يواجه الإعلاميون المستقلون في العديد من الدول الناميه مجموعة من العملية والتقنية التي تترك نتيجه سلبيه على عملهم الأمر الذي يعطي انطباعاً بعدم موضوعيتهم .

ولا شك أن أحد أكبر هذه المشاكل هي تعذر الجهات الحكوميه من التعامل الإيجابي مع الإعلاميين وتوفير وجهة نظرهم بالسرعه المناسبة، وبالاسلوب الذي من الممكن ان يتم الإستفادة منه في وسائل إعلام تشاهد تطوراً مذهلاً في النوع والكم .

وتخطئ الحكومات عندما تقرر أن تباشر بسياسة جديدة ولا تفكر بالمتطلبات التي يجب توفرها للإعلاميين لكي يقدموا بتوضيح وجهة نظرهم . فمن الضروري أن يسبق تغير في سياسة الحكومات في الدول الديمقراطية حملة لتوضيح الامر للرأي العام وذلك من خلال وسائل الإعلام الرسميه والخاصه المكتوبة والإليكترونية .

وفي بلد نامي مثل الاردن يسير في خطوات الديمقراطية بتوجيهات جلالة الملك لا بد من العمل بصورة أكبر بكثير في تفعيل الجانب الإعلامي وتوفير ناطقين باسم الحكومه والوزارات والجهات الامنية بحيث يستطيعوا توفير ما هو المطلوب اعلامياً.

فالمراسل الإذاعي الذي يعمل ضمن ضغوطات توفير مادة إعلامية مسموعه يحتاج الى تسجيل صوتي في فترة سريعة لكي يتم التقرير الإذاعي وكذلك الأمر بالنسبة لمراسلي الفضائيات ويتطلب كل هذا تجاوب أسرع من جهة الحكومه . فإذا تعذر توفير وجهة نظر وزير الإعلام يجب أن يكون هناك أخرون لتوفير مثل هذا الأمر والا اضطر المراسل الى الإكتفاء لوجهة نظر معارضه.

هذا الأمر حدث الأسبوع الماضي عندما أصدرت الحكومه قانون مؤقت حول التجمعات العامه دون توفير مسؤولين لتوضيح هذا الأمر والدفاع عنه وتفسير ضرورته . فوزير الإعلام كان في مهمه في الخارج ووزير الداخلية المسؤول الأول عن مثل هذا الأمر نادراً ما يتجدد للإعلام كما ولا يتوفر للإعلاميين أي ناطقين أخرين يستطيعوا التحدث عن مثل هذه الأمور .

من ناحية الإعلام بشكل عام والإعلام الإليكتروني بشكل خاص يواجه مشكلة ، هل يقوم بتجاهل موضوع معين لأنه لا يجد اي شخص يوضح وجهة النظر الرسميه أما ينشر الخبر مكتفياً بوجهة نظر المعارضة .

اذا أخذ الطريق الاول يكون قد فشل مهنياً ، وقد يواجه عواقب من قبل مديره خاصه اذا نجح أخرون بنشر الموضوع أما في حالة الإكتفاء برأي المعارضة فيكون قد بث موضوعاًبصورة غير موضوعية .

في عصر العولمه وفي الإستمرار في التطور السريع لنقل المعلومات وفي ظل تهافت الاحزاب والحركات السياسية والنقابية على الإعلام لا بد من تحرك جديد من قبل الحكومه يتمثل بتوفير ناطقين رسميين عن كل وزارة ودائرة مهمه واعطاءهم صلاحيات التحدث. هذا الامر يحتاج الى العديد من الامور فمن ناحية هناك ضرورة لإعطاء صلاحيات لكبار المسؤولين للتحدث للإعلام والسماح لهم بتطوير هذه المهارات كما ويتطلب الأمر تغير منهجية العمل الحكومي بحيث يشكل جانب توعية المواطنين جزء من كيفية اخراج أي سياسية جديدة الى حيز التفيذ .

قد يعني ذلك ضرورة تعيين صحفيين الى مناصب حكومية بصفة ناطقين رسميين كما ويتطلب تقوية العلاقة بين الحكومه والإعلام كما يعني ذلك ضرورة توفير دورات اعلامية لكبار المسؤولين والوزراء للتوضيح لهم كيفية التعامل مع الإعلام الإليكتروني والإعلام الأجنبي .

ان موضوع التعامل الحكومي مع الإعلام وتطويره أصبح امراً لا يمكن المرور عنه مر الكرام والا استمر الإعلام في عكس صورة غير صحيحه وغير متكامله عن الوضع الأردني الداخلي .

خدمة Rss التعليقات