بقلم: داود كتاب*

لست من الراغبين بتخريب البروتوكولات المعدة مسبقا و لكنني شعرت انه لا خيار لي عندما حضرت المؤتمر الصحفي لتوقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ووقفية هيئة الإذاعة البريطانية و اليونسكو  و الاتحاد العالمي للصحفيين بمبلغ حوالي850 آلف دولار أن أقدم ثلاثة ملاحظات وها أكررها اﻵن.

ما لفت نظري في الكلمات الملقاة في الحفل انه رغم تركيز المتكلمين على فكرة المشاركة إلا انه في الحقيقة لا توجد أي مشاركة حقيقية مع أي شريك فلسطيني.

قد يكون البريطانيون و الأوروبيون التقوا مع هذه المؤسسة أو تلك و لكن المشاركة الحقيقية تكون عندما يكون الشريك مشارك في التخطيط و الميزانيات و التوجهات. فرغم وجود معاهد إعلام متميزة في جامعتي القدس و بيرزيت و النجاح و أيضا وجود مؤسسات غير حكومية مهتمة بالإعلام الا انه الأوروبيين و ال بي بي سي يفضلون العمل بصورة مستقلة عن المؤسسات المحلية. كما ويبدوا أنهم لا يطبقوا ما يقوله الاتحاد الأوروبي- الممول الرئيس- عن ضرورة دعم تطوير المؤسسات الفلسطينية. فهذا رئيس الوزراء البريطاني السابق مخول بمساعدتنا في بناء مؤسساتنا إلا أن وقفية ال بي بي سي تفضل العمل لوحدها-على الأقل لغاية ألان. فمبدءا تدريب المدربين مثل مبدءا تعليم الصياد على الصيد بدل من تقديم السمك الجاهز.

أما الأمر الثاني فهو تشكيكي في ضرورة برنامج تدريب جديد للصحفيين؟ فالتدريب الإعلامي أصبح موضة والكل يشارك فيه بغض النظر إذا كان هناك حاجة أم لا. فعندما تتم دورة هناك من يشارك فقط من أجل الخروج من العمل و أحيانا النزهة . أما المحتاجين فعلا للتدريب فهم غالبا الذين تعيش على ظهرهم الصحف و الإذاعات ولذلك لا يقبل المدير إرسال صحفيي الصف الأول للتدريب وإذا جاء فلوقت قصير و ثم يعتذر لأنه لا يستطيع الاستمرار بسبب كثرة المسؤوليات على عاتقه. من ناحية أخرى فقد أصبح لدينا إرهاق في التدريب في حين أن الحاجة الحقيقية في مجال الإعلام هي في تحسين البنية القانونية والتشريعية للإعلام. فبدون خلق بيئة إعلامية جيدة من الصعب الوصول إلى إعلام حديث و متطور. فمثلا ما فائدة تدريب إعلاميين في مؤسسات حكومية و التي لا يستطيع الإعلامي العمل بحرية فيها. لماذا لا يتم العمل الجاد على تحويل هيئة التلفزيون الفلسطيني إلى مؤسسة مستقلة تهدف إلى خدمة الجمهور مثلما تعمل هيئة الإذاعة البريطانية. كما و لابد من الاستفادة من وجود وزير إعلام منفتح مثل رياض المالكي لترتيب وضع الإذاعات و التلفزيونات المحلية.

المزعج في حفل توقيع الاتفاق كان الغموض حول علاقة المشروع مع نقابة الصحفيين الفلسطينية فاقدة الشرعية. فقد حاول النقيب غير الشرعي نعيم طوباسي فرض نفسه على المشاركين و لكنهم رفضوا السماح له بالحديث وبقي على المقعد الأمامي.

في مداخلتي قلت ان ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين أكد على ضرورة ممارسات النقابات الصحفية الشفافية و الديمقراطية وأوضحت أن نقاباتنا غير قانونية وأنني اشك بمشاركة صحفيين في دورات إذا كان للنقابة بوضعها الحالي دور.

طبعا كلمتي أزعجت البعض ولذلك لم يسمح بأي سؤال أخر وتم الاستعجال بالتوقيع على الاتفاقية. الأمر لم ينتهي هنا. بعد انتهاء المراسم بداء التهجم علي. قلت لهم ما أقوله دائما إننا بحاجة إلى نقابة قوية ولذلك يجب الإسراع بأجرا انتخابات للنقابة.

النقاش استمر في لقاء الغداء. أما المشاركين و منهم كبار فقد أكدوا ما قلته و طالبوا الاتحاد بعدم التعاون مع نقابة غير شرعية. الزميلة نيبال ثوابتة مديرة معهد الإعلام في جامعة بيرزيت أعلمت المشاركين أنها التحقت و حصلت على عضوية النقابة منذ سبعة سنوات ومنذ حصولها على العضوية لغاية ألان لم يتم دعوتها إلى أي اجتماع للنقابة. الزميل عبد الناصر نجار مدير التحرير الأيام شكا أن النقابة لم تحول طلبه للحصول على بطاقة صحافة دولية وعبر عن تخوفه من وجود غير صحفيين في سجلات نقابة الصحفيين الفلسطينيين. أخرين شكوا من غياب أي وضع قانوني يمكن محاسبة النقابة على رفضها للمثول أمام رغبة الصحفيين.

الزملاء الأجانب شددوا على ضرورة قيام الصحفيون أنفسهم بحل هذا الإشكال و في هذا لديهم جزء من الحق لان المثل العربي واضح. ما بحك جلدك إلا ظفرك.

* مدير معهد الإعلام العصري-جامعة القدس

خدمة Rss التعليقات