بقلم داود كُتّاب

الجولة الأخيرة من تعميمات هيئة الإعلام تزيد الخشية من إقبالنا نحو مرحلة قوننة الرقابة المسبقة رغم أنها ممنوعة دستورياً، إذ أعقب القرار بمنع الإعلام الأردني نشر أية مادةٍ عسكريةٍ من دون موافقةٍ مسبقةٍ من القوات المسلحة بالتعميم الجديد حول نشر الأخبار والمقالات والتعليقات كافةً المتعلقة بالأمن العام إلا بموافقةٍ مسبقةٍ من الجهات الأمنية.

هل الحبل على الجرار؟ وسيصلنا قريباً بيانٌ رسميٌ يقول إن الأخبار الإقتصادية لا يُسمح بنشرها من دون موافقةٍ مسبقةٍ من وزير المالية أو مدير الأوراق المالية، على سبيل المثال، وتحتاج أخبار الثقافة إلى موافقاتٍ من مدير الإرشاد والتوجيه أو مدير مركز الحسين الثقافي أو ممثل الأديان السماوية في الأردن أو غيرهم من المسؤولين المهتمين بثقافتنا ومعرفتنا الثقافية!

بدوره، يحاول البرلمان السيطرة على ما يُنشر حول مجرياته، لكنه يبدو أضعف قدرةً في ذلك، ربما لأنه الحلقة الأضعف في السلطات الثلاث.

وليس هناك في الشؤون القضائية حاجة لرقابةٍ مسبقةٍ، فالدستور والقوانين الموجودة والخوف الأعمى من نشر أي خبرٍ حول القضاء كافٍ حتى اللحظة، ولا تضطر السلطة لإصدار تعميمٍ خاصٍ من هيئة الإعلام لأن قانون انتهاك حرم المحاكم رقم 9 لعام 1959 كفيلٌ بردع أي شخص يفكر من قريبٍ أو بعيد بطرح سؤالٍ أو استفسار يخص المحاكم والقضاة.

يستخدم الإعلاميون مجموعةً من الطرق في محاولة لتجاوز الرقيب، فغياب المعلومة – كما حدث في قصة ذهب عجلون- تخلق البلبلة والإشاعات، وتصبح معالجتها في ما بعد أكثر صعوبةً. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

جدلٌ قديمٌ جديدٌ يدور دائماً في أوساط النشطاء الإصلاحيين، في أي بلد؛ أيهما أسوأ: سنّ قانون سيئ أم عدم سنّه أساساً، ولكل طرف حجةٌ مقنعةٌ، فمن يؤيد سن تشريعات -ولو سيئة- يؤمن بقدرة المجتمعات على تعديلها وتطويرها عقب إصدارها، بينما يعتقد المعارضون أن الأمر يعيق عملية الإصلاح، لأن الأنظمة الحاكمة ستدّعي أنها تسير نحو الاصلاح، وإن لم يكن بما يريده الجميع.

نقاشٌ ينطبق على قضايا خلافيةٍ عدّة، في الأردن، ومنها قانون اللامركزية، الذي نشرت مسودته، مؤخراً، وجرى وضعه ضمن قوانين سيناقشها مجلس الأمة في دورته الحالية.

لا شكّ أن نهج وفكرة اللامركزية يعد أمراً إصلاحياً بامتياز، فإذا كان هدف أية عملية إصلاحية إرساء قواعد المساواة والعدالة الإجتماعية، فإن مشاركة أبناء وبنات المجتمع، من سكان المحافظات والعاصمة لا خلاف عليها، إذ يلحظ الباحث والمراقب لتوزيع الميزانيات العامة للدولة أن العاصمة تحظى بحصة الأسد من التمويل للمشاريع والعمران والخدمات، مقابل إهمال المحافظات، لكن الرغبة بمشاركة المواطنين في صوغ قرارت الدولة من دون تمييز لا تترجم الأهداف نفسها التي يجب تنفيذها.

