بقلم داود كُتّاب

أصبحت مكافحة التطرف العنيف في الآونة الأخيرة نكهة الشهر، ولكن إذا كانت الوثيقة المسربة دقيقة، فإن الحكومة الأردنية كانت ولا تزال بصدد وضع استراتيجية لمكافحة التطرف لمدة سنتين على الأقل.

تعتمد استراتيجية مكافحة التطرف على ثلاث ركائز هي: التفسير الصحيح للإسلام، والحاجة إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية وإرساء قيم التسامح والتعددية واحترام حقوق الإنسان وقبول الآخر، وهي تدعو إلى اتباع نهج شامل طويل الأمد وليس إلى حل سريع.

لكن الوثيقة المؤلفة من 6350 كلمة والتي تبدأ بالحديث عن حقوق الإنسان والتسامح والديمقراطية، تبدو أكثر كمخطط يتطلب إجراءات من مختلف الفروع التنفيذية للحكومة، بحيث إن أي مسؤول رسمي يقرأ هذه الوثيقة سيحصل على انطباع بأن العديد من النقاط الموجهة إلى مختلف الوزارات هي أشبه بأوامر أكثر منها كلمات مشورة.

الوثيقة ذات الثماني صفحات والتي نشرت في إحدى الصحف المحلية المستقلة توفر تفاصيل تنفيذية بشأن كيفية التعامل مع التطرف تشمل 49 بنداً من المتوقع أن تنفذها وزارة الأوقاف الإسلامية، Ùˆ17 بنداً وزارة الشؤون الاجتماعية، Ùˆ15 بنداً تتعلق بوزارة التعليم Ùˆ16 بنداً بالوزارة المسؤولة عن الشؤون الإعلامية، Ùˆ10 بنود بوزارة الثقافة، Ùˆ16 بنداً بوزارة الداخلية Ùˆ10 بنود بوزارة الشؤون الخارجية، Ùˆ11 بنداً يجب أن يعمل بها مستشار شؤون العشائر. هناك بنود مخصصة لوزارة التعليم العالي ومجموعة أخرى من البنود التنفيذية لوزارة التكنولوجيا، وعدد قليل من النقاط الموجهة للقوات المسلحة. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كتاب

يعي المسؤولون في الأردن موقف المجتمع الدولي من موضوع التطرف وضرورة محاربته. وفي نفس الوقت يعرف هؤلاء المسؤولون موقف المجتمع الدولي من ضرورة الإصلاح السياسي ورفضه المبدئي لتحديد من حرية التعبير والتجمع.  كما ويعلمون أهمية دور المجتمع المدني في دعم الإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان وتمكين الفئات المهمشة وضرورة توعية المجتمع وتوفير الدفاع القانوني عن الفقراء.

ومن المعروف أن الإصلاح ومحاربة التطرف ليسا أمرين متضاربين بل بالعكس كلما تحسنت البيئة السياسية وتوفرت الحريات كلما ضعفت التيارات المتطرفة والتي تعتاش على ادعائها أنها توفر بديلاً سياسياً واجتماعياً وليس فقط بديلاً دينياً عن الأنظمة الحالية.

هذه الأمور كلها اجتمعت معاً في صياغة خطة كانت ولغاية فترة قصيرة سرية.  فالمواطنون والنشطاء علموا عن العديد من تطبيقات الخطة من خلال ممارسة الجهات المعنية لها دون معرفة أحد بخلفية العديد من القرارات المحدة للحريات.  ونشكر صحيفة “الغد” لنشرها تفاصيل الخطة والتي رغم أنها تحتوي على العديد من البنود الإيجابية إلا أن السواد الأعظم منها أمور مبنية على استخدام القوة والحكام الإداريين لتحديد الحريات تحت إطار “محاربة التطرف.” إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

تُعدّل المادة 38 بإضافة الفقرة (5) بالنص التالي: “يُمنع على الطبيب تحت طائلة المسؤولية العمل بأجر أو بدونه لدى أي جهة أو مركز أو جمعية أو فرد تعمل في مجال علاج الفقراء مجاناً”.

