بقلم داود كُتّاب

المياه السياسية الفلسطينية الراكدة، سوف تشهد قريباً بعض الحركة.

ستنطلق الجهود الفرنسية بأقصى سرعة لعقد مؤتمر دولي في خريف هذا العام، بدءً من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

على أرض الواقع في فلسطين، من المتوقع أن تشهد الانتخابات المحلية في 8 تشرين الأول/أكتوبر مشاركة ما يقرب 2 مليون فلسطيني في انتخاب أعضاء بعض ال 416 بلدية ومجلساً قروياً محلياً.

ما هو جديد هذه المرة هو أن حركة حماس وافقت على المشاركة وسوف تسمح قواتها الأمنية المسيطرة على القطاع المحاصر أن يشارك سكان غزة في الانتخابات.

آخر مرة شارك فيها أهل غزة في أي شكل من أشكال الانتخابات كانت عام 2006 عندما اجتاحت قائمة التغيير والإصلاح المؤيدة لحماس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي النتيجة التي أدت إلى تعيين اسماعيل هنية رئيساً للوزراء.

في عام 2012، رفضت حماس السماح لسكان غزة المشاركة في الانتخابات المحلية، تاركين الانتخابات تُجرى فقط في الضفة الغربية.

الانتخابات البلدية ليست مقياساً دقيقاً للتأييد السياسي، على الرغم من أن المرء يمكنه أن يستنتج العديد من القضايا من نتائجها.

تتعلق الانتخابات البلدية، عموماً، بالخدمات المحلية أكثر من النهج السياسي الوطني.

مخيمات اللاجئين، التي يشكل المقيمون فيها 17% من السكان في الضفة الغربية و50% من المواطنين في قطاع غزة ، لا يجرون انتخابات بلدية.

وعلى وجه العموم، فإن قوائم البلدية (وخصوصاً في المدن والقرى) تتكون من قادة العائلات أو العشائر المحلية، وغالباً ما تشمل أيضاً المهنيين بدلاً من القادة السياسيين.

النتائج في المدن الكبرى مثل نابلس والخليل ورام الله هي مؤشر أفضل، ولو أن في هذه الانتخابات تكون الاعتبارات المحلية ورقة رابحة تفوق الاعتبارات الأخرى كلها.

الأحزاب السياسية والفصائل غالباً ما تدخل في اتفاقات مع القادة المحليين لضمان النجاح في الانتخابات.

سيتم مراقبة الوضع في غزة بشكل وثيق أكثر وذلك لعدة أسباب.

شعبية القوى الحاكمة أو انعدامها في غزة سيتم اختبارها من خلال التصويت.

علاوة على ذلك، فإن الانقسام داخل حركة فتح بين محمد دحلان المولود في غزة والفتحاويين التابعين لمحمود عباس سينجلي بوضوح أيضاً بين المرشحين الذين سيتم اختيارهم.

من المؤكد أن اقتراع المجالس المحلية سيُنظر إليها من قبل الكثيرين على أنه سابقة ممكنة للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها.

إتفاقيات المصالحة الفلسطينية تنص على الحاجة إلى هذه الانتخابات كآلية حضارية لحل الصراعات التي تركت سكان غزة تحت الحصار لعقود طويلة في ركود اقتصادي واجتماعي وسياسي.

في حين أن الانتخابات المحلية المقبلة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة (باستثناء القدس الشرقية والمخيمات) ستكون مؤشراً مهماً، إلا أن كثير من الفلسطينيين يتوقون إلى اليوم الذي يمكنهم فيه استئناف الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها وإلى إحياء النظام المبني على انتخابات.

لقد أكد الرئيس محمود عباس مراراً وتكراراً للفلسطينيين أنه لا ينوي الترشح عندما تُجرى الانتخابات العامة المقبلة.

المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي من المفترض أن يُدخل جيلاً جديداً من القادة، قد تأجل مراراً. وبالتالي ترك موضوع القيادة ما بعد عباس محفوفاً بالغموض.

بعد صيف من العنف والإرهاب في أوروبا، فإن المجتمع الدولي سيكون بالتأكيد سعيداً ليتناول من جديد صراعاً يبدو نسبياً سليماً أكثر (رغم كونه صعب المراس).

خدمة Rss التعليقات