زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

تنطلق بين الحين والآخر حملات مغرضة تطالب بإقصاء المجتمع المدني، وتتهمه بالفساد والإفساد وحمْل أجندات خارجية. طبعاً المجتمع المدني مثل غيره، فيه أخطاء ومخطئون، وفيه صالحون وفاسدون، لكن تصريح مسؤولين كبار بأن 90% من مؤسسات المجتمع المدني فاسدة، علما أنه لم يتم تحويل أي من هذه المؤسسات “الفاسدة” للهيئات محاربة الفساد الرسمية يثبت بأن هناك حملة غير عادلة.

تعدّ مؤسسات المجتمع المدني، عالمياً أحد أهم الأعمدة في بناء مجتمع متكافئ، ويأتي دورها في توعية الأجيال، وفي مجال الرقابة على مؤسسات الدولة على خلفية تمثيلها للمجتمع المحلي غير الحكومي.

تعمل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ضمن القانون والأنظمة، وتلتزم بها التزاماً تاماً، وكل مخالفة لها تشكل مدخلاً سهلاً للحكومة والمواطن بإحالة المسألة إلى القضاء، لكن المتابع للنقاش العام يخرج بانطباع أن مؤسسات المجتمع المدني خارجة عن القانون ولا سيطرة للحكومة عليها، وهذا أمر عارٍ عن الصحة كلياً.

يبرز في خضم النقاش، بالطبع، موضوع التمويل الخارجي وأهدافه، وإلقاء تهم بفرض أفكار وبرامج خارجية تعارض رؤى وتطالعات المواطنين والوطن. وهنا يكون طرح الحكومة الأردنية لرؤية 2015ØŒ التي تتضمن خططها في التطوير والإصلاح في السنوات المقبلة، جيداً. ورغم أن هذه الرؤية لم تشمل كما سابقتها ملفات الإصلاح السياسي، ورغم غياب تمثيل المواطنين من خلال مجلس الأمة أو مؤسسات المجتمع المدني في صياغة تلك الرؤية، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني وافقت والتزمت بتحديد مشاريعها وبرامجها ضمن تلك الرؤة المفصلة وشقيقتها الوثيقة الخاصة بوضع اللاجئين في الأردن، التي تشمل أي مشروع معتمد على التمويل الخارجي مخصص لللاجئين بحيث يتضمن كذلك خدمات للمواطنين، فلا يتم دعم طرف على حساب آخر. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

تحمست نقابة المحامين، فجأة، هذا الأسبوع، وقررت البدء في تطبيق البند السابع من المادة 100 من قانون النقابة الذي ينص على ضرورة “الدفاع عن أي شخص يثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اي أجور للمحامي”.

قد يكون هناك مسببات نقابية انتخابية، لكن الأمر لا ينفصل عن سياق الهجوم غير العادل وغير المنطقي على مؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بتوعية الفئات المهمشة من المواطنين وضيوف الأردن، والدفاع  القانوني المجاني عنهم.

إن العدالة بمعناها الشمولي حق للجميع، ومن أهم أسس تقدم الشعوب هو وجود آلية ناجعة لتوفير العدالة لمكونات المجتمع كافةً بغض النظر عن وضعها المالي.

توّفر الدول المتحضرة محامين للدفاع عن كل إنسان بحاجة إلى تمثيل قانوني في المحاكم، ويقوم المحامون بالتبرع بوقتهم وجهدهم للدفاع المجاني عن من هم بحاجة إلى هذه الخدمات باعتباره جزءاً من المسؤولية المجتمعية.

حين تغيب الآليات التي تضمن تمثيلاً قانونياً للفئات المهمشة، ولا يلتزم المحامون بالتبرع بالدفاع المجاني عن الفئات غير القادرة، بادرت عدد من المؤسسات غير الحكومية بملء هذا الفراغ من خلال مجموعة نشاطات تشمل التوعية القانونية والدفاع عن المحتاجين للخدمات، ومن يقوم بتلك الخدمات القانونية هم محامون مسجلون في النقابة، ويتم دفع بدل أتعابهم بشكل منطقي ومنصف. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

بلا تضخيم أو تقليل لما يجري في الحرم القدسي الشريف يجب أن نفكر على نحو هادئ وإستراتيجي لمعالجة ما سماها الملك بـ”الاستفزازات” الإسرائيلية، وهو يشير إلى مخالفاتٍ واضحةٍ لتفاهمات جرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أواخر السنة الماضية.