مسودة قانون اللامركزية التي نشرتها دائرة التشريعات، آب الماضي، تشكل تراجعاً كبيراً من حيث الشكل والمضمون لما يتوقعه المواطن، الذي ينشد بقوة رؤية مساواة حقيقية بين محافظات المملكة، خاصةً في ما يتعلق بالتوزيع العادل والمشاركة الحقيقية للمواطنين كافةً.

تكرس المسودة –مثلاً- نظام الصوت الواحد، الذي يعزز العشائرية على حساب العمل الحزبي والوطني، كما تخلو من أي ذكْر لكوتا المرأة أو المكوّن المسيحي، رغم أهمية مشاركة النساء وجميع المكوّنات الاجتماعية في المحافظات والمناطق النائية والمهمشة، ولا يجب أن يساهم القانون في إقصاء المرأة التي تواجه تهميشاً يمارسه بعض أفراد المجتمع. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب *

من بديهيات الإصلاح السياسي اعتماد حكْم الأغلبية في أمورٍ تهم المجتمع، لكن ثمة قضايا ومواقف لا تصّح فيها هذه القاعدة، فالأغلبية أحياناً تكون على خطأ، وتقتضي الحاجة قرارات واعيةٍ من قيادة تمثّل الشعب، وطبعاً ليس الشعب بأكمله. وهذا بالضرورة لا يعني ما يقوله البعض أننا شعوب عربية غير ناضجة بصورةٍ كافيةٍ للديمقراطية، غير أنها خلاصة تحضر حين تغلب الغوغائية والشعبوية في التأثير على الرأي العام بطريقةٍ مبالغ بها.

مبدأ الأغلبية منوطٌ بمسائل أساسية، وأهمها ضرورة وجود معرفةٍ كافيةٍ لدى المواطنين في حال جرى الاستماع إلى رأيهم، فلا يكفي –مثلاً- استفتاء الأردنيين صبيحة تنفيذ قرار إعدام 11 محكوماً فقط من خلال سؤالهم ما هو رأيك بتنفيذ عقوبة الإعدام!

هناك العديد من الأمثلة، التي يمكن الاستعانة بها، لإثبات أن رأي الشعب قد يكون بالفعل خاطئاً، وحتى يُعتمد رأي الجمهور بصورةٍ قاطعةٍ يجب أن تتوفر لديه معلوماتٍ صحيحةٍ، ويؤسس حوارٌ مفيدٌ يستشار الاختصاصيون خلاله.

من المعروف عبر التجارب العالمية على مرّ التاريخ أن زعيماً غوغائياً يُمكنه أن يحرك ويغيّر نظرة الجماهير باستخدام الإعلام الموجه وتوفير معلوماتٍ محددةٍ وغير موثقةٍ.

قبل أسابيع من تنفيذ قرار الإعدام خرج علينا وزير الداخلية بتصريح من دون مقدماتٍ في مجلس النواب يفيد أن هناك حاجة لإعادة تنفيذ حكم الإعدام، لأن الإجرام قد زاد في الأردن، وأن هناك حاجة إلى عملية ردع المجرمين لإعادة هيبة أجهزة الأمن.

المعلومات التي أعلنها الوزير لم تُسند بأية وثائق أو أرقام تؤكدها، فهل زاد الإجرام فعلاً؟ وهل زادت عمليات القتل العمد واغتصاب القاصرات (وهما الجرمان اللذان يحاكمان بالإعدام)ØŸ والأهم ما هي الوقائع وأين الدراسات التي تثبت أن تنفيذ الحكم سيوفر الردع؟ إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

يُنصح الكتّاب، عادةً، بتجنب المواضيع ذات الصلة بالدين والجنس والسياسة، التي تُدعى تابوهات، والإبتعاد عنها كي لا تجلب لهم المشاكل والمتاعب. لكن أو ليس هدف الكتابة هو إجبار القارئ على التفكير وإعادة النظر بالآراء المسبقة والمواقف المتعارف عليها؟

يتخوف البعض من صدمةٍ تهز قناعاتهم ومعتقداتهم وعاداتهم بزعم أن تغيّرها يعكس نوعاً من الضعف أو التنازل، متجاهلين أن استيعاب ما يستجد من آراء بل والتغيير نفسه يعدّ أرقى أشكال النضوج الفكري، وأن الإنسان الرافض للتغيير هو متعنت بأفكاره ومواقفه وتصرفاته.

