يعكف سياسيون ورجال اعمال بالتعاون مع بعض الإعلامين بالتفكير بإنشاء مجموعة من المشاريع الإعلاميه من محطات فضائية تلفزيونية ومحطات إذاعية قوميه وأقليمية يشارك في النقاش رجال أعمال وسياسه ( ممثلين لحكومات و مستقلين) منهم عرب وأجانب بعضهم من اوروبا وامريكا وحتى جنوب أفريقيا إضافة الى رجال اعمال من الاردن وغيرها من الدول العربية . ومشاريع الإعلام التي يعكف هؤلاء على إنشاءها ستتحدث بالعربية وبالإنجليزية وبلغات أخرى والهدف في معظم هذه المشاريع متشابه فالكل يحلم بالتأثير على الرأي العام المحلي والدولي.

ونحن معشر الإعلامين نرحب بهذه التطورات وإهتمام رجال الإعمال بدعم مهنتنا وتوفير أعمال جديدة للإعلامين والإعلاميات الا ان على رجال الأعمال والسياسين المنخرطين في هذه المشاريع معرفة بعض الامور التي قد تساعدهم في انجاح مشاريعهم الإعلامية او على الأقل تضعهم بصورة ما يجب عمله لتجنب الفشل.

وقبل الدخول في تفاصيل ضرورات نجاح اي مشروع إعلامي لا بد من التأكيد على ضرورة تحسين المناخ الاعلامي الداخلي ، فالأعلام الحر يحتاج الى أجواء حرية حقيقة تشمل إخراج الدوائر الأمنية كلياً من العمل الإعلامي المستقل كما ومن الأساسيات لإنطلاق إعلام مستقل هو تنظيم الإعلام على أسس احترام المستثمر ، فلا يمكن لأي رجل أعمال ان يضع رأس ماله في استثمار طويل الامد دون وجود ضمانات قانونية لحماية استثمارة ، فالمحطات التلفزيونية والإذاعية الفلسطينية على سبيل المثال تعمل بدون أي غطاء قانوني محلي ام دولي، وإمكانية البث عبر الأقمار الأصطناعية لا يزال يتم من خلال شركات اسرائيلية تجني أرباح كبيرة على حسابنا فلا بد لحل هذا الإشكال والانطلاق ببث up link منتظم فلسطينياً، وهذا قد يعني ضرورة وقف احتكار شركة الاتصالات الفلسطينية والسماح للقطاع الخاص بالتنافس على البث كما هو الحال في معظم دول العالم.

وفي مجال العامل البشري الاعلامي فهناك العديد من الامور التي بحاجة الى تنظيمها من قبل الجهات الرسمية ومن قبل الاعلاميين انفسهم ، فعلى المجلس التشريعي الفلسطيني مثلاُ السماح قانونياً بإنشاء نقابات مهنية منافسة بدل من قانون النقابة الواحدة والذي يذكرنا بالنقابات المهنية على زمن الإتحاد السوفيتي، فيجب التوفر للصحفي الحرية بالإشتراك ام عدم الإشتراك بالنقابة الذي يريدها في حين يعتبر القانون الحالي ان الصحفي هو فقط العضو في نقابة الصحفيين الواحدة والتي تعمل دون أي متابعة لعملها من قبل الصحفيين ومن قبل اي جهة رقابية من الجهاز التنفيذية ام التشريعية .

وهذا يجلبنا الى موضوع المستثمرين الجدد في الإعلام ، فإذا توفرت الشروط التشريعية وتم إخراج قوى الأمن من المعادلة الإعلامية وتم تنظيم العمل الإعلامي فمن المهم أخذ عدد امور تفصيلية بعين الإعتبار .

فالأعلام الناجح هو الأعلام المحلي ويعتبر فشل غالبية وسائل الإعلام العربية هو تركيزها على أمور خارج حدودها دون إبداء إهتمام بلخبر والتحقيق والرأي المحلي وإذا كان الهروب من المحلي صيغة تعامل غالبية وسائل الإعلام العربية فأن أي وسيلة إعلام جديدة يجب ان تركز على المحلي.

اما الأمر الأخر هو ضرورة الإهتمام بالتحقيق والأخبار ذات إبعاد متعددة ، فلن تنجح أي وسيلة إعلام جديدة دون تجاوز السطحية المفرطة الموجودة في إعلامنا الحالي، فنادر ما نسمع عن تحقيق صحفي مؤثر او قصة جانبية تعطي ابعاد جديدة لموضوع معين او قصة نجاح شخص او مشروع معين كي يصبح للمواطنين قدوة إيجابية .

أما بالنسبة للرأي والرأي الأخر فهو أمر مفروغ منه ، فقد أثبتت الأيام ان المواطن العربي لا يمكن الضحك عليه بمواضيع وأراء ذات البعد الواحد وقضية نجاح الفضائية الجزيرة اكبر اثبات على نجاح وسائل الإعلام التي تحترم متلقى برامجها يغطها كافة العناصر والأراء حول موضوع معين .

أخيراً لا بد من الحرفية والجدية في عمل اي وسيلة اعلام فالمطلوب الاستثمار في العنصر البشري وليس فقط في الاجهزة والمكاتب الفاخرة علماً ان الإعلام اليوم هو بالأساس علم مبنيى على أسس واضحة يجب ان تبتعد عن التوجيه والوعض وتقترب الى التفاعل الحقيقي مع المواطن بعيداً عن التعالي والعنجهيه .

خدمة Rss التعليقات