عاد السفير الاردني إلى تل أبيب، في آذار الماضي، بعد التزام “إسرائيل” بتفاهمات تركزت على ثلاث نقاط أساسية: عدم تقييد الحضور الإسلامي للمسجد الأقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، وإبقاء المجموعات الزائرة من خلال باب المغاربة (التي يسيطر عليه الجنود الإسرائيليين لوحدهم) لأقل عدد ممكن، وقد اقترح الجانب الأردني ما بين 5 و15 شخص كأقصى حد، وعدم السماح لشخصيات سياسية (نواب كنيست أو وزراء) أو شخصيات متطرفة بالمشاركة في الزيارات.

في التحضيرات لعيد رأس السنة اليهودية، بدا واضحاً أن الجانب الإسرائيلي يخطط لمخالفة تلك التفاهمات. فإعلان المرابطين والمرابطات جمعيات إرهابية، ومنع النساء من دخول الحرم قبل الساعة الحادية عشر صباحاً، وتقييد حضور الرجال فقط بمن هم في الأربعين فما فوق، وكلها كانت مؤشرات أن الاحتلال يخالف التفاهمات آنفة الذكر. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

يعاني الإعلام العربي من مشكلة عضوية تتمثل في الإفراط بالتعميم وعرْض الإحصائيات مع تجاهلٍ للقصص الإنسانية والتركيز على حالات شخصية لشرح قضايا كبرى، فالصحفيون والإعلاميون يفضلوا الأرقام على الحالات رغم أن كلاهما ضروري لنقل الصورة، ووضعها في سياقها المناسب. وأفضل المقالات والريبورتاجات، والأفلام الوثائقية والروائية كذلك، هي التي تركز على نقل صورة إنسانية، ثم تضع تلك القصة في الإطار العام من خلال أرقام وإحصائيات.

لدى إجراء مسحٍ سريعٍ لأفلام تصوّر قضايانا المصيرية مثل القضية الفلسطينية، تجد أن هذه الأفلام تحكي قصة شعبٍ من خلال صور وراوي وتعكس أفكاراً عمومية، في محاولة خاطئة لنقل صورة شعبٍ كل أفراده مقاومون وأبطال، ولا ذكْر أو محاولة لعرْض صور مختلفة تعكس التعددية والاختلاف لدى كل شعب. ورغم فشلنا الذريع في نقل الصور الإنسانية متعددة الأبعاد، إلا أننا نشكو في الوقت نفسه بأن العالم ينظر إلينا بصورة نمطية!

نجوى نجار مخرجة فلسطينية عاشت في السعودية والأردن والولايات المتحدة، وتقيم حالياً في القدس، وقد استطاعت تجاوز تلك القاعدة في فيلمها الروائي الطويل الثاني “عيون الحرامية”، المستوحى من بطولات المقاومة، وخرَج عن المعتاد لينقل صورة الإنسان الفلسطيني بمستوياته المختلفة وتناقضاته وتعقيداته. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب *

في مراجعة سريعة لمجريات الأحداث، والضجة المفتعلة وراء بث مقطع تلفزيوني من ثلاث دقائق قبل أسابيع على قناة رؤيا، يصل المتابع إلى استنتاج خطير حول هشاشة مجتمعنا. ففي غياب مرجعية قوية وموثوقة يحترمها المواطن ينقسم المجتمع بسبب أي ادعاء ورأي وإشاعة.

اجتزئ الشريط المذكور من قبل موظف ساخطٍ على مؤسسته –أنهت خدماته- ليبدأ حملة يتلقفها آخرون لهم مواقف من القناة ذاتها، وتتحول إلى عملية جارفة يختلط فيها الحابل بالنابل، ويتم تحميل الموضوع أكثر بكثير مما يجب أن يحتمله، وتأخذ القضية بعداً طائفياً لا علاقة له بالشريط التلفزيوني أو القائمين عليه أو القناة التلفزيونية.

الأمر نفسه تكرر مرة أخرى، في الأسبوع نفسه، حين نشر نائب نكتة عن أحد الصحابة، وتحوّل إدراجه الفيسبوكي –فجأة- الى قضية دينية طالب القائمون بإقالة النائب بذريعة الإساءة إلى دين الدولة، علماً بأن الموضوع كما الشريط التلفزيوني لا يتحمل ذلك.

في كلتا الحادثتين، كثيرون ممن تدخلوا لا يعلمون الموضوع جيداً، لكنهم انضموا لحملة تحريضية ساهمت في خلق رأي عام مغرض، وتلقفها نواب ودائرة الإفتاء وجهات حكومية، وصدر عنهم قرارات من دون انتظار وتروي لتجلية المسألة، ومعرفة من وراء الحملة وما هدفها الحقيقي. إقرأ المزيد »

زاويةتكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

فاجأ رئيس الوزراء، ووزير التنمية السياسية، المجتمع الأردني بالإعلان عن قانون انتخاب جديد يدفن قانون الصوت الواحد، ويمهد لحياة حزبية طالما تمناه كثيرون لكنها لم تتحقق.

