ نفسه ينطبق على حقوق أبناء الأردنيات، إذ يميّز النظام الساري بين الرجل والمرأة في منح الجنسية رغم أن العديد من الفقهاء القانونيين يعتبرون التمييز الممارس مخالف للدستور وقانون الجنسيات الساري المفعول.

تقول الحقوقية هديل عبد العزيز إن “قانون الجنسية ينص أن أبناء الأردني أردنيون أينما ولدوا، وتعريف الأردني بأنه كل من حاز الجنسية الأردنية بموجب القانون، لذا يكون أبناء الأردنية أردنيين”.

بالعودة إلى قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته رقم (6) لعام 1954، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1171 تاريخ 16/2/1954 والمعدل بآخر قانون رقم  22/1987، فإن المادة 9 تنص أن “أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا”، والمادة 1 تعرّف الأردني أنه “كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون”.

وكذلك تفسير المادة السادسة من الدستور، التي تقول “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”، ما يستدعي أن تبت المحكمة الدستورية بشأنه، وهو غير متحقق لغاية الآن بسبب صعوبة إحالة الطعون بالدستورية إلى المحكمة حيث أن الجهات التي لها حق الطعن محصورة بموجب القانون بمجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الأعيان، فيما يمكن إثارة الطعن من خلال القضاء ضمن إجراءات شديدة التعقيد، جعلت الوصول إلى النظر بدستورية القوانين عملية صعبة المنال. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

مرت العاصفة “هدى” بأقل الخسائر المادية والبشرية رغم طول مدتها وعمقها. شركة الكهرباء عملت أفضل بكثير مما حدث خلال عاصفة “أليكسا”، العام الماضي، وأجهزة الدولة بما فيها أمانة العاصمة تفاعلت ونسقت فيما يبنها بطريقة أكثر سلاسة ونجاعة مما توقعه المواطنين بناء على تجارب سابقة.

أحد أسباب النجاح النسبي يعود للدور الأكثر فاعلية، التي لعبته الحكومة الأردنية، ويبدو أنها تعلمت دروس العاصفة السابقة، وطبقت بدقة الدروس المستفادة.

قدرة الحكومة على الاستفادة، طبعاً، أتت بسبب طول عمر حكومة عبد الله النسور بعد التطبيق (المبتور) لفكرة الحكومات البرلمانية. فقبل حكومة النسور كان معدل عمر الحكومة الأردنية لا يتجاوز 11 شهراً. ولو كان عمر الحكومة الحالية مثل هذا المعدل لكان لدينا حكومة جديدة لا يوجد لها الخبرة السابقة التي قد تستفيد منها.

لاشك أن إدارة أمور الدولة يجب أن لا تكون محصورة بالوزراء ورؤساء الوزراء، التي تكون مدة إدارتهم محدودة، بل بأيدي أمناء عام الوزارات وغيرهم من موظفي الدولة عابري الحكومات، لكن تجربتنا في الإدارة تترك القرارات، خاصة، الصعبة للوزراء ولرؤساء الوزراء.

أفاد مصدر مطلع لي أن أحد أسرار نجاح الحكومة في معالجة المشاكل المتعلقة بعاصفة “هدى” يعود إلى قرار اتخذه وزير الأشغال العامة خلال فترة الطوارئ الثلجية بإلغاء التعقيدات البيروقراطية، التي كانت سارية المفعول، في التعامل مع الثلوج بالرجوع كل مرة لمسؤول من أجل الحصول على موافقة لفتح شارع أو استخدام آليات الوزارة. المصدر أكد أن الوزير قام بهذا “التجاوز” المؤقت بناء على توجيه من رئيس الوزراء. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

تتفاجأ إحدى الفتيات بأفكار ومفاهيم بالية تُدرس في واحدة من أهم المدارس الأردنية الخاصة، التي تستعين بأفضل المعلمين وتمنحهم وقتاً كافياً للتحضير وتقوية قدراتهم الفكرية وتطويرها في مجال التعليم، ورغم ذلك كلّه تّقدّم للطلبة مجموعة أقوال مأثورة لكي يناقشوها، ومنها مقولة للكاتب المصري نجيب محفوظ -العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل للآداب- جاء فيها بالحرف: “عندما تغضب المرأة تفقد ربع جمالها، ونصف أنوثتها، وكلّ حبها”.

