موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بينما لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقبع مكانه بانتظار الإنتخابات الإسرائيلية، فإن عدداً من التطورات المحلية والدولية الهامة تحدث وقد يكون لها تأثير عليه على نطاق واسع.

الإنتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 آذار/مارس جمّدت تقريباً كل الجهود لتحريك عملية السلام المتوقفة.  المسؤولون الأميركيون ونظراؤهم الأوروبيون أيضاً قد أوضحوا أنهم لن يسمحوا لأي مسعى في الأمم المتحدة أو في أي محفل دولي آخر حتى يقرر الإسرائيليون ما إذا كانوا يريدون أن يستمر بنيامين نتنياهو قائداً لهم أم لا.

يخوض نتنياهو بالطبع صراعاً علنيا غير مسبوق مع البيت الأبيض في ما يخص المفاوضات الإيرانية التي هي أيضاً ستبلغ ذروتها بحلول نهاية شهر آذار/مارس.

في غياب التطورات السياسية، تحدث عمليات هامة بحيث أن أياً من يتم انتخابه في الإنتخابات الإسرائيلية فإنه يتعين عليه أن يتعامل معها. إن التغييرين الرئيسيين اللذين يتم طهيهما وراء الكواليس لهما علاقة بحركة المقاطعة والمحكمة الجنائية الدولية.

تلقت جهود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إس.) عدداً من الجوائز الكبرى في الآونة الأخيرة. وقد وقّع أكثر من 700 فنان ومقرهم في المملكة المتحدة عريضة أعلنوا فيها أنهم سيقاطعون إسرائيل والفعاليات الثقافية الإسرائيلية. في الولايات المتحدة صوّت الطلاب في جامعة ستانفورد المرموقة  بنسبة 10-1 لصالح حركة ال بي.دي.إس. ضد إسرائيل.   إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

عندما دخل الجنود الإسرائيليون مخيم الدهيشة الفلسطيني في محافظة بيت لحم ارتكبوا انتهاكات للاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية غالباً ما يشار إليها باسم اتفاقيات أوسلو.

الاتفاقات التي كان من المقرر أن تنتهي قبل نهاية القرن العشرين لا تزال معنا منذ عقد ونصف من القرن الحادي والعشرين.  لكن الرصاص الإسرائيلي الذي وقع على جثة جهاد الجعفري قد تكون قد قتلت تماماً ليس فقط الشاب الفلسطيني ذا الثمانية عشر من العمر فحسب، بل أيضاً التنسيق الأمني مع إسرائيل.

قسّمت اتفاقيات أوسلو الأراضي المحتلة (ناقص القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بطريقة أحادية الجانب) إلى ثلاث مناطق متميزة.  احتفظت إسرائيل بكامل السيطرة وبالحق الأمني الكامل على المناطق (ب) و(ج).  والفرق هو فقط أن الفلسطينيين في المناطق (ج) يُسمح لهم بالرقابة الإدارية أي التقاط القمامة وغيرها.

ولكن المناطق (أ) التي كان من المفترض أن تنمو تدريجياً لتشمل الأراضي المحتلة بكاملها هي تحت السيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية.  لا يُسمح لإسرائيل دخول مناطق (أ) وأي شيء أو أي شخص يريدونه من تلك المناطق يجب أن يتم بالتنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية.  مخيم الدهيشة الذي هو تماماً ضمن مناطق (أ) هو تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية الكاملة.

لذلك عندما قُتل الجعفري  وهو من المؤيدين لحركة فتح  فإن الإسرائيليين لم ينتهكوا سيادة المناطق الأمنية الفلسطينية فحسب، إلا أنهم دمروا الآلية الوحيدة المتبقية من التعامل الإيجابي مع الفلسطينيين والتنسيق الأمني. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بينما يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني  في المقر في رام الله، سيتم مناقشة قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالاستراتيجية الوطنية الفلسطينية. أولاً سيحتاج المجلس إلى اتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع اقتراب موعد  الأول من شهر نيسان/إبريل وهو التاريخ الذي ستصبح فيه فلسطين عضواً قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية.  وثانياً، يجب على اجتماع القيادة الفلسطينية أن يقرر مستقبل التنسيق الأمني مع إسرائيل واستجابتها لذلك.