التغيير هنا ليس لمجرد التغيير، بالطبع، إنما بسبب تلقي معرفة أو معلومات جديدة، أو الإقتناع بحجة تخالف ما تعودنا عليه، أو متابعة تصرفٍ مغاير للسلوكيات التي تربينا عليها في شرقنا العربي- الإسلامي، الذي تعودنا فيه على قبول مسلماتٍ لا تعدّ ولا تحصى منذ نعومة أظفارنا، ومنها ما تلقيناه مع حليب الأم وورثناه من الآباء والأجداد. لكن هل تلك المقولات والتقاليد منزّلة وغير قابلة للنقاش والحوار، ومن ثم للتغيير؟

هناك من يعتقد أن كسْر التابو عبر الحديث المفتوح والحرّ عن أي أمر يرغب به الكاتب أو المفكر يجب أن يتم بذكاء، وأصحاب هذه الآراء ترى أن التعامل مع المحرمات من دون خطةٍ متكاملةٍ قد يجلب تأثيرات معاكسة، وبأن كسر التابوهات من خلال الشخص الخطأ والمكان الخطأ والأسلوب الخطأ ينتج عنه رد فعل سلبي قد يعيق محاولة كسرها لسنوات مقبلة. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

من حيث المبدأ أعارض عقوبة الإعدام  في كل زمان ومكان.  في الأردن فأنا أكثر معارضة لتنفيذ هذه العقوبة غير الإنسانية وذلك لعدة أسباب.

من بين الأسباب الرئيسية التي بسببها يعارض الناس عقوبة الإعدام هو حقيقة وجود فرصة  للوقوع بالخطأ القضائي. فعلى مر التاريخ، فإنه قد تبين أن العديد من الإدانات المؤكدة بتهمة القتل ثبت لاحقاً أن المتهمين أبرياء.  وقد أظهر تطوير اختبارات الحمض النووي أن بعض الهيئات القضائية ذات المصداقية العالية في العالم قد ارتكبت أخطاء في الحكم أدت إلى هذه العقوبة التي لا يمكن عكسها إذا ما تم تنفيذها.

في الأردن، يحظى القضاء باحترام الناس إلا أن القضاء الأردني كغيره غير معصوم عن الخطأ.  في الواقع، منذ أسابيع انكشفت فضيحة قيل إنها أدت إلى تقاعد مبكر لخمسة من كبار القضاة مما يعني أن هناك إمكانية الوقوع بخطأ قضائي. إن الإحتمال أن يؤدي حكم قضائي خاطئ إلى إنهاء حياة شخص ما ولو بنسبة 1٪ هو سبب كاف للإمتناع عن تنفيذ هذه العقوبة القاسية.

المشكلة الأخرى التي تحتاج إلى معالجة هي مشكلة العقاب المزدوج. الحقيقة أنه بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات يعني أن أولئك الذين تم شنقهم في الأسبوع الماضي قد عوقبوا مرتين. بحسب القانون الأردني والمبادئ العامة للعدالة فإن معاقبة الشخص مرتين على نفس الجريمة يعتبر غير مقبول. إن استبدال عقوبة الإعدام على نحو فعّال بسجن طويل الأمد وبعد ذلك عكس هذا الحكم على نفس الفرد يعني أن أولئك الذين عانوا من السجن الطويل الأمد ومن عقوبة الإعدام كانوا ضحايا لهذا العقاب المزدوج غير القانوني.  إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

في عام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر هو يوم التضامن الدولي مع فلسطين. في العام الماضي أضاف أمين عام الأمم المتحدة على هذا الإعلان أن عام 2014 هو عام التضامن الدولي مع فلسطين.  وبينما نقترب من نهاية العام، يبدو أن التاريخين ليسا إلا تصريحات رمزية فارغة على حد سواء.

