جيداً فعل وزير الداخلية الأردني بزيارته الأخيرة لجسر الملك حسين وإطلاعه على وضع المسافرين إضافه الى القاءات التي اجريت على المستوى الرسمي مع السلطه الفلسطينية . ولا شك أن هذه التحركات جاءت ببعض النتائج الطيبة بالنسبة لتقليل من معاناة شعب يعاني من ضيق التنقل وحصار شرير تقوم به القوات الإسرائيلية عقاباً جماعياً على شعب بأسره.

وإذا كان من حق بل من مسؤولية الحكومه الاردنية العمل الجاد على منع أي محاوله اسرائيليه لتهجير الشعب الفلسطيني الا أن هناك مسؤوليه أردنية للتجاوب مع الرغبة الإنسانية (وخاصه في فصل الصيف ) للفلسطينيون في التنقل الى الأردن للقاء الأقارب والأحباء وتنفس هواء الاردن الحر. فبين هذا وذاك هناك ضرورة لإيجاد المعادله التي تمنع الهجرة دون أن تسبب في ازعاج .

بادء ذي بدء يجب ان لا ننسى أن السلطه الوطنية تسيطر سيطرة أمنيه واداريه تامه على مدينة اريحا وبالذات على منطقة الإستراحه . أي أن كل مواطن فلسطيني ( ما عدا سكان القدس ) لا يستطيع التوجه الى جسر الملك حسين دون الموافقه الرسميه الفلسطينية . هذا يعني أن معالجة خطر الهجره الفلسطينيه ليس محصوراً بالحكومه الأردنية بل من السهوله على السلطه الفلسطينية – ان شعرت بالخطوره – أن توقف جزئياً أو كلياً مغادرة الفلسطينين . ويبدوا لي أن هذا قد يكون اسهل بكثير من وضع الحكومه الأردنية في موقف حرج تضطر أن تعييد المواطن الفلسطيني بعد معانه طويله ومريره وبعد وصوله أو وصولها الى الجانب الأردني . فإذا كان الجانب الفلسطيني كما تقول الجهات الأردنية قد طلبت فعلاً من الاردن تقليص أو محاولة وضع حد للهجره فكان من الأسهل أن يقوم الجانب الفلسطيني بذلك ما دام هو مسيطر على نقطة الخروج.

المسؤولين الفلسطينين الذين تحدثت لهم والذين لهم اتصال مباشر مع القيادة الفلسطينيه أكدوا لي أن الجانب الفلسطيني لا يشعر هذا الخوف من الهجرة وهو مطمئن لصمود الشعب الفلسطيني ، و دليل على ذلك بقاء الشعب في أرضه وبلده طوال الأشهر الصعبه الماضية . كما ويؤكدوا انهم لم يطلبوا رسمياً من الأردن أي اجراء احترازي . الغريب في الأمر أن الجانب الفلسطيني لا يقول هذا الكلام علناً بل يقوله خلف الكواليس ، وقد قام بإرسال عدد من الوزراء لإيجاد حل لهذه المشكله خلف الكواليس .

المشكله طبعاً تتجاوز هذا الموضوع فمع وجود الأزمه بدأت الأطراف المختلفه بالإستفاده من الأزمه على حساب المواطنيين فهذه شركات رجال الأعمال (VIP) الفلسطينيه والأردنيه والإسرائيليه تستفيد من كونها صاحبة احتكار لنقل المواطنيين بسيارات خاصه للإستفاده من كل مسافر، مبالغ باهظه تصل الى أكثر من مئه دولار للراكب ، وذلك لقطع مسافه قصيره لا تكلف في الوضع الطبيعي سوى بعض الدنانير . فعلى الحكومات ان تمنع الإحتكار أو أن تضع أنظمة لمنع شركات الإحتكار من استغلال المواطنيين ، وذلك المسؤول هنا أو هناك يحاول أن يشعر المواطنين أن له قدره على منع أو السماح بالسفر الى الأردن كل هذا من غياب أي أمر علني للجمهور.

المهم في موضوع الجسور أن هناك حاجه ماسه الى الشفافيه والتفاعل الصريح مع المواطنيين . كما وهناك أمور بسيطه من الممكن أن يتم العمل عليها لتخفيف من معاناة المواطن . فالمكيف في قاعة الإستقبال الأردنية لا يعمل منذ مده رغم اشتداد درجة الحرارة . وسيارات الجسر لا تزال في غالبيتها قديمه دون تكييف.

وكل هذا في الوقت الذي لا ينكر أحد أن الأردن بلد مضياف ويشكل الرئه الوحيدة للشعب الفلسطيني خلال محنته الحاليه.

خدمة Rss التعليقات