دعا سليم الزنون، الناطق باسم المجلس الوطني الفلسطيني وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع الذي سيعقد في مقر الرئاسة في رام الله لمناقشة مستقبل النضال الوطني الفلسطيني. تم منع عشرة من أعضاء مجلس منظمة التحرير الفلسطينية ذي ال 124 عضواً والذين يقيمون في قطاع غزة من حضور المؤتمر. لم تعط لهم تصاريح للسفر عبر معبر إيريز في حين تم إغلاق معبر رفح لمدة أشهر.

في معالجة مسألة الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجلس الفلسطيني سيعطي بالتأكيد الضوء الأخضر للقيادة في رام الله لمتابعة موضوع اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل. والفلسطينيون يُعِدون ملفاً مفصلاً حول جرائم إسرائيل في الحرب في غزة خلال الهجوم الذي حدث في الصيف الماضي.  ومع ذلك، فإن خبراء قانونيين يشعرون أن فلسطين سيكون لها قضية أسهل بكثير لمقاضاة إسرائيل في ما يتعلق بالمستوطنات المستمرة وغير المشروعة.

لإثبات جريمة من جرائم الحرب فإن على الفلسطينيين أن يظهروا ليس فقط الالتزام الفعلي في جريمة محددة واضحة المعالم فحسب، بل أيضاً يجب أن يظهروا أن الجهة المخالفة لم تفعل شيئاً أو فعلت القليل جداً في التحقيق فيها. ورغم أن إسرائيل نادراً ما حمّلت جنودها وضباطها المسؤولية عن جرائم الحرب، إلا أنها كانت دائماً تخلق المظهر ليبدو التحقيق تحقيقاً حقيقياً وبالتالي كانت تضعف إمكانية أن تبدو مذنبة بشكل واضح. ومع ذلك، حكمت محكمة العدل الدولية في عام 2007 بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل انتهاكاً للقانون الإنساني، وقضية استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب هي أكثر وضوحاً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

طوال سنوات، ظلّ حزب “هادش” اليهوديّ العربيّ، الذي يعني اسمه الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، جزءاً صغيراً لكن دائماً من البرلمان الإسرائيليّ.  وقد فاز عادةً بأربعة إلى خمسة مقاعد من أصل 120 مقعداً في الكنيست، مؤمّناً بالتالي غطاء للمزاعم الديمقراطيّة الإسرائيليّة من دون التمكّن من التأثير على السياسات الداخليّة أو الخارجيّة.  وفي العام 2013، فاز الحزب بأربعة مقاعد.  ومن المتوقّع أن تتغيّر هذه “المشكلة” في الإنتخابات المقبلة نتيجة محاولات اليمين الإسرائيليّ لإبقاء العرب الفلسطينيّين خارج البرلمان.

 ويقول أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة لجميع الأحزاب العربيّة في إسرائيل، لـ “المونيتور” إنّ مزيج السياسات العنصريّة وتغيير القانون الإنتخابيّ ساهم في إنتاج هذه القائمة غير المسبوقة.  وتمّ إنشاء هذا الإتّحاد بسبب “رفع العتبة، Ùˆ[نتيجة] تفاقم السياسات والممارسات العنصريّة، الذي برز في القوانين العنصريّة بالإضافة إلى الإعتداء غير المسبوق على غزّة في صيف 2014”.

