مع استمرار الحصار المشدد والأوضاع الصعبة في الأراضي المحتلة وعملاً بتوجيهات جلالة الملك في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني هناك حاجة الى إعادة النظر في كيفية تطبيق السياسه الجديده على جسر الملك حسين الخاصة بتنقل الفلسطينين الى الاردن وبواسطة الأردن الى باقي العالم .

بادئ ذي بدء لا بد من التأكيد أن موضوع دخول أي انسان الى الأردن هو أمر سيادي وللحكومة كامل الحق بتحديد من يسمح له بالدخول ولاي فترة وتحت أي ظروف. من هنا تأتي الحاجه الى اجراء نقاش هادئ حول السياسه الأردنية الجديدة المتعلقة بسفر الفلسطينيين ،فمنذ حوالي سته أشهر والحكومه الأردنية تطبق اجراءات مشدده تحد من دخول غير الأردنيين الا في حالات خاصه مثل العلاج أو التعليم أو المسافرين ترانسيت وقد تم وضع آليه تطبيق هذا الإجراء ، والذي جاء لقطع الطريق عن أي محاولة اسرائيلية لطرد شعبنا جماعياً مع ازدياد حملة اليمين الإسرائيلي الداعي للترانسفير كما وجاءت الإجراءات الإردنية في ظل التخوف من استغلال اسرائيل للضربة المتوقعة ضد العراق لتنفيذ مآربها الشريرة.

ولكن مع مرور الزمن ومع انحسار خطري الهجرة من فلسطين والضربة ضد العراق يبدو أن الأمر بحاجة الى إعادة النظر في هذه الإجراءات أو على الأقل إجراء تحسينات لكيفية تطبيقها .

فإذا كان التحليل ان الوضع الأمني قد تحسن فإن العودة الى ما كان الوضع عليه قبل بدء هذه الإجراءات سيكون له واقع ايجابي لرفع معنويات الشعب الفلسطيني ، وزيادة قدرته على الصمود في أرضه وفي نفس الوقت تنشيط التواصل العائلي والإنساني بين سكان الضفتين . ولكن إن كان القرار بضرورة الإستمرار بالإجراءات والإستثناءات فمن الضروري الإعلان عنه وخاصة لأهلنا في الأراضي المحتله ربما عبر التلفزيون الأردني ، وذلك لقطع الطريق أمام الجهات المستغلة لمعاناة المسافرين بعدم اعطائهم صورة واضحة عن هذه الشروط . فمثلاً كان معروفاً أن المسافر ترانسيت عبر الأردن ، والذي يحمل تذكرة وفيزا سارية المفعول يحق له دخول الحدود الأردنية ، الا أن هذا الإجراء تم تعديله دون علم المواطنيين بحيث أصبح الأمر يتطلب تصريح عدم ممانعة من دائرة المتابعه في عمان ، والذي على أقرباء المسافر الحصول عليه . ربما هذا الأمر لأن البعض استغله فعدم الوضوح يزيد من المعاناة حيث يصل المواطن الفلسطيني الى الجانب الأردني من الجسر ويتنفس هواء الحرية في بلد عربي ثم يتفاجأ بالإجراء الجديد وإعادته الى فلسطين المحتلة.

أما إجراءات الحصول على تصريح عدم الممانعه فقد أصبح أمراً صعباً وليس أمراً سهلاً كما كان الأمر موعوداً به الأمر أصبح يتطلب ساعات انتظار لتقديم الطلبات وتمر أيام للحصول على التصريح .

الأمر الأسهل في هذا المجال هو اعتماد الممثلية الأردنية في الأراضي المحتلة وهي أقرب للمواطن ومن الممكن تقديم كافة الوثائق لها وكونها موجودة في فلسطين فإن العاملين هناك يستطيعون كشف المزور وتقديم تأشيرات السفربعد التحقق من الوثائق . ففي كافة دول العالم تقوم الممثليات بدراسة طلبات التأشير وثم تقديمها فإذا كان متعذراً الغاء اجراءات تقيد السفر فمن الأفضل تحويل الملف للممثلية حيث يستطيع المواطن تقديم الطلب والإنتظار في بيته بدلاً من إزعاج أقربائه ، والإنتظار ساعات طويله على الجانب الأردني من الجسر. كما وأن الطلب بالحصول على عدم ممانعة يسبب إشكالاً حقيقياً لمن يوجد له أقارب في اربد أو الكرك وهذا يتطلب جهداً وتعباً وتكلفه لمتابعة الطلبات ، ويصبح احراج الطلب من الأقارب المساعده في هذا الموضوع.

فالشفافية في الإعلان عن الإجراءات والتقليل من البيروقراطية ،ونقل الإجراءات الى الممثلية الأردنية في فلسطين ستقلل العديد من الإجراءات الإدارية غير المريحه على الجسر وستلغي وتدخل الواسطة والرشوه وما الا ذلك قد يتطلب الموضوع زيادة في العاملين في الممثليه الأردنية كما ومن الممكن أن يتم تحصيل رسوم للحصول على الفيزا كما هو الحال في كافة أنحاء العالم .

قد يعتقد البعض أن مثل هذا الطلب يؤثر سلبياً على العلاقه الأردنية الفلسطينية والتي كانت سياسيه الجسور المفتوحه أحد أهم رموزها ربما ولكن الوضع الحالي لم يعد يطاق فكان الجميع يتوقع أن الإجراءات على الجسور ستكون مؤقتة وسيتم الغاءها بعد مرور عدة أسابيع الا أن الواقع المرير والذي لا يعرفه الا الذي يسافر بصوره مستمره عبر جسر الملك حسين يتطلب من الحكومة الأردنية التدخل السريع لحله تمشياً مع رغبات سيد البلاد في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

خدمة Rss التعليقات