مارس 17 2015

الوحدة الفلسطينية مطلوبة

نشرت بواسطة الساعة 12:18 م تحت فئة مقالاتي,السياسة الفلسطينية -

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بينما لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقبع مكانه بانتظار الإنتخابات الإسرائيلية، فإن عدداً من التطورات المحلية والدولية الهامة تحدث وقد يكون لها تأثير عليه على نطاق واسع.

الإنتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 آذار/مارس جمّدت تقريباً كل الجهود لتحريك عملية السلام المتوقفة.  المسؤولون الأميركيون ونظراؤهم الأوروبيون أيضاً قد أوضحوا أنهم لن يسمحوا لأي مسعى في الأمم المتحدة أو في أي محفل دولي آخر حتى يقرر الإسرائيليون ما إذا كانوا يريدون أن يستمر بنيامين نتنياهو قائداً لهم أم لا.

يخوض نتنياهو بالطبع صراعاً علنيا غير مسبوق مع البيت الأبيض في ما يخص المفاوضات الإيرانية التي هي أيضاً ستبلغ ذروتها بحلول نهاية شهر آذار/مارس.

في غياب التطورات السياسية، تحدث عمليات هامة بحيث أن أياً من يتم انتخابه في الإنتخابات الإسرائيلية فإنه يتعين عليه أن يتعامل معها. إن التغييرين الرئيسيين اللذين يتم طهيهما وراء الكواليس لهما علاقة بحركة المقاطعة والمحكمة الجنائية الدولية.

تلقت جهود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إس.) عدداً من الجوائز الكبرى في الآونة الأخيرة. وقد وقّع أكثر من 700 فنان ومقرهم في المملكة المتحدة عريضة أعلنوا فيها أنهم سيقاطعون إسرائيل والفعاليات الثقافية الإسرائيلية. في الولايات المتحدة صوّت الطلاب في جامعة ستانفورد المرموقة  بنسبة 10-1 لصالح حركة ال بي.دي.إس. ضد إسرائيل.  

تلقت حركة ال بي.دي.إس. قراراً من الحكومة في رام الله بمقاطعة ست شركات إسرائيلية ورفض السماح لها ببيع منتجاتها في المناطق الفلسطينية الأمر الذي أذهل القائمين عليها.  قادة هذه الحركة غالباً ما يعتقدون أن الحكومة الفلسطينية تتعاون بشكل وثيق وإلى حد كبير مع المحتلين بسبب قرار مواصلة التعاون الأمني مع الجيش الإسرائيلي.

على المستوى الدولي، من المتوقع أن يحدث في الأول من شهر نيسان/ إبريل منعطف كبير عندما تصبح فلسطين عضواً رسمياً في المحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها في نظام روما الأساسي لعام 1998 تهدف إلى التحقيق في الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاسبتهم بحيث يكون اتهام جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب أمراً ممكناً، وبالتالي يكونون عرضة للإعتقال والملاحقة القضائية إذا سافروا إلى أيٍ من الدول الموقعة على النظام الأساسي.

كما أن الفلسطينيين لا يزالون يصعّدون الأنشطة غير العنيفة الأخرى ضد الإحتلال الإسرائيلي حتى ولو كانت تلك الإجراءات نادراً ما تظهر في عناوين الصحف.  الجهد الخامس، الذي أطلق عليه اسم “أبواب للقدس” لإنشاء قرية فلسطينية في المناطق التي يمنع الإسرائيليون البناء فيها سلط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية لمنع الفلسطينيين من البناء على أراضيهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. دمرت القوات الإسرائيلية المنازل المؤقتة التي أنشأها الشباب الفلسطينيون.

وأثار اعتراف الحكومة السويدية بدولة فلسطين أيضاً ملف الجهود لإقامة دولة فلسطينية. حضر الرئيس عباس رفع التمثيل الدبلوماسي من بعثة إلى سفارة دولة فلسطين في ستوكهولم وتم حث العواصم الأوروبية الأخرى على أن تحذوا حذو نظرائهم السويديين.

الحرب على “الإرهاب” سحبت البساط من القضية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.  فالفلسطينيون ليسوا فقط مضطرين أن ينتظروا إلى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية فحسب، بل إن صراعهم انحجب إلى حد كبير بسبب حركة داعش المتطرفة والمتنامية والتي هزت الأردن وفرنسا ومصر والدنمارك وأثارت اهتماماً غير مسبوق لمجلس الأمن.

بينما ينتظر الفلسطينيون مرور الوقت، فإنه من المهم أن يتم تسخير هذا الوقت للإستخدام الحسن.

إن الحاجة بأن يتم إعادة توجيه الإنتباه مرة أخرى نحو فلسطين ستتطلب وقتاً وجهوداً موحدة من قبل الفلسطينيين والعرب على السواء. إعادة إعمار غزة لا يزال متأخراً بسبب عدم وجود أي اتفاق بين فتح وحماس. والفلسطينيون ينتظرون أيضاً انعقاد مؤتمر فتح السابع الذي قد يفضي ولأول مرة إلى استحداث منصب نائب للرئيس الأمر الذي يمهّد الطريق لتغيير الأجيال في حركة التحرير الفلسطينية.  قد  لا ترى الأشهر المقبلة كثيراً من التغيير الخارجي، إلا أن هذا الوقت من شأنه أن يكون الوقت المثالي لحل القضايا الداخلية ونكون جميعاً على استعداد لتقديم موقف فلسطيني قوي وموحد.

لا تعليقات حاليا

خدمة Rss التعليقات

أرسل تعليق

يجب عليك الدخول لإرسال تعليق .