ومع أنّ عودة ليس واثقاً من أنّ اتّحاد قوى الديمقراطيّة والسلام في إسرائيل سينجح في الإطاحة بحكومة بنيامين نتيناهو اليمينيّة، إلا أنّه يشير إلى أنّ “هذا الإختبار الجديد لا يزال في مراحله الأولى”. لكنّ هذا المحامي البالغ من العمر 40 عاماً والمولود في حيفا يأمل أن “تنجح هذه التجربة وتستمرّ بسبب إمكانيّة إخراج اليمين من السلطة”.

ومع أنّ رئيس القائمة المشتركة يركّز على هدف الإطاحة بالحكومة اليمينيّة الحاكمة في إسرائيل، إلا أنّه ليس متحمّساً جداً للخيارات البديلة عن نتنياهو. ويقول لـ “المونيتور”: “تشكّل معركتنا ضدّ الإحتلال والعنصريّة والتمييز بديلاً ديمقراطيّاً في مواجهة “المعسكر القوميّ” بقيادة نتنياهو Ùˆ”المعسكر الصهيونيّ” بقيادة هرتسوغ وليفني”.

ويأمل عودة أنّ تنجح جهودهم، إلى جانب جهود القوى الديمقراطيّة الأخرى في إسرائيل، على الأقلّ في إبطاء أو وقف ما يسمّيه “التدهور باتّجاه الفاشيّة”ØŒ الذي يعتبره نتيجة للإحتلال.

ويقول إنّ “إنهاء الاحتلال وإحلال جوّ من السلام هما الخطوة الأولى لإنهاء التمييز العنصريّ ضدّ المواطنين العرب كأقليّة وطنيّة”.

ويدرك أيمن عودة التحدّيات المقبلة، لكنّه صبّ اهتمامه على الحاجة إلى تشجيع العرب على المشاركة في الإنتخابات التي لن تشهد أيّة منافسة بين الأحزاب العربيّة.  وهو يأمل زيادة مشاركة المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل من 56% [في الجولة الأخيرة من انتخابات 2013] إلى 65 أو حتّى 70% في الجولة الحاليّة”.

في ما يلي نصّ المقابلة بالكامل: إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

نتائج الإنتخابات المبكرة في اليونان والتي دفعت حزب سيريزا اليساري إلى السلطة هذا الأسبوع قد كان لها تداعيات صادمة في العديد من عواصم العالم.  تعهد أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء الجديد، بتنفيذ وعوده الإنتخابية بما في ذلك عكس خطط التقشف القاسية التي فرضتها أوروبا.

كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من بين أولى القادة في تهنئة الرئيس اليوناني المنتخب.  تواجه فرنسا وإسبانيا خططاً تقشفية اقتصادية مماثلة وستراقبان عن كثب كيف سيتعامل اليونان مع دائنيه الرئيسيين بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة الذين قادوا الخطة التقشفية الصعبة للغاية والتي استخدمها تسيبراس ليصل إلى السلطة.

بينما كان التركيز الكلي في تغطية الإنتخابات اليونانية حول السياسة الإقتصادية، فإن القائد اليساري الراديكالي قد عبّر بشكل واضح جداً عن رأيه حول موقف بلاده من إسرائيل وفلسطين وأين ينبغي أن يكون.

خلال حياته السياسية وخاصة أثناء الحملة الإنتخابية الحالية تعهد تسيبراس بإنهاء تعاون اليونان العسكري والتدريبات المشتركة مع إسرائيل والإعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.  وقال خلال مظاهرة ضد إسرائيل في أثينا في الصيف الماضي “ قتلُ الأطفال في فلسطين أمر غير مقبول، ويجب علينا أن ننسق جهودنا لتحقيق السلام، وإعلاء صوت التضامن مع الشعب الفلسطيني.”  وأضاف القائد اليساري اليوناني وهو الآن رئيس الوزراء في إشارة إلى قيام إسرائيل بقتل أربعة شبان فلسطينيين يلعبون على شاطئ غزة في شهر آب من عام 2014 “حين يُقتَل المدنيون على شواطئ المتوسط في غزة، وهو نفس المتوسط الذي نطل عليه من الناحية الأخرى، فقد يكون الدور علينا نحن غدًا، لذلك لا يمكننا أن نقف ونشاهد.”  إذا كان رئيس الوزراء اليوناني سيعترف بدولة فلسطين، سيكون اليونان البلد الأوروبي الثاني يقوم بذلك بعد السويد. ومن المحتمل أنه سيشجع البلدان الأخرى المترددة للإنضمام إليهما أيضاً. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