قانون الانتخاب الجديد -يشابه قانون عام 1989، حين عادت الحياة الديمقراطية في الأردن- كان مطلباً رئيساً للحراك مع انطلاقة الاحتجاجات العربية، وجرى رفضه آنذاك، لتعود الحكومة بتبنيه والدفاع عنه.

يجب التوقف، ابتداءً، لدى معضلة تابعناها عندما تدخل رئيس مجلس النواب، في آخر لحظة، لسلب النواب أحقية تعديل قانون اللامركزية ليضمن انتخابات أعضاء مجالس المحافظات كافةً، وإضافة 15 % كوتا نسائية.

عارض مجلس النواب الحالي المنتخب -على أساس الصوت الواحد المتحيز- مشروع اللامركزية، وسيكون أشد معارضة لقانون الانتخاب الحالي، الذي يفقده عشرين مقعداً (من 150 إلى 130)ØŒ كما سيفقده إمكانية النجاح بسبب قلة المقاعد المخصصة لفئات معينة، وضرورة المنافسة على أسس حزبية وبرامجية، وليس على أسس عشائرية فقط. العملية الانتخابية المبنية على القائمة المفتوحة ستجمع ما يسمى بـ”البريميريز”؛ أي الانتخابات الأولوية، لمعرفة ترتيب الأشخاص في كل قائمة/ حزب، وانتخاب القائمة في آن معاً. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

بعد جهد كبير، ورغم معارضة غالبية النواب، انطلق قطار اللامركزية في الأردن. انطلاقة لم تكن سهلة، فالنواب يعلمون جيداً أن تطبيقها يعني بالتأكيد تقليص عدد أعضاء البرلمان، والأهم هو سحب مزايا كان يستفيدون منها في مجال “الوساطات”، و”الخدمات” المحلية التي كانوا يقدمونها. مجالس المحافظات ستحل مكانهم في تحديد أولويات كل محافظة -فأهل مكة أدرى بشعابها- الأمر الذي سيحصر صلاحيات النواب في الجانب التشريعي والرقابي، وهو المفترض أن يكون أساس عمل ممثلي الأمة.

إقرار قانون اللامركزية شهِد تلاعباً على رغبة النواب، ففي الدقائق الأخيرة قبل الانتهاء من النقاش المفصل حول مسودة القانون جرى أمر، أقل ما يوصف أنه منافٍ للديمقراطية، إذ قرر رئيس المجلس، من غير سابق إنذار، وبلا نقاش وتبادل للآراء، ومن دون إعلام النواب، أنه سيعاد التصويت على المادة السادسة من القانون، التي كانت الحكومة اقترحتها على أن مجالس المحافظات تشكّل من 75% أعضاء منتخبين و25% معينين، وتم تعديلها لتصبح 100% منتخبين يضاف إليهم 15% كوتا نسائية. وفي ثوانٍ قليلة أعلن رئيس المجلس العودة إلى المادة، والتصويت على مسودة القانون، كما جاءت من الحكومة، وفي تلك الثواني وافق المجلس على طلبه المستعجل وغير المعد له، ونجح التصويت خلافاً لما كان في اليوم السابق.

رغم تلك الآلية غير الديمقراطية، الا أن اللامركزية انطلقت، ونجحت الدولة في إقرار قانون انتخابات عادل، ومن المؤمل أن المجالس المنتخبة القادمة، التي ستكون أكثر انفتاحاً وتقدماً وتنويراً وديمقراطية، ستحسن القانون ليتلاءم مع رغبات المواطن الذي يفضل انتخاب مجالس محافظاته لا تعيينها. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

زاوية تكوين/موقع عمان نت

يرى باحثون -اعتماداً على دراسة واقع الشباب في المنطقة العربية- أن إحدى أكبر المشاكل تتركز في الفراغ الكبير الذي يشعرون به، وخلصت دراساتٌ عديدةٌ إلى أن سبب إحباطات الشباب العربي يعود لغياب آفاق مستقبلية واثقة بأن القادم أفضل من الوضع الحالي.

لا شكّ أن بعض الإحباط مردّه الوضع الاقتصادي، وانسداد فرص العمل أمام عدد كبير من الشباب والشابات، والتي تعتبر نسبتهم (كما هي نسبة البطالة فيما بينهم) من أعلى النسب عالمياً، لكن الأمر غير محصور في الموضوع الاقتصادي فحسب، وإلا كيف يتم تفسير انضمام شباب من دول وضعها الاقتصادي جيد إلى التنظيمات المتطرفة؟

جزءٌ من المشكلة أساسه غياب صورة البطل أو القدوة في حياة الشباب، مع تكرار قصص لأشخاص غادروا الوطن بسبب الإحباط وعدم الاهتمام بهم، ثم انطلقوا ونجحوا في الخارج، لدرجة راجت في أوساط الشباب مقولة “لا كرامة لنبي في وطنه”، للتأكيد على إهمال الدولة في تكريم الناجحين لديها.

