* بقلم داود كتاب

لقد تم إعلان يوم 13 شباط/فبراير يوماً عالمياً للراديو وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).  بالإضافة إلى التصريحات العلنية التقليدية والأنشطة البروتوكولية هناك أمور ملموسة يمكن القيام بها لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه بمساعدة الراديو.

إن الراديو وسيلة إعلامية رائعة وأداة تسمح للناس بالتواصل.  فهي تتيح لهم أن يتواصلوا دون مقابل.  ليس بإمكان لكل فرد أن يشتري جريدة أو حتى أن تتوفر في قريته.  ليس فقط أن الراديو هي وسيلة مجانية (باستثناء تكاليف البطارية) يسهل الحصول عليه فإن المعلومات التي يتم بثها يمكن أن يفهمها جميع المواطنين أغنياء كانوا أم فقراء، متعلمين أم أميين، وحتى أولئك الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة (بمن فيهم ذوو الإعاقات) يمكنهم الاستمتاع به.

يتيح الراديو للناس في جميع الأماكن أن يستمتعوا بمضمونه.  هناك من يستمع إليه أثناء القيادة والبعض الآخر يتابع برامجه في المنزل، وفي الآونة الأخيرة يمكن الإستماع إليه على الهاتف الخليوي –  تقريباً كل شخص يزيد عمره عن 14 سنة.

ليس فقط يمكنك الاستماع إلى موسيقى متنوعة على الراديو لتمضية الوقت  بعيداً عن الاختناقات المرورية أو متابعة آخر الأخبار المحلية فإن الراديو أيضاً كان ولا يزال أداة للخطابات العامة. تسمح الإذاعات المستقلة بإجراء المناقشات الجادة والضرورية حول الشؤون الراهنة.  فالبرامج الحوارية على الراديو، إن تمت بالشكل الصحيح، يمكنها أن تكون إحدى الأدوات الديمقراطية الأكثر فعالية.

أما اقتصادياً، فإن الراديو وخاصة الإذاعة المجتمعية التي يملكها ويديرها المواطن، مسؤولة مباشرة في الحد من الفقر وذلك بحسب إقرار البنك الدولي وخبراء دوليين آخرين إذ ساعدت الإذاعة المجتمعية في تحسين أوضاع ونوعية الكثير من الناس.

وللأسف، كان الراديو في العالم العربي احتكاراً على الحكومات لسنوات عديدة.  وقد سمح الربيع العربي للناس أن يحصلوا على موجات الراديو، وغالباً بقيود قليلة أو بدونها من قبل القوى الحاكمة الجديدة.  أصبح الراديو في الدول مثل تونس وليبيا واليمن أداة للناس للتواصل بعد كونها لعقود من الزمن الناطقة بلسان القوى الحاكمة.

حتى في دول مثل مصر وسوريا حيث لا يزال البث على موجات ال FM غير مسموح به  للإذاعات المستقلة، فإن العشرات من نشطاء وسائل الإعلام المستقلين أنشأوا محطات إذاعية خاصة بهم مستخدمين الفرص المتاحة على شبكة الانترنت. والبعض الآخر يستخدم أيضاً البث الفضائي لبث الأخبار والموسيقى والحوارات. ومع الهواتف الذكية القادرة على الحصول على الانترنت فإن الراديو يمكنه أن يتمتع ببث مستقل يكون في متناول أي شخص معه هاتف محمول متقدم.

إن النجاح الذي تحظى به المحطات الإذاعية يحدث على الرغم من الحكومات وليس بسبب الحكومات.  فمن المنطقي أن نفهم الحاجة لتنظيم عدد محدد من المحطات التي يمكن أن تكون متوفرة على موجات ال FM.  ومع ذلك، فإن مثل هذا التنظيم ينبغي أن يكون متاحاً بسهولة للمجتمعات المحلية دون بيروقراطية وقيود ودون أو مع القليل من الرسوم. فنحن بحاجة إلى حكومات مهتمة حقاً في السعي نحو حرية التعبير وحرية مساءلة الحكومات وأولئك المتواطئين.

بدأ الأردن عملية خصخصة موجات الأثير في عام 2003 مع قانون مؤقت. هذا القانون غير كاف وغير فعال للتشجيع على انتشار الراديو في جميع أنحاء الأردن.  وضمن تفاصيل هذا القانون غير الديمقراطي هناك شرط يجعل ترخيص محطة إذاعية يقتصر على مجلس الوزراء بأكمله مع بند يعطي مجلس الوزراء الحق في رفض طلب قد حصل على الموافقة الفنية التامة دون إعطاء أي سبب ورغم ذلك هناك  محطة إذاعية خاصة في الأردن.

إن رسوم البث والاتصالات السلكية واللاسلكية الباهظة يجب تقليصها إلى حد كبير وتشجيع إذاعات المجتمع المدني بدلاً من تأجيلها.

بينما الراديو يجب أن يكون متاحاً فإن الجمهور والمنظمين كذلك يجب ألا يسمحوا للمذيعين باستخدام الميكروفون بالتفوه بخطابات الكراهية.

إن أفضل طريقة للاحتفال بيوم الراديو هو بسن قوانين مؤاتية ووضع مبادئ توجيهية وأنظمة تجعل ملكية الإذاعة في متناول الأفراد أو الجماعات. لا يمكن لأي شيء أن ينطق بالديمقراطية وحرية التعبير والمساءلة أكثر من ثقافة الإذاعة المتاحة بحرية وتفاعلية.  لقد حُرم الشعب العربي لفترة طويلة جداً من الفرص التي يمكن أن توفرها الإذاعة المستقلة.

* الكاتب هو مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي التي تدير راديو البلد في عمان وتدعم العديد من الإذاعات المجتمعية في العالم العربي.

خدمة Rss التعليقات