بقلم داود كُتّاب

إذا ثبتت صحة نبوة إدارة أوباما بأن عام 2016 سيفشل في تحقيق ولادة الدولة الفلسطينية، إذاً فهذا العام يجب أن يخصص لعملية انتقال القيادة.

يحتاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذو ال 81 عاماً إلى تقديم استقالته التي طال انتظارها ويجب إعطاء الفلسطينيين أجمعين الفرصة لاختيار قيادة جديدة.

لا زال هناك عدد من العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات. غياب عنصر السيطرة المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو العقبة الأكبر.

وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس اتفاقات مصالحة عديدة، ولكنهما لم ينفذا التزاماتهما.

الجيل الجديد في فتح يعي أن المشكلة ليست العقبات الخارجية فحسب، بل الخلافات داخل حركة فتح التي تلوح ببوادر أكبر وأكبر في الأفق أيضاً، ومنعت المؤتمر السابع من الحدوث.

يلوم البعض قوى خارجية التي تسعى لإدامة الانقسام. الاختلافات الإقليمية بين القوى المسماة بالقوميين ضد الإسلاميين تنعكس يومياً تقريباً على الصراع الفلسطيني. البعض يدعي ان المشكلة متعلقة بالتطرف الديني. ولكن في فلسطين المشكلة ليست في التطرف، ولكنها في الصراع الإقليمي مع الإخوان المسلمين.

دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غير متسامحة مع هذه الحركة التي استمرت لعقود من الزمن، مصرين على أنها هي الشجرة التي يتفرع منها التطرف الديني.

الفلسطينيون، بما في ذلك العديد من قادة الجيل الثاني، يدعون إلى المصالحة مع إخوتهم الفلسطينيين الذين انحازوا مع الإخوان ويصرون على عدم السماح للصراعات الإقليمية أن تنعكس في فلسطين.

قامت مؤخراً مجموعة من قادة الجيل الثاني لحركة فتح، ومنهم قدورة فارس وأحمد غنيم ومحمد الحوراني وسرحان دويكات بزيارة سرية إلى دولة قطر، والتقوا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتقييم ما هو مطلوب لكسر الجمود الذي أبقى معبر رفح مغلقاً ومنع الانتخابات البرلمانية والرئاسية من الحدوث.

كان المؤتمر مقرراً عقده العام الماضي، لكنه تأجل أكثر من مرة.  التوجه الرسمي يشير إلى أن المؤتمر لا يمكن أن ينعقد إذا كانت حركة حماس لا تسمح لكوادر حركة فتح في غزة من السفر إلى الضفة الغربية كأدنى حد.

وقد يقول كثيرون إن السبب الأهم هو تنامي الخلافات المتعلقة بمحمد دحلان الذي طُرد من الحركة ولم يتمكن فعلياً من العودة إلى الأراضي المحتلة.

وتشمل المشاكل الأخرى خلافات مع الشخصيات العامة الذين ليسوا أعضاء في حركة فتح. والمحاولات لتقييد رئيس الوزراء السابق سلام فياض ومنع جمعيته الخيرية من العمل كانت دليلاً واضحاً على هذه المشكلة.

في قضيتي دحلان وفياض، رفضت المحاكم الفلسطينية الانصياع إلى القرارات المقيدة وقلبت الحكم الصادر عن حكومة عباس ضدها.

كما جرى خلاف مماثل العام الماضي مع ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق، حيث رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التماشي مع مخطط دفعه للخروج من اللجنة.

المشاكل المذكورة أعلاه أمر طبيعي لقيادة بقت لفترة طويلة في السلطة.

الطريقة الوحيدة لمعالجة العديد من هذه المشاكل هو العودة إلى الشعب الفلسطيني وإعطاؤه فرصة لانتخاب قيادة جديدة تماماً.

إن المبرر بأنه لا يمكن عقد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والانتخابات الرئاسية بسبب الانقسام لم يعد مقبولاً للفلسطيني العادي.

وبالمثل، فإن التأخير في تنشيط المجلس الوطني الفلسطيني هو أيضاً حاسماً من حيث توحيد الاستراتيجية والجهود الفلسطينية.

لقد تمّ في الآونة الأخيرة اقتراح إمكانية عقد انتخابات سليمة وآمنة عبر الانترنت، وبذلك يمكن تجاوز المعيقات المادية والسياسية.

إذا كانت هناك إرادة لإجراء الانتخابات ومواكبة قيادة جديدة، فإنه يمكن إيجاد وسيلة لتنفيذها.  قد لا يحمل عام 2016 في طياته الكثير من الآمال لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي القبيح الذي دام لعقود من الزمن وللمشاريع الاستيطانية غير القانونية، إلا أن هذا العام يجب أن يكون العام لترتيب البيت الفلسطيني والخروج بجبهة موحدة يمكنها حشد السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم وكذلك التضامن الدولي الضخم والدعم الذي لدى فلسطين.

*الكاتب صحفي فلسطيني

خدمة Rss التعليقات