لن أقوم بالتهنئة لكم على هذا التعيين، ولكنني أقول لكم ” الله يعينكم “ØŒ فالمنصب الذي ستبؤنه لن يكون سهلاً بل هو تحد ضخم لشعب مكافح ليس من السهل إرضاؤه، ولكن قبول هذا التحدي يعني الكثير لشعبنا الذي لم يعرف على مدى عشرات السنوات سوى شخصية واحدة على رأس القمة لم تعرف معنى المشاركة في اتخاذ القرار ØŒ وتوزيع حقيقي ( وليس شكلي ) للمهام والمسؤوليات .

قد يدعي البعض أن قرار الرئيس عرفات تعيين رئيس /رئيسة وزراء لفلسطين هو استجابة للضغوط الخارجية، قد يبدو ذلك بالنظر السطحي للوضع، ولكن الحقيقة أن مبدأ المشاركة في أخذ القرار ، وعدم التحكم هو مطلب شعبي طالما نادى به شعب فلسطين الذي كان وما يزال من أول الشعوب العربية المناضلة من أجل الديمقراطية والشفافية، ولم يكن دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني مجلس الشعب المنتخب ديمقراطياً أن يكون مرجعية لرئيس الوزراء الجديد .

ا الأمر يتطلب وقفة هادئة مع هذا المجلس، فمنذ عملية الانتخابات عام 1995، وهناك محاولات عديدة لإضعاف مجلس الشعب وتقليل من دوره التشريعي والرقابي كما ولم تعمم أجهزة السلطة الوطنية الإعلامية بأي دور يذكر لدعم المجلس التشريعي بل بالعكس كانت هناك خطوات لمنع القطاع الإعلامي الخاص من بث جلسات المجلس تلفزيونياً إضافة إلى عدم إعطاء السلطة التنفيذية أي دور يذكر لممثلي الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ومما لا شك فيه إنه لم يتم إعطاء دور لممثلي الشعب الفلسطيني في صناعة القرار وفي الرقابة على أجهزة السلطة مما في الوضع الداخلي الذي نجد نفسنا فيه فالسلطة تعمل ما تشاء دون رقيب أو حسيب والتعيينات تجري دون نظام أو شفافية والأموال التي تهدر لصالح هذا الشخص أو تلك المؤسسة بتمييز واضح للون سياسي واجتماعي وأحياناً عائلي.

أما سلطة القانون فهي غائبة أو مغيبة عن المواطن فالحق للقوي ولصاحب النفوذ والواسطات وأهم ما في ذلك من انتهاك هو الاعتداء على الأراضي والأملاك الخاصة والتلاعب بالقانون وسيادته لخدمة ذوي المصلحة.

أما الحريات فهي أيضا منتهكة فالاعتقال بدون محكمة يجري وعلى مزاج المسؤولية الأمنية وقرارات المحكمة العليا الفلسطينية تبقى حبراً على ورق .

قد يقول البعض أنه لا يمكن فرض سيادة للقانون بغياب المؤسسات الأمنية من شرطه ودوائر إجراء وتنفيذ هذا صحيح جزئياً . فقد رأينا في أسوء الأوقات وحتى في وجود جنود الاحتلال في المدن والقرى أي قوى الأمن والمخابرات تصل إلى الأشخاص وتحقق معهم وتفرض عليهم أن يعمل هذا أو ذاك حتى في مدينة القدس الشرقية حيث لم يؤخذ أي تواجد أمني فلسطيني رسمي ترى أن أجهزة المخابرات نادرة على العمل . فهذه الحجة غير مقبولة لدى شعبنا الذي يحترم القانون ويحترم رجال القانون ، ولكن هذا الاحترام قد فقد بعد أن تبين أن أجهزة الأمن تكرس أحياناً لمصلحة أشخاص وجهات وليس للصالح العام.

عمل الوزراء والوزارات هاماً جداً في العمل الفلسطيني اليومي في رئاسة الوزراء فعليكم البدء بوضع نظام عمل لوزرانا تكون أول بنوده حرمان الاستفادة من الموقع لإعادة دوافع شخصية ومنع التضارب في المصالح .

فلا يمكن لوزير أن يشرف على عطاء تكون شركته مشاركة فيه ولا يمكن أن يعين زوجته أو شقيقته أو ما إلى ذلك في وزارته.

وفي مجال الأعمال لا بد أن تقوم رئاسة الوزراء وبالتعاون مع المجلس التشريعي الفلسطيني بالعمل على تحويل إعلامنا الرسمي من إعلام سلطة إلى إعلام شعب.

فليس المطلوب من تلفزيون فلسطين وصوت فلسطين ووكالة الانباء وفا أن يكونوا بوقاً للسلطة الفلسطينية بل يجب أن يكونوا بوقاً للشعب، ومن أجل الوصول الى هذه المعادله يجب أن تتحول مرجعية هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا الى المجلس التشريعي ، والذي يجب أن يشرف على وضع قانون خاص بهما ويعين مجلس لهم فمثلاً لكافة أطياف الشعب الفلسطيني ويشرف على صرف موازنته بعيداً ن تدخل الجهاز التنفيذي طبقاً وفي نفس الروحيه من إحترام الرأي والرأي الأخر ودعم دور الإعلام كسلطه رابعه يجب رفع أيدي أجهزة الأمن عن عمل وسائل الإعلام الخاصه ووقف التدخلات في ما يكتب ويبث حتى لم يكن تحت مسمى الرقابة المسبقة . وفي هذا المضمار لا بد من التفكير الجاد بدعم الصناعه الإعلامية الفلسطينية وخاصه المرئ والمسموع لما فيه من ثروة هامه لدى الشعب الفلسطيني .

هذه الأمور الداخلية يجب أن تكون حافزاً لتشجيع أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في الشتات بالعودة إلى وطنها فالمطلوب ليس فقط أن تعمل رئاسة الوزراء على وقف هذا التزيف للعقول الفلسطينية بل أن تبدأ بالعمل على استقطاب العقول والأموال التي أصلاً لها رغبة حقيقية في العودة والمساهمة في بناء الوطن كما قامت ببناء أوطان الآخرين

خدمة Rss التعليقات