النص المذكور أعلاه تقدّم به مجلس نقابة الأطباء قبل أسبوع بهدف وقف المساعدات للمواطنين المحتاجين، الأمر الذي أدّى إلى توّقف الأطباء العاملين في المؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية الدولية. البعض طالب الملك بالتدخل وإعلان حالة طوارئ كي تتمكن الدولة من إلغاء النص المقيّد لعمل أعضاء في نقابة مهنية أردنية. طبعا اقتراح النص المذكور أعلاه ليس دقيقاً 100%.

المعني في تجريم المساعدة للمحتاجين هم المحامون وليس الأطباء. والطرح أعلاه طُرح فعلاً في اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين، التي يرأسها النقيب سمير خرفان، في عمّان مساء الجمعة الماضي الموافق 27 أيار. الاقتراح تمّ سحبه من قبل مجلس النقابة بعد أن رفض محامون مناقشة التعديلات. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

هناك فائدة وعبرة، أحياناً، في إجراء تحليل للكلمات وتكرارها في خطابات الملوك والرؤساء، وخطاب الملك عبد الله الثاني بمناسبة الاحتفال بالعيد السبعين لاستقلال المملكة، ومئوية الثورة العربية الكبرى خير دليلٍ على الأهمية التي تعطيها تلك المفردات.

يحتوي خطاب الملك الذي بثّه التلفزيون الأردني، ووزّعه الديوان الملكي، على 488 كلمة فيها دلالاتٌ كبيرة لعدد من الكلمات المكرّرة التي وردت فيه.

فقد جاء ذكْر الأردن والأردنيين 15 مرةً، وهو أمر منطقي وطبيعي في خطاب بمناسبة استقلال الأردن. ومن أهم ما جاء فيه قول الملك: “وبالرغم من كل التحديات، إلا أن وحدة الأردن الوطنية الراسخة، وتناغمه الاجتماعي، واجتـنابـه للعنف يزيده صلابةً ومناعةً كل مرة”.

حصّة العرب كانت، أيضاً، كبيرة حيث ذُكروا 8 مرات، فالثورة العربية الكبرى التي انطلقت في العقبة يُحتفل بمئويتها في هذه الأوقات.

إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

تزداد يوماً بعد يوم القناعة بضرورة تأكيد مبدأ أن يستمدّ نظام الحكم الديمقراطي سلطته من الشعب، وفي الوقت نفسه لا بأس أن تكون المرجعيات الدينية ملهمةً ومصدراً أخلاقياً مهماً للتشريع، لكن من دون احتكاره.

مجموعات عديدة تناقش مسائل مثل العلمانية وغيرها، إلاّ أن أساس النقاش يتمحور حول علاقة الدين بالحكم أو ما يطلق عليه مبدأ فصل الدين عن الدولة. فعندما يقال إن مصدر السلطة هو الشعب، وإن المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات، فمن الضروري ألا يجري السماح بإضعاف هذا المبدأ، وهو ما يحدث حين يتمّ إعلان دين للدولة أو اعتبار أن المصدر الوحيد للتشريع هو كتاب سماوي أو ديانة الأكثرية.

الأمر ليس جديداَ بالنسبة إلينا، والمشكلة نفسها تصارع عليها كثيرون عبر العصور، وقامت على أساسها حروب دينية أدت إلى القتل والاحتلال والدمار إلى أن اقتنعت الغالبية (الفاتيكان مثلاً لا يزال غير مقتنع) أن الحل يتطلب أسلوب حكم آخر.

لا يمكن القول إن المواطنين متساوون مع وجود مرجع آخر يعلو على مبدأ التساوي، فهو من شأنه أن يخلق خللاً دستورياً، وهذا يحدث عند حصول نقاش جاد حول قضية حقوقية يجب أن تسمو فيها المساواة، فيتذرع البعض بدستورية دين الدولة من دون أن يكون لذلك أية علاقة بإعلان عام حول الديانة الرسمية للدولة، معتبرين أن البند الثاني من الدستور الذي يحدد دين الدولة أهم من البند السادس الذي يعتبر الأردنيين متساوين بغض النظر عن الدين أو العرق. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

في معرض دفاعه عن الموقف الحكومي بضعف تطبيق قانون الحق في الوصول للمعلومات قال الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني إن: “الأردنيون تجاوزوا مسألة إخفاء المعلومات عن الرأي العام” خلال مناظرةٍ أقامتها منظمة اليونسكو بمناسبة يوم حرية الصحافة حول ضرورة تدفّق المعلومات وحق المواطن (وليس فقط الصحفي) في الحصول عليها.