وحتى نكون منصفين، فُتح الباب أمام تسعة أشهر من المفاوضات في الوقت الذي دعا فيه أمين العام للأمم المتحدة إلى التضامن مع الفلسطينيين.  ومنذ شهر نيسان/إبريل الماضي أغلقت إسرائيل هذه النافذة لرفضها الوفاء بالتزاماتها ألا وهي الإفراج عن 104 من السجناء المخضرمين وبعد ذلك حلت أخبار الحروب بدل الأمل في السلام.

أعقب انهيار محادثات السلام زيادة في الأنشطة الإستيطانية غير القانونية وحرب وحشية على غزة وأهلها وتحريض ضد العرب في القدس من قبل القادة الإسرائيليين والذي أدى إلى العنف وحرق المساجد عمداً.

تم تفادي في اللحظة الأخيرة إثارة حرب دينية محتملة خطيرة حول مسجد الأقصى من خلال استدعاء الأردن سفيرها في تل أبيب.  بالإضافة إلى الأعمال الخطيرة التي تحدث داخل وحول مسجد الأقصى فإننا نشهد الآن تصعيداً آخر وهذه المرة عن طريق استحداث قانون إسرائيلي عنصري يهدد القواعد الأساسية التي بنيت عليها الإتفاقات خلال عقدين من الزمن.

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، الموقعة على رسائل الإعتراف المتبادل مع إسرائيل في 9 أيلول/سبتمبر 1993ØŒ أن تغيير طابع إسرائيل سوف ينظر إليه على أنه يلغي الإعتراف بإسرائيل Ùˆ”إلغاء للإتفاق المتبادل الذي تم التوصل إليه في عام 1993.”  وذكر بيان لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اجتماع لجنتها المركزية أن “مشروع القانون من شأنه أن يضفي الشرعية على كافة الممارسات العنصرية والتمييزية، ويشكل استمراراً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحويل إسرائيل إلى دولة عنصرية تسعى إلى استغلال هذا المشروع لاستمرار العنصرية وتبريرها في استبعاد الآخرين جميعاً باسم القانون”. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

بدأت شركة إنتاج أردنية (جوردن بيونيرز)، هذا الأسبوع، بتصوير مسلسل يفترض انتخاب امرأة رئيسةً لدولة عربية. هذه الفكرة من رابع المستحيلات بالطبع، ما سيمنح المسلسل الجديد اهتماماً بسبب غرابته.

من الخطأ إحالة القضية للثقافة السائدة أو التقاليد المسيطرة في منطقتنا، وذلك لأسباب عدة، فالإسلام أول من حارب وأد الفتيات، وكان للمرأة دور في التجارة والمشاركة في القرارات في بداية انتشار الإسلام. ولو راجعنا التاريخ المعاصر سنجد أن نساءً تقلدن مقاليد الحكم في عدد من الدول الإسلامية غير العربية.

موقع “بصمتي” نشر تقريراً حول سبع نساءٍ وصلن إلى الحكم في دول إسلامية خلال العقود الماضية، وهن: بنظير بوتو- رئيسة وزراء باكستان، مايم ماديور بوي – رئيسة وزراء السنغال، ميجاواتي سوكارنو پوتري – رئيسة وزراء إندونيسيا، خالدة ضياء – رئيسة وزراء بنغلادش، الشيخة حسينة واجد – رئيسة وزراء بنغلادش أيضاً، وعاطفة يحيى آغا – رئيسة جمهورية كوسوفو، في حين لم نسمع عن امرأة واحدة حكمت دولة عربية.

