يناير 06 2013

النظام الانتخابي الأردني يحتاج الى الإصلاح بشكل واضح

نشرت بواسطة الساعة 1:20 م تحت فئة مقالاتي,اﻷردن -

* بقلم داود كتاب

إن تمنيات الملك عبد الله الثاني بأن يكون للأردن ثلاثة أحزاب سياسية (وسط ويمين ويسار)، سوف تخيب بالتأكيد عندما يسمع نتائج التسجيل من اللجنة الانتخابية المستقلة. سيتنافس واحد وستون حزباً ولوائح انتخابية يضمون 824 مرشحاً (من بينهم 88 امرأة فقط) على 27 مقعداً وطنياً فقط من بين ال 150 مقعداً مخصصاً لمجلس النواب السابع عشر’في حين أن 698 مرشحاً (من بينهم 196 امرأة) سوف يتنافسون على’ المقاعد المحلية المتبقية المئة والثلاثة والعشرين.
في حين أن تحقيق هدف الملك المثالي في تكوين ثلاثة أحزاب رئيسية سوف يستغرق سنوات، فإن القوائم المغلقة أدخلت نظاماً لن يمكّن السياسيين (وزعماء العشائر) أن ينجحوا في خلق تحالفات وائتلافات من شأنها أن تجلب العدد الكبير المطلوب للفوز بالمقاعد على مستوى الأمة. ومع ذلك فإن النظام الحالي يحتاج وبشكل واضح إلى اتخاذ خطوات تصحيحية كبرى (وكذلك إلى الوقت) إن كانت هناك رغبة في عدم تكرار الفشل الذريع الحالي.
ومع أن الأردن لم يعرف انتخابات لنواب على مستوى الأمة ويفتقر إلى تقليد الأحزاب السياسية (باستثناء جبهة العمل الإسلامية) وليس لديه استطلاعات للرأي العام فقد قرر كل مرشح أن يأخذ فرصته في الفوز على ما يبدو بالمقاعد المرغوب فيها على مستوى الوطن.
إن فتح الأبواب لتسجيل الأحزاب السياسية المسجلة وكذلك إنشاء قوائم في آخر لحظة هو خطأ واضح لبلد يرغب في بناء تقليد وثقافة حزبية.’كثيرون أصلاً يشكون من وجود عدد كبير من الأحزاب السياسية القائمة والتي تجاوزت الـ30 حزباً والكثير منها ليست فعالة تماماً في تمثيل طابع سياسي فريد وجذاب أو حتى في تنظيم حملة مناسبة للعضوية.
اقترح النشطاء السياسيون الذين يعلمون عـــــن غياب آليات لانتخابات أولية في عملية ما قبل الانتخابات أن تكون قوائــــم المرشحين مفــــتوحة للناخبين. ‘فبدلاً من الجدل والعروض المختلفة غير الأخلاقية حول من سيصنف في المرتبة الثانية أو الخامســــة في قائمة مؤيدي هذه المجموعة، فإنه من الأفضل أن يختار الناخبون داخل القائمة بدلاً من أن يضطروا للتصويت لقائمة واحدة من القوائم الـ61 ويكون مرشحاً للمقاعد على مستوى الأمة.
أصبحت قضية المساواة بين الجنسين أيضاً مشكلة. ‘باستثناء قائمتين التي ترأسهما نساء، فإن معظم القوائم فشلت في وضع المرأة في مرتبة عالية. ‘في بعض البلدان تجبر الأنظمة الانتخابية الأحزاب أن تضع المرأة بعد كل ثاني مرشح (تونس) أو ثالث مرشح (فلسطين). شعر الكثيرون أنه يمكن أن يحل ذلك محل نظام الكوتا الحالي للنساء. ‘وبالصيغة الحالية، فإن معظم النساء يأملن بالوصول إلى البرلمان من خلال المقاعد المحلية الـ15 المضمونة بدلاً من التنافس على قوائم وطنية واسعة.
وبسبب عدم وجود آلية ذات مصداقية لتكون قادرة على قياس كيف يمكن لمرشح معين أن يؤثر على القوائم الوطنية، تم اعتماد نظام فيه خلل. قرر هذا النظام المؤقت في معظم الحالات أن يرتب المرشحين بموجب اتفاقات وصفقات. عُرض على بعض المرشحين مرتبة عالية مقابل مبالغ كبيرة من المال ‘المخصص’ للمساهمة في خزينة الحملة.’وفي حين أنه من المنطقي أن يكون الأمين العام للحزب أو قائد اللوائح مرشحاً في المرتبة الأولى فإن كثيرين يحكّون رؤوسهم لمعرفة سبب اندراج سكرتير الحزب وهو عادة فعال في الشؤون الإدارية وغالباً غير كاريزماتي في المرتبة الثانية.’
باستثناء الأحزاب السياسية التقليدية في الأردن (القوميون العرب والبعثيون واليساريون) فإن عدداً قليلاً جداً من القوائم الـ61 الناشئة تعكس أيديولوجية سياسية جديدة.’لا يبدو أن هناك أية برامج سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فريدة من نوعها تقدمها معظم هذه القوائم للناخبين.
كان الاستثناء الوحيد الإيجابي الحقيقي أن العديد من القوائم تضع الأردنيين من أصول فلسطينية في مناصب عليا وآمنة. ‘بينما العدد الكبير من المواطنين ممن يعيشون في المناطق الحضرية وفي مخيمات اللاجئين هم ممثلون تمثيلاً ناقصاً في توزيع المقاعد المحلية، فإن قادة القوائم يرون في الأردنيين من أصل فلسطيني خزاناً كبيراً للأصوات يمكن أن تساعدهم في الحصول على المزيد من المرشحين.
هذا العدد الكبير من المرشحين بالإضافة إلى أكثر من مليون مواطن مسجلين سوف يضعف بالتأكيد مطالبات جماعات المعارضة التي تدعي بأن هناك حركة معارضة جدية يمكنها أن تقاطع الانتخابات المقبلة.
هو الحال في السنوات السابقة، فإنه ولمدة شهر سيتواجه الناس في كل زاوية من الشارع مع وجوه المرشحين والشعارات النمطية.’ والحقيقة بأن هذه السنة ستتنافس الأحزاب السياسية واللوائح من أجل تصويت المواطنين الثاني فإنها لا تزال يجب أن يتم ترجمتها إلى عملية من شأنها تثقيف الناخبين حتى يتمكنوا من اتخاذ خيار حكيم وفعال في الانتخابات في يوم 23 كانون الثاني/يناير 2013. ‘ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فإن كثيرين يأملون بأن البرلمان الجديد سوف تكون له الشجاعة الكافية للقيام باصلاح قانون الانتخابات بطريقة يتم تعلمها من خلال العملية الحالية على نحو يمكن أن يؤدي إلى عملية انتخابية أكثر فعالية وتمثيلاً.

* مدير عام راديو البلد وعمان نت

لا تعليقات حاليا

خدمة Rss التعليقات

أرسل تعليق

يجب عليك الدخول لإرسال تعليق .