مايو 30 2015
شراكة Ù…ØÙÙˆÙØ© بالمخاطر
زاوية تكوين/ موقع عمان نت
بقلم داود ÙƒÙØªÙ‘اب
أعلن ÙÙŠ المؤتمر الاقتصادي العالمي، الذي عقد ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¨ØØ± الميت مؤخراً، عن توقيع عقود استثمارية  بمليارات الدولارات. وكان Ù„Ø§ÙØªØ§Ù‹ هذا العام Ø§Ù„Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ الكبير ÙÙŠ عدد العقود التي تØÙ…Ù„ طابع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. Ùما هي Ùوائد ومخاطر هذا النوع من النشاط الإقتصادي؟
من الطبيعي أن تشكل الشراكة العامة –الخاصة Ù…ØµÙ„ØØ© ÙˆÙØ§Ø¦Ø¯Ø© للطرÙين، ÙØ§Ù„قطاع العام له أولويات، ولديه إمكانيات إدارية ومالية كما للقطاع الخاص خبرة ÙÙŠ الإنتاجية والتميز تتÙوق بسهولة على نشاطات القطاع العام. لكن الشراكة المذكورة تØÙ…Ù„ معها مجموعة من المخاطر يجب أن تكون الدولة واعية لها.
إن أساس Ù†Ø¬Ø§Ø Ù‡Ø°Ù‡ الشراكة يعتمد على شرطين: وجود قطاع عام يمثل –ØÙ‚يقة- رغبات المواطنين ورقابتهم على عمله، Ùمن Ø§Ù„Ù…ÙØªØ±Ø¶ عدم بقاء مسؤولين مؤثرين ÙÙŠ مواقعهم إذا استنكر الشعب سوء أدائهم، وأن يجري اختيار ممثل القطاع الخاص على أسس Ø§Ù„Ø´ÙØ§Ùية المطلقة، وأن يكون ØÙ‚اً متساوياً لأي طر٠وطني ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© على تنÙيذ تلك المشاريع.
Ùهل ÙŠØªÙˆÙØ± هذان الشرطان؟ ÙÙŠ القطاع العام يصعب إقناع المواطنين أن المسؤولين يمثلون الشعب، ويعملون بهد٠خدمة المجتمع، وأنهم يخضعون للرقابة الØÙ‚يقية من ممثلي الشعب. لن أخوض ÙÙŠ غياب أركان Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…ية الرشيدة ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø©ØŒ لكن أشير إلى اختيار أغلبية النواب (ممثلي الشعب) عبر قانون الصوت Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯ ÙÙŠ غياب نظام ØØ²Ø¨ÙŠ ÙØ¹Ø§Ù„.
ولم نسمع قبل انعقاد مؤتمر Ø§Ù„Ø¨ØØ± الميت عن ØªÙ†Ø§ÙØ³ بين الشركات الخاصة التي تشارك ÙÙŠ المشاريع الضخمة، Ùهل كانت عملية اختيار الشركاء من القطاع الخاص Ø´ÙØ§Ùة، وكانت Ø§Ù„ÙØ±Øµ متساوية للجميع؟ الجواب سلبي بالطبع.
رغم الشكوك المذكورة يبقى هناك جملة أسئلة مهمة ØÙˆÙ„ كيÙية اختيار المشاريع والأولويات التي تبرم بناء عليها العقود. لقد أعلن ÙÙŠ مؤتمر Ø§Ù„Ø¨ØØ± الميت عن الخطة العشرية التي قد تشكل أساساً لبعض الأولويات، لكن هل ØØµÙ„ت تلك الخطة على مصادقة مجلس الأمة أم هل Ø£ØµØ¨Ø Ù„Ù„Ø³Ù„Ø·Ø© التنÙيذية ØÙ‚ التخطيط والتنÙيذ من دون العودة لممثلي الشعب؟
تشكل الشراكة العامة الخاصة مخاطر ÙÙŠ مجال عدالة Ø§Ù„ØªÙ†Ø§ÙØ³ÙŠØ©ØŒ Ùمن السهولة أن تؤثر بعض المشاريع ÙÙŠ القطاعين الصناعي والسياØÙŠ ÙˆØºÙŠØ±Ù‡Ù…Ø§ سلباً على Ø§Ù„ØªÙ†Ø§ÙØ³ÙŠØ©ØŒ والأمر Ù†ÙØ³Ù‡ ينطبق على إقامة Ù…ØØ·Ø© ØªÙ„ÙØ²ÙŠÙˆÙ† مشتركة بين القطاعين العام والخاص من دون إعطاء أي من المشغلين Ø§Ù„ØØ§Ù„يين Ù„Ù„ØªÙ„ÙØ²ÙŠÙˆÙ†Ø§Øª أو غيرهم من المهتمين ÙØ±ØµØ© ليمثلوا الشريك الخاص.