كان رد الولايات المتحدة لجهود الرئيس الفلسطيني للإنضمام إلى المنظمات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية رداً محيراً. فبعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن طلب فلسطين للإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تم قبوله رسمياً أعلنت جين بساكي، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح هجومي غير عادي “إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن فلسطين هي دولة ذات سيادة وبالتالي لا يحق لها الإنضمام لمنظمات الأمم المتحدة ومنها المحكمة الجنائية الدولية.”

كون أن فلسطين  ليست دولة ذات سيادة هو أمر لا خلاف حوله وهو المشكلة بحد ذاتها القائمة منذ 47 عاماً، والتي حاول القرار الأخير لمجلس الأمن تصحيحها لولا تصويت الولايات المتحدة السلبي والضغوط غير العادلة على البلدان الأفريقية.  وقد صرّح الرئيس الفلسطيني بشكل واضح لفترة من الوقت أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي لا يعالج هذا التناقض فالدولة الفلسطينية غير العضو في الأمم المتحدة سوف تنضم إلى نظام روما الأساسي الذي ينظم مسألة المحكمة الجنائية.

قبل بدء عملية مدريد للسلام التي أدت إلى اتفاقات أوسلو، كان الأميركيون حريصين على عدم استخدام المصطلح “فلسطين”.  جيمس بيكر الثالث، وزير الخارجية الأميركية، أعطى تعليمات لموظفيه باستخدام المصطلح “الفلسطينيين” بدلاً من الإشارة إلى فلسطين. ولكن كل هذا تغير بعد أوسلو. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

يقول مثل عربي شعبي عن إلغاء الخيارات من أمام الناس “عامِر مَتِكِسريش ومكسور ما تَكِليش وكُلي واشبَعي.”

هذا كان رد المجتمع الدولي للجهود الفلسطينية من أجل إنهاء 47 عاماً من احتلال إسرائيلي ظالم قديم.  عندما يستخدم الفلسطينيون المقاومة المسلحة وهي قانونية بموجب القانون الدولي، يُطلق عليهم صفة  «الإرهابيين» ويُطلب منهم الامتناع عن الأفعال التي تشكل خطراً على حياة الإسرائيليين الذين تُعتبر إجراءاتهم الهجومية ضد شعب غزة “دفاعاً شرعياً” عن النفس.

عندما يلجأ الفلسطينيون إلى المقاومة الوطنية الشعبية، تسمى أعمالهم بالاستفزازية وقادتهم بالمضطهدين. قامت إسرائيل بترحيل (القائد اللاعنفي مبارك عوض) وتسببت بوفاة الوزير زياد أبو عين عن طريق استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

جرّب الفلسطينيون المفاوضات رغم أن رئيس الوزراء السابق اسحق شامير قال بأن إسرائيل سوف تعمل على أن تمتد المحادثات إلى عشر سنوات دون نتيجة.  وبالفعل فقد امتدت المحادثات إلى عشرين عاماً دون نتيجة.