أقوال الوزير صدرت رغم إقراره بوجود تفاوت في تعامل ناطقين باسم الوزارات المختلفة مع الإعلام؛ بعضهم متعاون خلافاً لبعضهم الآخر. وقد حاول الوزير جاهداً إبراز تقدّم الأردن ولو تدريجياً في مجال حرية التعبير، منكراً وجود فجوة بين أقوال المسؤولين وأفعالهم، إذ يرفض الملك إيقاف الصحفيين على أساس ما يكتبونه، بحسب قوله، في حين جرى اعتقال عشرة صحفيين عام 2015، كما ورد في تقرير الحريات الإعلامية لمركز حرية وحماية الصحفيين.

يرى الوزير أن على الصحفي العمل على بناء الثقة مع المسؤولين لكي يحصل على المعلومة، وقد أيّدته الصحفية السابقة النائب خلود الخطاطبة رئيسة لجنة التوجيه الوطني، التي قالت إنها عملت جاهدة حين كانت صحفيةً على تحسين علاقتها مع المسؤولين، وهو ما ساعدها في الحصول على المعلومات التي كانت تريدها. وقد تفسّر هذه الآراء قلّة قيام الصحفيين بطلبات للحصول على المعلومات كونهم يستطيعون الحصول عليها من خلال تحسين علاقتهم مع الوزراء والمسؤولين! إقرأ المزيد »

موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

تعطي العملية الديمقراطية لموضوع القرارات العسكرية والأمنيّة درجة كبيرة من الأهمية، وتنص آليات العملية الديمقراطية في أمور عسكرية ذات تأثير كبير على الوطن والمواطن أن يتم اتخاذ القرارت المصيرية من قبل السلطات المدنية وليس العسكرية.

قرارات الحرب قد تتسبب بخسارة ماليّة وحياتيّة، لذلك من الضرورات في الدول الحضارية أن يتم المبادرة والموافقة على القرارات من قبل الجهاز المدني وليس العسكري؛ فالجهاز العسكري مثله مثل أبسط جندي يتقبل وينفذ القرارات ولا يجادل؛ فمنذ أن ينضم الجنديّ للجهاز العسكري يتعلم درساً مهماً يتمثل بجملة “نعم سيدي” أو بالإنجليزية  Yes Sir.

التسلسل العسكري يصل إلى رئيس هيئة الأركان، والذي ينفذ قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتوجب في الدول الديمقراطية أن يكون مدنياً، طبعاً قائد القوات المسلحة يعمل من خلال وزارة الدفاع والتي تعتبر الذراع المدني لتنفيذ قرارات السلطة المدنية.

إذاً، يسمو القرار المدني على التنفيذ العسكري، ويعتبر العسكري مهما ارتفعت درجة الجندي في خدمة وطنه، وذلك كما ترتئيه السلطات المدنية الحاكمة. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

أثار قرار لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية رفْض تأسيس “حزب التجمع المدني” لمخالفته البند الخامس من قانون الأحزاب موجةً من الغضب ومن الاشمئزاز، نظراً لتغوّل العنصرية في داخل النظام السياسي الأردني.

البند الخامس ينصّ على أنه “لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو فئوي”، ويبدو أن النقاش، الذي دار بين القائمين على الحزب والمسؤولين في وزارة التنمية السياسية، يعود لكون غالبية المؤسسين، وهم مواطنون أردنيون، من ذوي البشرة السوداء. ففي تبادل شفوي بين المؤسسين والوزارة اقترحت الأخيرة على السيد علي الجازي، أحد المؤسسين استبدال أعضاء مؤسسين ذوي بشرة سوداء بآخرين ذوي بشرة بيضاء، بحسب أقواله.

