يبدو للوهله الأولى ان قرار وزارة الداخلية الأردنية بمنع فلسطيني الضفة الغربية حملة البطاقات الخضراء من الدخول الى أراضي المملكة ، قرار في غاية الوطنية، وذلك تحت ذريعة تفويت الفرصه على شارون من ممارسة الترانسفير الجماعي والقسري.

ولكن بقليل من التفكير نلاحظ أن اغلاق الجسر أمام جملة البطاقات الخضراء ومنعهم من زيارة الأردن ، قد جاء بعد اثنى عشر يوماً من القرار الإسرائيلي بمنع سكان الضفة الغربية والقطاع من الخروج من سجن الإحتلال ، وهذا يعني أن قرار الحكومه الأردنية جاء ليساعد اسرائيل في عملية حصارها المفروض على شعبنا الفلسطيني وتضبيق الخناق على حركة هذا الشعب ، خاصه ونحن على أبواب موسم الإجازات ولقاء العاملين الفلسطينين في الخارج بذويهم والتي غالباً ما تكون عمان مكاناً للقائهم مع الأهل . ونتسائل هل من المعقول أن يأتي القرار الأردني دون وجود أي ظاهرة هجرة حقيقية ، وماذا يعني هذا التوقيت السئ للقرار الأردني ، وهل جاء هذا القرار بناء على مساومه مع اسرائيل مقابل السماح للفلسطينين من حملة البطاقات الصفراء بحرية الحركة والدخول الى الأردن .

ان الخوف من الهجرة الفلسطينية والترانسفير القسري امر مهما، ولكن لا أحد يعتقد أنه في عالم المعلومات وفي ظل الحركة السياسية والتركيز الدولي القائم حالياً في الشرق الأوسط ، يمكن ان تتم مثل هذه العملية والتي لا وجود لمؤشرات حقيقية بشأنها .

اما الموقف الأردني ، ملكاً وحكومه وشعباً ، والداعم للحق الفلسطيني ، وللسلطه الوطنية الفلسطينية ، موقفاً لا غبار عليه ، ولكن هذا يجب أن 0لا يمنعنا من التوقف أمام قرار وزارة الداخلية المفاجئ والخطير في توقيته وضرورة مناقشته والطلب من الحكومه الأردنية التراحع عنه ، لاجبار اسرائيل على انهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر والمطار ، وبعد ذلك واذا تبين ان هناك تزايدا كبيراً جداً في عدد المسافرين ، عندئذ يمكن التفكير بتحديد وتقييد الحركه على الجسور .

ان تطبيق هذا القرار وربطه بضرورة اثبات كل من يريد السفر فإن هناك حاجه طارئه لذلك ، فإن هذا الى مزيد من البيروقراطية الإدراية والمحسوبية وزيادة البحث عن الواسطه للحصول على اذن الدخول ، ويصعب على المواطن العادي السفر والحركه سواء للقاء أهله وذويه في الأردن ، أو قضاء اجازة قصيرة يتنسم فيها هواء الحرية .

خدمة Rss التعليقات