غضبت الفتاة ولم تفقد من جمالها وأنوثتها أو حبها، غير أنها اعترضت على هذا القول الذي يكرس النمطية والتعصب والتحيز والتمييز ضد المرأة الموجود، أساساً، في مجتمعنا. واحتجت على محفوظ لأنه لم يشر إلى الناس كافةً، ذكوراً وإناثاً، إنما خصص فئة من دون أخرى، وعلى إعطائه الأهمية للجمال والأنوثة والحب وليس للعقل أو الفكر مثلاً.

بدا المدرس مندهشاً إزاء جواب طالبته، ولم يرغب بمواصلة بالنقاش، بعدما اتفق معه العديد من الطلبة، الذين تعاملوا مع الأمر كونه حقيقة مسلّم بها, وهو ما أثار حفيظة الفتاة أيضاً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

قد يُفاجأ القارئ بعنوان المقال، فليس بالسهولة أن يقبل صحفيٌ مؤمنٌ بحرية التعبير والصحافة أي نوع من الرقابة. وأعي تماماً كيف تستغل الحكومة وأفراد وعشائر لا يروق لهم التبادل الحر للمعلومة والرأي مثل هذه الفرصة لتصفية الحسابات مستفيدين من أمر طارئ عليه إجماع وطني.

الصحفي، مثل بقية المواطنين، جزء من المجتمع والوطن، ويُفترض أن يعرف جيداً بأن الإعلام مرآة المجتمع يعكس أمانيه وتطلعاته وتحدياته، كما يترجم أهدافاً عامة تتمثل بالعقد الاجتماعي المقنن في دستورٍ وقانونٍ، لذلك ليس من الخطأ الموافقة على تقييدات تصب في خدمة المصلحة العامة والأهداف السامية للمجتمع والدولة.

تأتي هذه المقدمة في مرحلة بالغة الحساسية والتعقيد يمر بها الأردن، وتحتاج منّا رباطة جأش والعمل من أجل المصلحة العامة، وهو ما ينطبق على الإعلام ويتطلب قيوداً معينة عليه لفترة محددة.

الموافقة الطوعية على رقابةٍ ذاتيةٍ، محدودة الغاية والمدة، تستدعي من أصحاب القرار مجموعة من الاستحقاقات يجب الالتزام بها لإنجاح هذا الجهد الجماعي. فمن بديهيات التوافق الطوعي على رقابة ما أن يكون المسبب والهدف واضحيْن، وأن لا يجري استغلال الظرف لتصفية حسابات قديمة أو تفضيل جهة إعلامية على أخرى.

في لحظة الاتفاق على مثل هذا النوع من الرقابة يجب على الطرف الآخر أن يتوقف عن أي محاباة أو تمييز، وعلى الدولة أن توحد تعاملها مع الإعلام بمكوناته كافةً. وحين يوافق الناشر على عدم نشر معلومة فإنه يكون قد وافق على تجميد مؤقت للمنافسة الإعلامية، واحترام هذا الموقف يستلزم عدالة في التعامل وتوفير المعلومة لجميع المكونات، فلا يحصل طرف على سبق صحفي على حساب أطراف أخرى. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

نتائج الإنتخابات المبكرة في اليونان والتي دفعت حزب سيريزا اليساري إلى السلطة هذا الأسبوع قد كان لها تداعيات صادمة في العديد من عواصم العالم.  تعهد أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء الجديد، بتنفيذ وعوده الإنتخابية بما في ذلك عكس خطط التقشف القاسية التي فرضتها أوروبا.

كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من بين أولى القادة في تهنئة الرئيس اليوناني المنتخب.  تواجه فرنسا وإسبانيا خططاً تقشفية اقتصادية مماثلة وستراقبان عن كثب كيف سيتعامل اليونان مع دائنيه الرئيسيين بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة الذين قادوا الخطة التقشفية الصعبة للغاية والتي استخدمها تسيبراس ليصل إلى السلطة.

بينما كان التركيز الكلي في تغطية الإنتخابات اليونانية حول السياسة الإقتصادية، فإن القائد اليساري الراديكالي قد عبّر بشكل واضح جداً عن رأيه حول موقف بلاده من إسرائيل وفلسطين وأين ينبغي أن يكون.

خلال حياته السياسية وخاصة أثناء الحملة الإنتخابية الحالية تعهد تسيبراس بإنهاء تعاون اليونان العسكري والتدريبات المشتركة مع إسرائيل والإعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.  وقال خلال مظاهرة ضد إسرائيل في أثينا في الصيف الماضي “ قتلُ الأطفال في فلسطين أمر غير مقبول، ويجب علينا أن ننسق جهودنا لتحقيق السلام، وإعلاء صوت التضامن مع الشعب الفلسطيني.”  وأضاف القائد اليساري اليوناني وهو الآن رئيس الوزراء في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل أربعة شبان فلسطينيين يلعبون على شاطئ غزة في شهر آب من عام 2014 “حين يُقتَل المدنيون على شواطئ المتوسط في غزة، وهو نفس المتوسط الذي نطل عليه من الناحية الأخرى، فقد يكون الدور علينا نحن غدًا، لذلك لا يمكننا أن نقف ونشاهد.”  إذا كان رئيس الوزراء اليوناني سيعترف بدولة فلسطين، سيكون اليونان البلد الأوروبي الثاني يقوم بذلك بعد السويد. ومن المحتمل أنه سيشجع البلدان الأخرى المترددة للإنضمام إليهما أيضاً. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

كان رد الولايات المتحدة لجهود الرئيس الفلسطيني للإنضمام إلى المنظمات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية رداً محيراً. فبعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن طلب فلسطين للإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تم قبوله رسمياً أعلنت جين بساكي، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح هجومي غير عادي “إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن فلسطين هي دولة ذات سيادة وبالتالي لا يحق لها الإنضمام لمنظمات الأمم المتحدة ومنها المحكمة الجنائية الدولية.”

كون أن فلسطين  ليست دولة ذات سيادة هو أمر لا خلاف حوله وهو المشكلة بحد ذاتها القائمة منذ 47 عاماً، والتي حاول القرار الأخير لمجلس الأمن تصحيحها لولا تصويت الولايات المتحدة السلبي والضغوط غير العادلة على البلدان الأفريقية.  وقد صرّح الرئيس الفلسطيني بشكل واضح لفترة من الوقت أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي لا يعالج هذا التناقض فالدولة الفلسطينية غير العضو في الأمم المتحدة سوف تنضم إلى نظام روما الأساسي الذي ينظم مسألة المحكمة الجنائية.

قبل بدء عملية مدريد للسلام التي أدت إلى اتفاقات أوسلو، كان الأميركيون حريصين على عدم استخدام المصطلح “فلسطين”.  جيمس بيكر الثالث، وزير الخارجية الأميركية، أعطى تعليمات لموظفيه باستخدام المصطلح “الفلسطينيين” بدلاً من الإشارة إلى فلسطين. ولكن كل هذا تغير بعد أوسلو. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