استخدام مجلس الأمن كانت محاولة قد انفتحت وسرعان ما انغلقت.  فمحاولة وضع تاريخ لإنهاء الإحتلال لم تحظَ بموافقة الدول الغربية على الرغم من دعم شعوبها بشكل ساحق. حاولت فرنسا التخفيف من الصيغة الفلسطينية دون تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستدعمها بالفعل.  وفي النهاية ضغطت الولايات المتحدة على نيجيريا وشاد لامتناعها عن التصويت، وبالتالي لم تكن بحاجة حتى إلى استخدام تهديداتها بالإعتراض على القرار المذكور. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

في عام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر هو يوم التضامن الدولي مع فلسطين. في العام الماضي أضاف أمين عام الأمم المتحدة على هذا الإعلان أن عام 2014 هو عام التضامن الدولي مع فلسطين.  وبينما نقترب من نهاية العام، يبدو أن التاريخين ليسا إلا تصريحات رمزية فارغة على حد سواء.

وحتى نكون منصفين، فُتح الباب أمام تسعة أشهر من المفاوضات في الوقت الذي دعا فيه أمين العام للأمم المتحدة إلى التضامن مع الفلسطينيين.  ومنذ شهر نيسان/إبريل الماضي أغلقت إسرائيل هذه النافذة لرفضها الوفاء بالتزاماتها ألا وهي الإفراج عن 104 من السجناء المخضرمين وبعد ذلك حلت أخبار الحروب بدل الأمل في السلام.

أعقب انهيار محادثات السلام زيادة في الأنشطة الإستيطانية غير القانونية وحرب وحشية على غزة وأهلها وتحريض ضد العرب في القدس من قبل القادة الإسرائيليين والذي أدى إلى العنف وحرق المساجد عمداً.

تم تفادي في اللحظة الأخيرة إثارة حرب دينية محتملة خطيرة حول مسجد الأقصى من خلال استدعاء الأردن سفيرها في تل أبيب.  بالإضافة إلى الأعمال الخطيرة التي تحدث داخل وحول مسجد الأقصى فإننا نشهد الآن تصعيداً آخر وهذه المرة عن طريق استحداث قانون إسرائيلي عنصري يهدد القواعد الأساسية التي بنيت عليها الإتفاقات خلال عقدين من الزمن.

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الموقعة على رسائل الإعتراف المتبادل مع إسرائيل في 9 أيلول/سبتمبر 1993ØŒ أن تغيير طابع إسرائيل سوف ينظر إليه على أنه يلغي الإعتراف بإسرائيل Ùˆ”إلغاء للإتفاق المتبادل الذي تم التوصل إليه في عام 1993.”  وذكر بيان لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اجتماع لجنتها المركزية أن “مشروع القانون من شأنه أن يضفي الشرعية على كافة الممارسات العنصرية والتمييزية، ويشكل استمراراً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحويل إسرائيل إلى دولة عنصرية تسعى إلى استغلال هذا المشروع لاستمرار العنصرية وتبريرها في استبعاد الآخرين جميعاً باسم القانون”. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

ليس من الواضح، ما إذا كان وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي أحداث العنف الأخيرة بأنها معركة القدس هو وصف لما يحدث أو رغبة انتخابية.  ومع ذلك، إذا كان الأمر كذلك، فإن نتائج ‘معركة القدس’ ستكون بالتأكيد مختلفة عما يتنبأ عنه الإسرائيليون.

إحدى أولى المؤشرات التي تشير إلى أن القدس هي مختلفة كانت ولا تزال متعلقة بالجانب الشخصي للمدينة وسكانها وتفاعلهم معها وأنسنة  الإعلام حولهم.  أكثر من 2000 فلسطيني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، ونحن لا نعرف إلا القليل جداً عنهم.

في القدس، فإن أسماء كل من الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قتلوا أُعطوا أهمية أكثر من ذلك بكثير في التغطية الإعلامية والمناقشات العامة.  محمد أبو خضير الذي قتل بطريقة وحشية من قبل المستوطنين اليهود، ويوسف راموني، السائق الفلسطيني الذي كان يعمل على حافلة إسرائيلية والذي قيل إنه شنق نفسه أصبحا أسماء مألوفة.  الإسرائيليون الذين قتلوا في الهجوم على الكنيس اليهودي أيضاً تم تسميتهم وإضفاء الطابع الشخصي عليهم وهم الحاخام موشيه تويرسكي والحاخام أفراهام شموئيل غولدبيرغ والحاخام كالمان ليفين وأرييه كابنسكي. وبالمثل فقد أعطتنا الصحافة أسماء أولاد العم الفلسطينيين وهما غسان وعدي أبو جمال من حي الطور في القدس.