يختلف تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول غير العربية، لكن حصول المرأة على نصف حصة من الإرث هو الحد الأدنى، بل تساوي بعض الدول بين الجنسين في الإرث،

لقد ترشحت نساء عدّة بصورةٍ شبه رمزيةٍ في عالمنا العربي، لكن لم تقترب إحداهن من سدة الحكم؛ إذ ترشحت سميحة خليل للانتخابات الرئاسية الفائتة في فلسطين، كما تترشح حالياً رين صوان ونادين موسى في الانتخابات المؤجلة في لبنان، وتترشح كلثوم كنو في الانتخابات المنوي إجراؤها في تونس، كما كانت أنس الوجوه عليو أول امرأة تترشح للانتخابات المصرية. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

ليس من الواضح، ما إذا كان وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي أحداث العنف الأخيرة بأنها معركة القدس هو وصف لما يحدث أو رغبة انتخابية.  ومع ذلك، إذا كان الأمر كذلك، فإن نتائج ‘معركة القدس’ ستكون بالتأكيد مختلفة عما يتنبأ عنه الإسرائيليون.

إحدى أولى المؤشرات التي تشير إلى أن القدس هي مختلفة كانت ولا تزال متعلقة بالجانب الشخصي للمدينة وسكانها وتفاعلهم معها وأنسنة  الإعلام حولهم.  أكثر من 2000 فلسطيني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، ونحن لا نعرف إلا القليل جداً عنهم.

في القدس، فإن أسماء كل من الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قتلوا أُعطوا أهمية أكثر من ذلك بكثير في التغطية الإعلامية والمناقشات العامة.  محمد أبو خضير الذي قتل بطريقة وحشية من قبل المستوطنين اليهود، ويوسف راموني، السائق الفلسطيني الذي كان يعمل على حافلة إسرائيلية والذي قيل إنه شنق نفسه أصبحا أسماء مألوفة.  الإسرائيليون الذين قتلوا في الهجوم على الكنيس اليهودي أيضاً تم تسميتهم وإضفاء الطابع الشخصي عليهم وهم الحاخام موشيه تويرسكي والحاخام أفراهام شموئيل غولدبيرغ والحاخام كالمان ليفين وأرييه كابنسكي. وبالمثل فقد أعطتنا الصحافة أسماء أولاد العم الفلسطينيين وهما غسان وعدي أبو جمال من حي الطور في القدس.

تسليط الضوء بشكل ساطع على مختلف ضحايا العنف في القدس سيرفع بالتأكيد الحرارة العاطفية والسياسية في مدينة كانت على وشك أن تصل نقطة الغليان منذ فصل الصيف.  العقوبات التي تخطط لها إسرائيل لأهل القدس سوف يكون لها تأثير يذكر في نزع فتيل التوترات وستساهم بالتأكيد في اتساعه على نطاق واسع.

في حين أن رئيس وزراء إسرائيل والوزراء والسياسيين الآخرين اتهموا بسرعة القيادة الفلسطينية في رام الله وغزة على ما حدث، فإن المسؤول الأمني الإسرائيلي بما في ذلك رئيس الشاباك (الأمن الداخلي) ناقضا علناً قادتهما السياسيين ملقيان اللوم في أعمال العنف على العنف الإسرائيلي الذي حدث في وقت سابق وليس على أي شيء آخر. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

في ربيع عام 1994، كان لي شرف إجراء مقابلة حصرية مع القائد الفلسطيني ياسر عرفات.  في ذلك الوقت، كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، والمقابلة كان قد تم ترتيبها من قبل ثلاثة من قادة الضفة الغربية المحليين الذين كنت أعرفهم. مروان البرغوثي وجبريل الرجوب وسمير صبيحات كان قد تم إبعادهم من قبل إسرائيل خلال الإنتفاضة الأولى.  كان أبو عمار قد وقّع قبل بضعة أشهر اتفاق أوسلو وكان أصدقائي جزءً من الوفد المرافق لعرفات الذي كان يستعد للعودة المنتصرة.  الشباب هؤلاء الثلاثة قد قضوا وقتاً في السجون الإسرائيلية، وكانوا يتقنون العبرية بطلاقة، وبالتالي كانوا الحلقة الأساسية في المرحلة الإنتقالية المهمة التي كانت تحدث آنذاك.