كلما مرّ حدث كبير يتم اتهام العرب أو المسلمين أنهم يقفون وراءه نرى العديد من المعلقين يلصقون تهمة المؤامرة وراءه وكأن لسان حالهم يقول إن من قام بتلك العملية لا يمكن أن يكون منا.
الادعاء بوجود العديد من المؤمرات حول من يقف وراء أحداث الحادي عشر من أيلول مثلاً لم تنته إلى أن تبين في شريط فيديو للقاعدة تحمّلهم مسؤوليته. ولم يمرّ وقت على أحداث القتل في باريس إلا وسمعنا العديد من الأقوال- أحياناً على لسان أشخاص مثقفين – تُحمّل مسؤولية العملية إلى كل جهة سوى من قام بها. ومرة أخرى تلاشت التصورات عند خروج شيخ من القاعدة في اليمن ليتحمل مسؤولية ما حدث على أساس أنه انتقام للرسول وهو أصلاً ما كان قد قاله الإخوان كوشي عند قيامهم بعملية القتل في مكاتب الصحيفة الهزلية الفرنسية.
ولكن أكبر وأكثر روايات المؤامرة هذه الأيام تتمحور حول تنظيم الدولة الإسلامية المسمى «داعش.» تعددت التصورات والأقوال حول من يقف وراء تنظيم داعش المتطرف بحيث لم يبقَ أي طرف أو دولة إلا وقد تم ضمه لقائمة الدول والمجموعات المتهمة بأنها وراء داعش. الغريب أن أية محاولة لحصر تلك الدول ينتج عنها معلومات متناقضة تشمل الكثير من الدول المشتركة الآن في الحرب على داعش.
لا شك ان أجهزة المخابرات للعديد من الدول العظمى والصغرى مهتمة بموضوع مثل داعش لأسباب مختلفة وقد تكون قد سهلت عن قصد أو غير قصد عمل أشخاص أو مجموعات مرتبطة أو أصبحت مرتبطة بداعش. فالمعروف أن أجهزة المخابرات تعمل في الكثير من المواقع والدول بما فيها الدول الصديقة والدول المستقرة أمنياً فكم بالحري إمكانية أن تلعب تلك الأجهزة دوراً في مناطق غير مستقرة مثل العراق. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

عدد قليل جداً من الناس يعرفون أن هناك في الإسلام نوعان من الجهاد: الجهاد الأصغر هو المعروف أكثر وهو الذي يعكس قتالاً عسكرياً بينما الجهاد الأكبر هو الأقل شهرة وهو جهاد النفس.

قلة من الناس يعرفون أيضاً أن كلمة الجهاد باللغة العربية تُستخدم في الكتاب المقدس أيضاً ولكن ليس بمعناها العسكري.  تقول رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس (4:7) “جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان.”

لذلك سواء كان الجهاد نضالاً أو كفاحاً من أجل عالم أفضل فإن الجهاد العسكري ليس بالتأكيد حكراً على الإسلاميين.

كيف يؤثر ذلك على الحرب الحالية ضد التطرف الذي تشكل ميليشيات الدولة الإسلامية التي سيطرت على قطاعات واسعة من الأرض والشعوب في شمال العراق وشرق سوريا النموذج الرئيسي الملموس له.

أشار قادة العالم وهم على حق إلى أن الحرب ضد التطرف بما في ذلك التحالف الحالي ضد داعش يجب أن تكون حرباً عسكرية وأيديولوجية على حد سواء. لقد سمعنا وشهدنا الكثير عن الحرب العسكرية إلا أن القليل جداً قد تم إنجازه لمواجهة الأيديولوجيات وراء هذه المجموعة المتطرفة.

الحاجة للتعامل مع الأفكار المتطرفة المرتبطة بهذه الحركة أوضحها المتطرفون الذين نفذوا الهجوم الشنيع ضد صحيفة فرنسية ساخرة على الأرجح بسبب الأفكار التي تبنتها.

كلما حدثت أعمال عنف فإن رد الفعل الطبيعي عليها يكمن في الحاجة إلى القضاء على الجماعة أو الميليشيات وراءها عسكرياً. قد تكون هناك حجة  للرد عليها عسكرياً إلا أنه يمكن الحصول على جهد مثمر عكسي تماماً إذا لم يصاحبه رد فعل أيديولوجي قوي ومساوٍ. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

يقول مثل عربي شعبي عن إلغاء الخيارات من أمام الناس “عامِر مَتِكِسريش ومكسور ما تَكِليش وكُلي واشبَعي.”