تسليط الضوء بشكل ساطع على مختلف ضحايا العنف في القدس سيرفع بالتأكيد الحرارة العاطفية والسياسية في مدينة كانت على وشك أن تصل نقطة الغليان منذ فصل الصيف.  العقوبات التي تخطط لها إسرائيل لأهل القدس سوف يكون لها تأثير يذكر في نزع فتيل التوترات وستساهم بالتأكيد في اتساعه على نطاق واسع.

في حين أن رئيس وزراء إسرائيل والوزراء والسياسيين الآخرين اتهموا بسرعة القيادة الفلسطينية في رام الله وغزة على ما حدث، فإن المسؤول الأمني الإسرائيلي بما في ذلك رئيس الشاباك (الأمن الداخلي) ناقضا علناً قادتهما السياسيين ملقيان اللوم في أعمال العنف على العنف الإسرائيلي الذي حدث في وقت سابق وليس على أي شيء آخر. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

في ربيع عام 1994، كان لي شرف إجراء مقابلة حصرية مع القائد الفلسطيني ياسر عرفات.  في ذلك الوقت، كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، والمقابلة كان قد تم ترتيبها من قبل ثلاثة من قادة الضفة الغربية المحليين الذين كنت أعرفهم. مروان البرغوثي وجبريل الرجوب وسمير صبيحات كان قد تم إبعادهم من قبل إسرائيل خلال الإنتفاضة الأولى.  كان أبو عمار قد وقّع قبل بضعة أشهر اتفاق أوسلو وكان أصدقائي جزءً من الوفد المرافق لعرفات الذي كان يستعد للعودة المنتصرة.  الشباب هؤلاء الثلاثة قد قضوا وقتاً في السجون الإسرائيلية، وكانوا يتقنون العبرية بطلاقة، وبالتالي كانوا الحلقة الأساسية في المرحلة الإنتقالية المهمة التي كانت تحدث آنذاك.

وكما كانت العادة، فإن القائد الفلسطيني لم يكن يمنح وقتاً محدداً للمقابلات، إنك تحتاج أن تبقى منتظراً في الفندق حتى يستدعيك.  كنت أعرف من الزملاء أنه غالباً ما كان يجري المقابلات في ساعة متأخرة من الليل.

أثناء انتظار المقابلة ØŒ قضيت بضعة أيام مع القادة الشباب الفلسطينيين الثلاثة (وأجريت معهم مقابلة أيضاً) تحضيراً للمقابلة الكبيرة.  إحدى القضايا التي أثار هؤلاء القادة الشباب إعجابي فيها كانت فكرتهم أن الحركة التي ينتمون إليها أي “حركة فتح” يجب أن تخضع لتغيير كبير موضحين أنه بينما كان الفلسطينيون يستعدون لإقامة دولة، فإنه من المنطقي أن تصبح فتح حزباً سياسياً.

طبعاً، تم استدعائي عند منتصف الليل تقريباً.  وكان الفلسطينيون الثلاثة حاضرين خلال المقابلة، وأيضاً خالد سلام، أحد مستشاري عرفات، الذي كان من شأنه أن يصبح لاحقاً شخصية مثيرة للجدل في فلسطين.

كانت المقابلة جافة نوعاً ما.  كنت قد أزعجت عرفات عندما تحدثت عن حماس ولكن النقاش كان سهلاً إلى أن طرحت القضية التي أثارها أصدقائي حول تحويل حركة فتح إلى حزب سياسي. إقرأ المزيد »