كتب الكثير ون عن رحلات العذاب الذي يمر بها الفلسطينيون على نقاط التفتيش الإسرائيلية أو  في محاولتهم الدخول إلى فلسطين عبر المعابر  التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة والضفة . ولا شك أن موضوع تقييد تحركات  فلسطينيو  الضفة الغربية والقطاع ستسجل في تاريخ جرائم  الحروب كأحد  أكبر المخالفات للقانون والعرف الدولي لما فيه من عقاب جماعي ضد ثلاثة ملايين إنسان . فعدد المدنيين الذين قتلوا وهم يحاولون التوصل من مدينة إلى أخرى ، ومن قرية إلى قرية، والتي كان آخرها استشهاد طبيب عند حاجز في الخليل أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه لما فيه من انتهاك لأبسط  حقوق الإنسان .

ولكن ورغم أن مصدر المعانة الرئيسي هو الجانب الإسرائيلي إلا أن هناك الكثير مما تستطيع دول الطوق توفيره للتخفيف من معانات المواطن الفلسطيني. فلا يزال حظر دخول  الفلسطينيين ساري المفعول في سوريا ولبنان كما وأن الوضع على الحدود مع مصر ليس سهلاً.

إلا أن الموضوع على جسر الملك حسين والذي يعتبر شريان حرية التنقل للفلسطينيين هو الأمر الأكثر حساسية والذي بحاجه إلى نظره مطوله .

فالأردن منذ فترة قصيرة قام بإجراء تغييرات كبيرة على دخول الفلسطينيين للأردن خوفاً من خطر الإبعاد الجماعي . ورغم موافقة  الفلسطينيين  مع الحكومة الأردنية في هذا الموقف السياسي النبيل إلا أن طريقة تطبيق الإجراءات الأخيرة تدعو للمراجعة والتدقيق . فالإجراءات  الأخيرة تمت دون إعلان أو توضيح للجمهور الفلسطيني مما ترك الأمر معرضاً للإجتهاد والتأويل . وقد سبب زيادة كبيرة في المعانة . فبعد أن يقوم المواطن الفلسطيني المضطر لهذا السبب أو ذاك بالوصول الى الجانب الأردني من جسر الملك حسين وبعد انتظار يزيد عن ساعتين أو أكثر يتم ارجاع هذا المواطن لأن الشروط التي وضعتها الحكومه الأردنية لا تنطبق عليه .

والشروط الأردنيه غير المعلنه تركز على السماح لمن يريد السفر للخارج ومعه بطاقه سفر أو الذي يحتاج الى عناية طبيه عاجله أو للتعليم أو أي أمر طارئ أخر الوصول الى الأردن.

طبعاً أمر التأكد من كل هذه الشروط  منفرد  بضابط   أمن عام واحد عليه  خلال دقائق تحليل ما إذا كان هذا المواطن الفلسطيني مسموح له بالدخول  ام لا . فلا توجد أي قدرة  لهذا الضابط التأكد من صحة  الحجه أو الوثيقة التي بحوزته  مما يترك المجال واسع للتزييف والتلاعب . كما ويترك وضع كهذا الفرصه أمام ذوي النفوذ والأموال والمصالح والإتصالات والواسطات التدخل لصالح جماعتهم مما يعني أن الشخص الذي يتضرر من كل  هذه الإجراءات هو الإنسان الفلسطيني  الفقير الذي لا واسطه، ولا قدرة له على التدخل والتوسط .

عندما قمت بالمرور عبر جسر الملك حسين الأسبوع الماضي سألت الضابط المسؤول عن سبب الإجراءات قال لي أن الرئيس الفلسطيني طلب ذلك شخصياً من الحكومه الأردنية . وعندما أوضحت له المعانة والتأخير الذي يسبب قيام ضابط واحد بالتأكد من حجج مجموعة كبيرة من المواطنين لم يبدي اهتمام يذكر مؤكداً أن هذه الأوامر ولا يمكن تغييرها ، وعندما اقترحت عليه إمكانية تعديل الأوامر من خلال الصحافة  والرأي العام ضحك وقال أنه لن ينشر أحد شيء عن هذا الموضوع.

لقد وضعت قرارات حزب الليكود وأفعال الحكومه الإسرائيلية الحكومه الأردنية في وضع صعب من حيث ضرورة التحصن ضد أي  محاوله لتفعيل تهديدات بعض الوزراء الإسرائيليين بالنسبة لموضوع عمليات تراسفير أو تهجير جماعي. ولكن واقع السنين الأخيره تثبت أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه مهما كان الثمن ، وأن السفر لخارج الوطن يأتي بالأساس للذين لهم ظروف خاصه ولا يمكن اعتباره هجرة جماعية .

ان ما تقدمه الحكومه الأردنية للشعب الفلسطيني من دعم سياسي ومالي وانساني أمرا لا يمكن انكاره ولكن الضرورة تتطلب زيادة التنسيق الأردني الفلسطيني والشفافية مع المواطن الفلسطيني في التعامل معه على الجسور مع  فلسطين . فالأردن رئة فلسطين والعلاقات الأردنية الفلسطينية العائلية والاقتصادية والإنسانية عميقة وواسعه يجب أن لا يتم إعاقتها من خلال اجراءات غير واضحه تزيد من معاناة المسافر الفلسطيني بدل من التخفيف من معاناته.

ان التحسن النسبي على الوضع الأمني في فلسطين يلقي الضرورة لإلغاء هذه الإجراءات المؤقته ولا بد من العودة الى الإجراءات الطبيعية لدعم وراحة بال الأهل في فلسطين خاصه مع اقتراب حلول فصل الصيف .

خدمة Rss التعليقات