*بقلم: داود كتاب

كنا ومازلنا وسنبقى من دعاة ومناصري حق الجمهور في معرفة ما يجري تحت قبة البرلمان وبصورة مباشرة ودون تدخل محررين وإعلاميين. ومن هذا المنطلق فإن قيام مجلس النواب ببث جلساته على الانترنت والتعاقد مع جهة فضائية خاصة للقيام ببث جلساته على الهواء مباشرة يعتبر انتصارا لنهج الشفافية. ولكن من الضروري في هذا المقام وانطلاقاً من خبرتنا في هذا المجال ان يتم إجراء مراجعة للخطوات التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة وبهدف التوضيح وتقديم النقد البناء.

بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة وبوضوح أن بث جلسات البرلمان كلها وبصورة مباشرة ودون تقطيع يعتبر ترجمة لحق المواطن في المعرفة. و كان لنا في راديو البلد (عمان نت سابقا) شرف السبق في بث الجلسات عبر إذاعتنا خلال أكثر من عام ما بين 2005-2006. ورغم أن أثير إذاعتنا يصل فقط حدود العاصمة إلا ان تجاوب المواطنين ورغبتهم في معرفة مجريات مجلسهم كان كبيرا. وكان منطلقنا عندما قمنا ببث الجلسات وحتى بعد أن تم توقيف بثنا بصورة مفاجئة أننا نسعى لتقديم الخدمة للجمهور استنادا الى حقه في معرفة ما يقدمه النواب الذين حازوا على ثقتهم. وقد كنا و لازلنا لا نبحث عن امتياز خاص لمحطتنا في البث بل قلنا أننا سندعم أية جهة ستقوم بذلك حيث فالهدف لم يكن ذاتياً بل جماعياً. وقد اكتشفت أمانة المجلس عند اتصالها بالمحطات الأخرى لبث الجلسات أن تلك المحطات لا ترغب بتعطيل برامجها العادية والتكبد بتكلفة البث لساعات طويلة من أجل نشر ما يجري تحت قبة البرلمان. وفي هذا المضمار فإننا سعداء بقيام المجلس ببث جلساته على الانترنت وقد قمن بإعادة البث على إذاعتنا من خلال هذا البث وبتكلفة أقل مما كنا نتكبده عندما كنا نتحمل تكلفة البث لوحدنا وعلى نفقتنا الخاصة.

وفي هذا المجال من الضروري القول وبكل صراحة أن المسؤولية الأولى لبث جلسات مجلس النواب تلفزيونيا أو إذاعيا كانت وستبقى على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية والتي يدفع المواطن لها رسوما شهرية دون حسيب أو رقيب حتى من مجلس الأمة والذي يمثل ملايين المواطنين الدافعين لرسوم التلفزيون. أما وأن يقوم مجلس النواب بدفع مبالغ إضافية من أموال دافعي الضرائب للبث عير الانترنت أو لاستئجار فضائية بعشرات (أن لم نقل مئات) الآلاف من الدنانير فهو أمر يجب التوقف عنده ما دام المواطن يدفع دينار التلفزيون شهرياً لمؤسسة غير معنية في أمر مهم مثل بث جلسات النواب.

الأمر الآخر وهو في غاية الأهمية فهو مدى التزام أمانة المجلس بالاستمرار ببث جلسات مجلس النواب حتى وإن كانت غير مرضية لأمانة المجلس. ففي هذا المضمار فـإن تجربتنا مع أمانة المجلس ليست مطمئنة. فرغم التزامنا الصادق والأمين بنقل جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة ودون أي تدخل وبشهادة النواب إلا أن أمانة المجلس ارتأت معاقبتنا ولأمر آخر لا علاقة له ببث جلسات مجلس الأمة. فعند ازدياد تذمر المواطنين من النواب على خلفية رفع أسعار الوقود ومن خلال ما بث في احد برامج الإذاعة توقف البث المباشر و أقيمت دعوة قضائية بالتعاون مع هيئة المرئي والمسموع ضد إذاعتنا (والتي خسرتها الأمانة والهيئة في الاستئناف). وقد استمرت الأمانة برفض السماح لنا بالبث تارة بحجة وجود قضية وتارة لحجج واهية حول مواقف الإذاعة وأصحابها السياسية. وبتلك الخطوات كانت أمانة المجلس قد عاقبت جمهور المواطنين بأن حجبت عنهم معرفة ما يجري تحت قبة البرلمان ولمدة سنتين ونصف. وهاهي أمانة المجلس تقوم الآن وبتكلفة كبيرة ببث الجلسات بدل من الاعتراف بالخطأ السابق وتلبية طلبنا وطلب العديد من النواب والمواطنين بالسماح لمحطتنا وأية محطة أخرى ببث ما تشاء من جلسات البرلمان وتسهيل عملها.

ورغم شعورنا بالمرارة من خطوة المجلس المكلفة لدافعي الضريبة إلا أننا سعدنا بفرصة إطلاق سراح صوت كافة نوابنا من خلال الانترنت والفضائية الجديدة والتي قمنا بالنقل المباشر عنها وبتكلفة أقل بكثير لنا. ولكن نأمل من أمانة المجلس أن لا يتم وقف البث عبر الانترنت إلا في حالة واحدة وحسب النظام الداخلي للمجلس وهو الاتفاق بالتصويت على عقد جلسة مغلقة. فعملية الانتقاء في النقل أو التوقف ولو مؤقتا في النقل المباشر لأي سبب سيكون مخالفاً لمبدأ الشفافية وحق المواطن لمعرفة كل ما يجري تحت القبة من حلوه ومره.

لقد التقينا مرتين مع معالي رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي، كان آخرها بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسستنا الأستاذ الياس فركوح وقد أبدى معاليه دعماً لمبدأ البث المباشر وقال لنا إن جلالة الملك عبد الله كان يتابع مجريات المجلس من خلال محطتنا.

إننا في راديو البلد وموقع عمان نت نعتبر إعادة البث المباشر لجلسات مجلس النواب انتصارا للمواطنين أولاً وانتصاراً لنهج محطتنا التي تؤكد دائماً أنها صوت المجتمع. ونعد المواطنين أننا سنكون أوفياء بنقل جلسات مجلس نوابهم على الهواء مباشرة كما وسنكون حاضرين من خلال مراسلينا لكل جلسات المجلس للتأكد من عدم توقف البث ولو مؤقتاً لأي سبب كان سوى حق المجلس الدستوري بعقد جلسة مغلقة وبعد التصويت الرسمي على ذلك.

* مدير عام راديو البلد وموقع عمان نت

خدمة Rss التعليقات