إذا أمعنا في البحث عن شخصية البطل، في مجتمعاتنا، لا نجد دلائل على وجودها باستثناء لاعبي كرة القدم (غالباً من الأجانب) أو بعض الفنانين، وبسبب غياب الانتخاب الحر والمستقل فإن ممثلي الشعب لا يحظون بأي اهتمام لدى شبابٍ لا يكترث لوجودهم إلاّ حين يحتاج وساطة لتحصيل وظيفة ما، أو مساعدة في الحصول على مقعد جامعي، أو إعفاءً طبياً، أو غيرها من الخدمات. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

زاوية تكوين/موقع عمان نت

من أهم ما يميّز البرلمانات، عالمياً، هو التصاق أعضائها بمجتمعاتهم، إذ تعتبر صوت الشعب، ويسمّى رئيس البرلمان، في معظم الدول، الناطق باسمه، لأنه يمثل صوته، إلا أن البرلمان الأردني لا تنطبق عليه هذه التسمية، والمتابع لجلساته يتفاجأ من ابتعاده عما هو متوقع منه، بأن يكون مجلس الأمة، ويعكس أمانيها وتطلعاتها.

قام البرلمان منذ أشهر عدة بمناقشة قانون المرئي والمسموع، ولاحظ المتابعون أن موقف الحكومة كان أفضل من مواقف نوّاب في ما يتعلق بعقوبات الإعلام المرئي والمسموع، حيث طالب بعضهم بحبس الإعلاميين في حين أيدت الحكومة الإنذار والغرامة المالية.

وقع أمر غريب حين ناقش مجلس الأمة، مؤخراً، قانون البلديات، حيث رفض النواب بشكل واضح توصيات اللجنة المكلفة بدراسة القانون، وأوصوا بقبول مسودة القانون كما جاءت من الحكومة، علماً بأن اللجنة منتخبة من البرلمان، فلماذا يجري اختيار لجنة وتعطى الوقت لدراسة قانون ما، ثم يتم التصويت خلافاً لتوصياتها. قد يكون هناك اختلاف حول بند أو بندين، لكن لا ترفض الاقتراحات كاملة من اللجنة المختصة، كأنها لا تفقه شيئاً، بينما كلام الحكومة منزلٌ. إقرأ المزيد »

بقلم داود كُتّاب

زاوية تكوين/موقع عمان نت

يلاحظ عبر دراسة أولية أن الطلبة الجامعيين المنتمين للتيارات الدينية يلتحقون، غالباً، بالتخصصات العلمية، ونادراً ما يختار الناشطون الإسلاميون فروع كليتي الآداب أو الفنون. ربما يكون تخصص اللغات هو الاستثناء الوحيد لديهم.

الأمر نفسه ينسحب على النقابات المهنية، فيبدو أن الإسلاميين أكثر نجاحاً في السيطرة على نقابة المهندسين لا نقابة المحامين. فما هو سبب عزوفهم عن دراسة الأداب والفلسفة والتاريخ وحتى القانون، ما يؤهلهم لقيادة النقابات التي تمثل التخصصات العلمية؟

قد يكون هناك إشكالية كبرى لدى المنتمين للتيارات الدينية في قبول فكرة التعددية واختلاف الرأي والمبادئ، التي تشكل أساس الدراسات الفلسفية وتاريخ العالم المعاصر، إذ نكتشف اتساع واختلاف البشر في عالمنا الكبير عند دراسة التاريخ، وأنهم لا يسيرون وفق رؤية واحدة كما يعتقد التابعون إلى ديانة محددة أو فكر محصور.

ويستند الفن والموسيقى والمسرح إلى الإبداع ووجهات نظر متعددة تعطي للفرد الحرية والحق في التذوق، وفي تحليل ما يراه جميلاً ومبدعاً. وهناك مشاكل تتعلق بالتجسيم والتصوير، ويعتمد الفن الإسلامي بالمجمل (ما عدا الطائفة الشيعية) على الحرف والكلمة، ويبتعد عن الأشكال البشرية والحيوانية. ورغم أن العديد من الحركات الإسلامية المعاصرة تجاوزت هذا الموضوع، وتعاملت مع “المسرح الديني” والإنتاج التلفزيوني وما إلى ذلك من أدوات لتسويق أفكارهم، إلا أن الفن بأشكاله وألوانه، كافةً، لا يزال محرّماً ومرفوضاً لدى السواد الأعظم من الإسلاميين. إقرأ المزيد »