هل تم إجراء دراسة جدوى ØÙˆÙ„ تأثير تلك Ø§Ù„Ù…ØØ·Ø© Ø§Ù„ØªÙ„ÙØ²ÙŠÙˆÙ†ÙŠØ© على القطاع الخاص، الذي يستثمر القائمون عليه مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية ليجد Ù†ÙØ³Ù‡ ÙÙŠ Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© غير عادلة مع Ù…ØØ·Ø© ØªØØµÙ„ على Ùوائد ومزايا من الØÙƒÙˆÙ…ة، وتقدم Ø£Ø±Ø¨Ø§ØØ§Ù‹ مبالغاً بها لشريك Ù…ØØ¯Ø¯ من غير أن يكون هناك دراسة على تأثير Ø§Ù„Ù…ØØ·Ø© الجديدة على Ø§Ù„Ù…ØØ·Ø§Øª القائمة.
قام الملك، مؤخراً، بانتقاد غياب التنسيق مع القطاع الخاص ممثلاً برجال ونساء الأعمال والغر٠التجارية والصناعية، ووعدت الØÙƒÙˆÙ…Ø© بمعالجة القضية، لكن هل تم ÙØ¹Ù„اً إشراك القطاع الخاص ÙÙŠ العقود المليارية التي أعلن عنها ÙÙŠ داÙوس؟
ليس من الخطأ وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص على أن ØªÙ†ÙØ° الشراكة من خلال برنامج وآلية ÙˆØ§Ø¶ØØ© ÙˆØ´ÙØ§ÙØ© ضمن أولويات لا يستطيع القطاع الخاص ÙˆØØ¯Ù‡ تنÙيذها، بØÙŠØ« لا تدخل الØÙƒÙˆÙ…Ø© والقطاع العام ÙÙŠ Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© مع القطاع الخاص، وهو من المؤكد سيشكل ضرراً على المدى البعيد، خاصة ÙÙŠ ØØ§Ù„ تعثرت تلك المشاريع.
الØÙ„ بسيط، لكنه صعب التنÙيذ ÙÙŠ ظل الØÙƒÙˆÙ…ات Ø§Ù„ØØ§Ù„ية وآلية عملها، إذ يمكن ØÙ„ بعض المشاكل عبر نشر جميع المعلومات المتعلقة بتلك الشراكة أمام الرأي العام.
الأردن كان أول دولة عربية تسن قانون ØÙ‚ الوصول للمعلومات، وأول دولة عربية انضمت إلى مشروع الØÙƒÙˆÙ…Ø© Ø§Ù„Ù…ÙØªÙˆØØ©ØŒ لكن تلك التشريعات والشراكات لم ينتج عنها تدÙÙ‚ ØÙ‚يقي للمعلومات، Ùلا تزال الدولة بأدواتها ووزاراتها وبلدياتها ÙƒØ§ÙØ©Ù‹ تعمل Ø¨Ø«Ù‚Ø§ÙØ© ØØ¬Ø¨ المعلومات وليس نشرها طوعاً.
المطلوب ثورة ØÙ‚يقية ÙÙŠ مجال تدÙÙ‚ ØÙ‚يقي للمعلومات لكي يقتنع المواطن بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتم Ø¨Ø´ÙØ§Ùية وعدل وبهد٠خدمة المجتمع وضمن أولويات الدولة من دون أن تؤثر سلباً على القطاعات Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©.
- داود ÙƒÙØªÙ‘اب: مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي. أسس العديد من Ø§Ù„Ù…ØØ·Ø§Øª Ø§Ù„ØªÙ„ÙØ²ÙŠÙˆÙ†ÙŠØ© والإذاعية ÙÙŠ Ùلسطين والأردن والعالم العربي.
أرسل تعليق
يجب عليك الدخول لإرسال تعليق .