هذا كان رد المجتمع الدولي للجهود الفلسطينية من أجل إنهاء 47 عاماً من احتلال إسرائيلي ظالم قديم.  عندما يستخدم الفلسطينيون المقاومة المسلحة وهي قانونية بموجب القانون الدولي، يُطلق عليهم صفة  «الإرهابيين» ويُطلب منهم الامتناع عن الأفعال التي تشكل خطراً على حياة الإسرائيليين الذين تُعتبر إجراءاتهم الهجومية ضد شعب غزة “دفاعاً شرعياً” عن النفس.

عندما يلجأ الفلسطينيون إلى المقاومة الوطنية الشعبية، تسمى أعمالهم بالاستفزازية وقادتهم بالمضطهدين. قامت إسرائيل بترحيل (القائد اللاعنفي مبارك عوض) وتسببت بوفاة الوزير زياد أبو عين عن طريق استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

جرّب الفلسطينيون المفاوضات رغم أن رئيس الوزراء السابق اسحق شامير قال بأن إسرائيل سوف تعمل على أن تمتد المحادثات إلى عشر سنوات دون نتيجة.  وبالفعل فقد امتدت المحادثات إلى عشرين عاماً دون نتيجة.

استخدام مجلس الأمن كانت محاولة قد انفتحت وسرعان ما انغلقت.  فمحاولة وضع تاريخ لإنهاء الإحتلال لم تحظَ بموافقة الدول الغربية على الرغم من دعم شعوبها بشكل ساحق. حاولت فرنسا التخفيف من الصيغة الفلسطينية دون تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستدعمها بالفعل.  وفي النهاية ضغطت الولايات المتحدة على نيجيريا وشاد لامتناعها عن التصويت، وبالتالي لم تكن بحاجة حتى إلى استخدام تهديداتها بالإعتراض على القرار المذكور. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

احتفل الأميركيون الأسبوع المنصرم بذكرى بداية النضال من أجل المساواة بين السود والبيض في الولايات المتحدة. النضال، الذي تُوج برجلٍ من والد أفريقي سيّداً للبيت الأبيض، لا يزال مستمراً بسبب التمييز الواضح في سياسات الشرطة التي يسيطر عليها، في الولايات الجنوبية، رجالٌ بيضٌ يطلقون النار بلا تردد على مواطنيهم السود العزّل.

نضال السود في أميركا أطلقته امرأة تدعى روزا بارك، في الثاني من كانون الأول منذ 59 سنة، حين رفضت التنازل عن مقعدها في إحدى حافلات مدينة مونتغمري في ولاية ألاباما رغم إلحاح سائق الحافلة.

ردّت بارك، وكانت تعمل خياطة، على طلب مغادرة مقعدها بأنها “متعبة”، وقد فسّر أبناء جلدتها هذا بالموقف أنهم تعبوا جميعاً من العنصرية، وقاموا بنضالٍ لا عنفي تركّز على مقاطعة شركة الحافلات التي كانت تطبّق السياسة العنصرية، ولأيام عدّة ذهَب السود إلى عملهم مشياً على الأقدام، وبذلك تضررت الشركة مالياً نتيجة استمرار المقاطعة حتى تغيّر النظام التمييزي، ولم يتوقف نضالهم العام من أجل المساواة لغاية صدور حزمة قوانين فدرالية لحماية المواطنين.

في مجلس النواب الأردني، وفي اليوم نفسه الذي يحتفل فيه السود في أميركا بما أحدثته قضية روزا بارك، تهجّم النائب يحيى السعود على زميلته النائب هند الفايز بعبارة “اقعدي يا هند”، وواصل هجومه بشتْم المسؤول عن إدخال النساء إلى مجلس الأمة عبر الكوتا. إقرأ المزيد »