الرفض – إذا صدقت الرواية الشفوية- يعود لتحليل مفاده أن لون البشرة يدل على عرق، رغم أن قانون الأحزاب لا يتطرق لعرْق المؤسسين بل يقول إنه لا يجور تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي أو فئوي.  فالقائمون على حزب التجمع المدني لم يذكروا في أدبياتهم المقدمة للحكومة أي أمر يمكن فهمه أنه يعبّر عن وجود أساس عرقي أو فئوي بل إن الموظفين في الوزارة استنتجوا تلك الفئوية عند مشاهدتهم للون بشرة الأردنيين المؤسسين.  فهل يتم مثلاً تطبيق المبدأ على أردنيين ذوي بشرة بيضاء، ويطلب منهم ضرورة ضم عدد من الأردنيين ذوي البشرة السوداء كي يتحقق هدف البند الخامس من قانون الأحزاب؟ إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

رغم التقارب الاجتماعي والأسري والسياسي بين الأردن وفلسطين، إلا أننا مضطرون للكشف عن عمق وعبثية ما تمارسه الحكومة الأردنية من إجراءات غير مبررة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في الأرض المحتلة.

التمييز، الذي ظهر مؤخراً، يؤدي إلى حبس آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بحاجة إلى معالجة وعلاج سريع.

ومن الضروري قبل بحث التفاصيل إيضاح عدد من الأمور؛ أولها، أن المملكة الأردنية الهاشمية هي المنفذ والمعبر الوحيد المتوفر لحوالي ثلاثة ملايين فلسطيني من سكان الضفة الغربية، وهو من المعابر الأساسية لسكان القدس (رغم قدرتهم على استخدام مطار اللد)، كما هو المعبر البديل لسكان غزة المحاصرين هذه الأيام من قبل “إسرائيل” وحماس ومصر.

وثانيها، بأن سلطات المعابر الأردنية لا تتوفر لديها أية آلية لتوفير عملية الترانزيت للفلسطينيين الذين يرغبون بالسفر إلى العالم الخارجي. فالإجراء الحالي يعطي الجهات الأردنية حق رفض دخول أراضيها، وهو حق سيادي لكن في حال وجود شخص حاصل على تأشيرة دخول إلى دبي أو كندا أو أي بلد آخر، ترفض الأردن لسبب أو آخر دخوله لأراضيها، ويبقى محاصراً في رقعة الأرض الفلسطينية ذات المنفذ الوحيد وهو جسر الملك حسين. إقرأ المزيد »

زاوية تكوين/موقع عمان نت

بقلم داود كُتّاب

يكثر الحديث، في الآونة الأخيرة، حول توقيت نشر تسريبات ما يسمى بـ”أوراق بنما”، التي تكشف أسماء أصحاب شركات مسجلة في الخارج كانت مخفية عن الرأي العام بسبب قوانين دول تسمح بإخفاء معلومات أساسية حول مالكي تلك الشركات.

يمكن القول هذه المرة، بكل تأكيد، إنه لا وجود لأية مؤامرةٍ أو تخطيط مسبق وراء توقيت هذا التسريب. سبب يقيني لعدم وجود دافعٍ وراء التوقيت يعود لسببٍ بسيطٍ ومنطقي، بأن “أوراق بنما” لم تكن سرية قبل موعد التسريب في الثالث من نيسان 2016ØŒ إذ يعمل مئات الصحافيين حول العالم منذ حوالي العام بجدٍ وتعبٍ، تمحيصاً في وثائق تم توزيعها عليهم، كلٌ حسب دولته أو منطقة عمله من قبل المعهد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وقد حصلت صحيفة ألمانية على تلك التسريبات في نهاية عام 2014Ø› أي أن الوثائق المسربة متوفرة لدى الصحافيين منذ حوالي سنة ونصف السنة.

للعلم، أيضاً، فإن المؤسسة ومقرها واشنطن لم تكن الوجهة الأساس لتسريب الوثائق من قبل مصدرٍ يعمل في مؤسسة “موساك فونسيكا” البنمية، والذي سرّبها إلى صحيفة ألمانية ومقرها ميونيخ. وتم تحويل الملفات لمؤسسة الصحفيين الاستقصائيين الدولية بسبب نجاحاتها السابقة، في إدارة مشروع تسريبات ضخم، حيث أدارت ما سمي بـ”تسريبات سويسرا”، وتسريبات بنك إتش أس بي سي، وما سميت كذلك بـ”تسريبات الأوف شور”. إقرأ المزيد »