وكما كانت العادة، فإن القائد الفلسطيني لم يكن يمنح وقتاً محدداً للمقابلات، إنك تحتاج أن تبقى منتظراً في الفندق حتى يستدعيك.  كنت أعرف من الزملاء أنه غالباً ما كان يجري المقابلات في ساعة متأخرة من الليل.

أثناء انتظار المقابلة ØŒ قضيت بضعة أيام مع القادة الشباب الفلسطينيين الثلاثة (وأجريت معهم مقابلة أيضاً) تحضيراً للمقابلة الكبيرة.  إحدى القضايا التي أثار هؤلاء القادة الشباب إعجابي فيها كانت فكرتهم أن الحركة التي ينتمون إليها أي “حركة فتح” يجب أن تخضع لتغيير كبير موضحين أنه بينما كان الفلسطينيون يستعدون لإقامة دولة، فإنه من المنطقي أن تصبح فتح حزباً سياسياً.

طبعاً، تم استدعائي عند منتصف الليل تقريباً.  وكان الفلسطينيون الثلاثة حاضرين خلال المقابلة، وأيضاً خالد سلام، أحد مستشاري عرفات، الذي كان من شأنه أن يصبح لاحقاً شخصية مثيرة للجدل في فلسطين.

كانت المقابلة جافة نوعاً ما.  كنت قد أزعجت عرفات عندما تحدثت عن حماس ولكن النقاش كان سهلاً إلى أن طرحت القضية التي أثارها أصدقائي حول تحويل حركة فتح إلى حزب سياسي. إقرأ المزيد »

موقع دوت مصر

بقلم داود كُتّاب

تحوّل قطاع غزة مؤخراً ولعدة أيام إلى سجن كبير. فمنذ الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر تم إغلاق معبر رفح من قبل المصريين بعد هجوم ضخم ضد الجيش في شمال سيناء.  وفي الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر أغلقت إسرائيل أيضاً كل المعابر مع قطاع غزة، وذلك على ما يبدو بعد إطلاق صاروخ واحد من غزة في ذلك اليوم، كان قد سقط في منطقة مهجورة.

أعاد الإسرائيليون فتح المعابر يوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني/نوفمبرولكن معبر رفح بقي مغلقاً.

مصر التي صدمت من سلسلة الهجمات المروعة التي تسببت في مقتل أكثر من ثلاثين جندياً كانت ولا تزال تبحث عن إجابات بينما الجيش يرى أن المشكلة تكمن في غزة.  وليس فقط أن معبر رفح قد أغلق تماماً منذ ذلك الحين، بل إن المهندسين المصريين كانوا مشغولين في تدمير المنازل على الجانب المصري من معبر رفح من أجل خلق منطقة عازلة بمساحة 500 متر والتي يأملون أن تنهي إلى الأبد مشكلة الأنفاق إلى غزة.

يأتي الإغلاق أيضاً في وقت تسير فيه عملية إعادة الإعمار بوتيرة بطيئة جداً. في حين أن مؤتمر المانحين في القاهرة حصد تعهدات أفضل من المتوقع، فإن الوحدة بين فتح وحماس لا يزال عليها أن تحدث اختراقات كبيرة.

ما زالت حماس تمتنع عن تسليم السيطرة على معبر رفح إلى الحرس الرئاسي المشترك ومراقبي الإتحاد الأوروبي.  وقد سمح هذا الفشل أن يستمر المصريون في قولهم بأن حماس هي جزء من المشكلة.  ونتيجة لذلك واجه الجيش المصري والقيادة السياسية مشكلة صغيرة في تبرير هذا الإغلاق المحكم لنقطة العبور الوحيدة المتاحة لسكان غزة للمغادرة والعودة. إقرأ المزيد »